هواجس التأمين على المحصول والمرافقة تبقى مطروحة

على الرغم من تسجيل تراجع في كمية الزيت المستخرجة من القنطار الواحد من 21 لتر إلى 18 لتر في القنطار خلال هذه السنة، إلا أن ولاية بومرداس حقّقت هذه السنة قفزة نوعية في الإنتاج الذي تعدى 111,5 ألف قنطار واستخراج 2 مليون لتر من الزيت عبر حوالي 43 معصرة تنشط بالولاية ما بين عصرية وتقليدية مثلما كشفت عنه الأرقام المقدمة خلال الطبعة الرابعة للزيتون ببني عمران، مع تسجيل عودة قوية للاستثمار في هذه الشعبة الحيوية..
بدأ النشاط الفلاحي يدبّ مجدد في مجال زراعة أشجار الزيتون وتوسيع نطاق المساحات المغروسة، خاصة الجبلية منها ببلديات بومرداس المشهورة بإنتاج هذه المادة الحيوية على غرار سوق الحد، عمال، بني عمران وصولا إلى أقصى شرق الولاية ببلدية اعفير، حيث توسعت المساحة المغروسة إلى حوالي 3 آلاف هكتار بفضل برامج الدعم الفلاحي لسكان الأرياف والمزارعين بالمناطق الجبلية الذين استفادوا أيضا من مختلف العمليات التي بادرت إليها مديرية محافظة الغابات بفتح الطرقات ومسالك جبلية لتسهيل وصول الفلاحين إلى استغلال نشاطهم وتشجير مساحات ظلّت لسنوات عبارة عن بور بدون نشاط.
اللافت أيضا في هذا التحوّل، الذي عرفته شعبة الزيتون ببومرداس هو دخول فئة الشباب على الخط بتسجيل عشرات المشاريع المتعلقة باستصلاح أراضي وغرسها بأشجار الزيتون لقناعة بأهمية هذا المورد الاقتصادي المستدام، وآخرين فضلوا الاستثمار بإنجاز معاصر زيتون عصرية في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب «اونساج» الذين استفادوا من قرض وصل إلى 950 مليون سنتيم لاقتناء الوسائل الضرورية للعمل على غرار ما قام به شاب جامعي من بلدية اعفير الذي قام بإنشاء مشروع معصرة «باجة» بدعم ومرافقة من الوكالة والأمثلة كثيرة في الميدان.
لكن الإشكال المطروح وبحسب تصريحات بعض المنتجين والمحولين في كل مناسبة أو معرض فلاحي، هو نقص عملية التكفل والمتابعة المستمرة من قبل القائمين على القطاع الفلاحي ببومرداس والوقوف إلى جانب هذه الفئة من المنتجين لمجابهة الصعوبات السنوية التي تعترض نشاطهم مثلما عاشوه هذه السنة مع أزمة الجفاف الذي أثّر كثيرا على مردودية الشجرة الواحدة، ومراعاة طبيعة النشاط المتواجد أغلبه في سفوح جبلية أحيانا يتعذر على الفلاحين استغلاله بطريقة عقلانية على عكس المساحات المسطحة بمنطقة الغرب الجزائري التي تستفيد من عمليات سقي، إضافة إلى مسألة الدعم بوسائل العمل ومعالجة ملف التأمين على المحصول الذي يبقى أكبر هاجس لدى الفلاحين المعرضين سنويا لفقدان عشرات الهكتارات جراء الحرائق والحرارة التي تؤثر سلبا على المردود من سنة إلى أخرى.