توجت المكاسب السياسية التي كرسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، النضال السياسي للمرأة الجزائرية في صفوف مختلف التشكيلات السياسية. وبفضل تعديل الدستور في 2008 تعزز تواجدها بالمجالس المنتخبة، وكمله دستور 2016 بتكريسه المناصفة بين الجنسين. وتعتبر عضو المكتب السياسي ل «الأفلان» سليمة عثماني، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن «الأرندي» نوال بوعياد اغا، من أبرز الأمثلة عن نجاح النضال السياسي للمرأة الجزائرية. عضو المكتب السياسي ل «الأفلان» سليمة عثماني: ترسانة قانونية تضمن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية اعتبرت عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني «الأفلان»، النائب بالمجلس الشعبي الوطني سليمة عثماني، الثامن مارس محطة هامة لتقييم ما حققته المرأة الجزائرية، مثمّنة المكاسب التي حققتها بفضل قرارات رئيس الجمهورية منذ وصوله سدة الحكم. وأشادت النائب سليمة عثماني في تصريح ل «الشعب»، بالترسانة القانونية التي مكنت المرأة الجزائرية من حقوق مهمة، مكنتها أن تنفرد عن النساء في عديد الدول، ووضعت حدا لجزء من معاناتها بالاستجابة إلى أبرز انشغالاتها، لاسيما منها قانون الأسرة وقانون الجنسية، وكذا تجريم العنف وفي مقدمته العنف الأسري والمادي، التي تضاف إلى مكاسب سياسية مكنتها من تتويج نضالها السياسي. وإذا كان التعديل الجزئي الذي مس أسمى وثيقة في 2008 كرس تعزيز تواجد المرأة في المجالس المنتخبة وكلل النضال السياسي للمرأة على مستوى الأحزاب وفعل دورها في بالبرلمان بغرفتيه وبالمجالس المحلية، حيث سمحت المادة 31 مكرر المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية، بتواجد تمثيل قوي للمرأة بالبرلمان. نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني نوال بوعياد آغا: الممارسة السياسية للمرأة تعززت... ولابد أن تكون في مستوى الثقة أكدت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني نوال بوعياد أغا، في تصريح أدلت به ل «الشعب»، أن المرأة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في الممارسة السياسية، بفضل المكتسبات التي مكنها منها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي كرسها التعديل الجزئي للدستور الذي أقرّه في العام 2008 وكذا دستور 2016. أكدت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلفة بشؤون النواب نوال بوعياد أغا، أهمية المكتسبات التي أقرها الرئيس بوتفليقة للمرأة عموما، ولتعزيز مشاركتها السياسية، بفتح الطريق أمام المرأة ليس لشق نضالها السياسي، بقدر منحها فرصة خلال الانتخابات التي تشهد منافسة شرسة بين المناضلات وزملائهن الرجال، بما لا يترك لها في غالب الأحيان مجالا للبروز. كما لم يغفل رئيس الجمهورية الجانب الاجتماعي الذي يكتسي أهمية بالغة، موازاة مع ضمان حقوق المرأة السياسية، باعتماد نظام الكوطة الذي أعطى نتائج جيدة، إذ توجد اليوم 146 امرأة بالغرفة البرلمانية السفلى، وفق ما أكدت المتحدثة، باعتبار أنه يضمن حقوق المرأة وحمايتها بدرجة أولى من العنف بمختلف أشكاله، وكانت البداية بمراجعة قانون الأسرة والعقوبات، وتبعه قانون الجنسية، وتجريم العنف ضد المرأة. والمرأة لابد أن تكون في مستوى الثقة التي وضعها فيها رئيس الجمهورية، وفق ما أكدت بوعياد أغا التي تعتبر مثالا حيا وناجحا عن المرأة التي تدرّجت في النضال السياسي، من مناضلة بسيطة في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي وعمرها لا يتجاوز 25 سنة، إلى نائب اختارها الشعب، خلال الانتخابات التشريعية ل2012، وانتخبها زملاؤها بالمجلس الشعبي الوطني خلال عملية تجديد الهياكل الأخيرة، نائبا لثالث رجل في الدولة. وإذا كانت سلسلة القوانين التي أقرها رئيس الجمهورية مكنت المرأة من تمثيل هام على مستوى المجالس المنتخبة المحلية، وعزز تواجدها وساهم في تفعيل دورها، فإن ركيزة نجاح المرأة عموما، بحسب ذات المتحدثة، التي درست تخصص صيدلة، التربية والمبادئ والجدية في العمل.
