رئيس الجمهورية يعمل على تكريس دولة مدنية تحفظ فيها الحقوق والواجبات

المطالبة ب«إعفاء المؤسسات الوطنية” لإنجاح انطلاقة اقتصادية جديدة
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “الآفلان” عمار سعداني، أن رئيس الجمهورية يعمل على تكريس “دولة مدنية تحفظ فيها الحقوق والواجبات، يسودها الوئام والأمن”. ولأن الجمهورية الديمقراطية مرتبطة بتكريس العدالة، شدد على ضرورة إعادة الاعتبار لكل الإطارات التي سجنت ظلما، واعتبر في سياق آخر “إعفاء المؤسسات الوطنية” شرط هام لإنجاح انطلاقة اقتصادية جديدة.
أفاد الأمين العام ل«الآفلان” في كلام وجهه إلى برلمانيي الحزب بالغرفتين العليا والسفلى، خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه أمس على يوم دراسي حول الأحكام الدستورية الجديدة بزرالدة، “لا بد من تطبيق دستور 2016 الذي أصبح نافذا منذ السابع مارس الجاري بحذافيره والتنسيق مع الحكومة للإسراع في الإفراج عن القوانين العضوية لتطبيقه”.
وقال في السياق، “اللقاء يتمحور حول أهم وثيقة في البلاد منذ السابع مارس أصبح الدستور بصيغته الجديدة ساري المفعول، ونافذا وأعني بالدستور الجديد، جمهورية جديدة ديمقراطية بمعنى الكلمة، يكرس الفصل بين السلطات، واحترام الحريات ودولة يعلو فيها القانون والمؤسسات تقوم بالدور المنوط بها”، مضياف “البعض سيستغرب من استعمال مفهوم الجمهورية الجديدة، لكن الحقيقة أننا في جمهورية جديدة، وعلينا نحن كأحزاب أن نفعل هذا التوجه نحو هذه الدولة، التي نريدها ديمقراطية اجتماعية”.
وفيما يخص الشق السياسي، شدد سعداني على ضرورة أن يكون “الاقتصاد واضحا لكل أهل الاختصاص، اقتصاد حر فيه منافسة ويحافظ على التوجه الاجتماعي عن طريق القوانين التي تسن عدالة حرة”، ويتوقف ذلك حسبه على اتخاذ إجراءات يجب أن تخدم الاقتصاد الوطني”، مضيفا “اقترحنا إعفاءات جمركية، وإعفاء المؤسسات، للبدء من جديد ،الاقتصاد يحتاج إلى تفعيل، والبلاد عليها أن تنهض اقتصاديا، لأن عليها عبء اجتماعي وأمني كبير جدا، وعلى المؤسسات الخاصة والعمومية أن تعود وتشتغل، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات، وذلك لن يتأتى بالأفكار القديمة وبالبيروقراطية”، وعلى البنك المركزي أضاف يقول أن يلعب دوره “عليه أن يوجه الاقتصاد، وفي نفس الوقت يتخذ إجراءات لرفع قيمة العملة، والتحفيز الاقتصادي، وإعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وطالب الأمين العام للحزب العتيد، في سياق حديثه عن حقوق الإنسان بالعدالة وحرية الأشخاص، ب«العفو عن الإطارات المظلومة التي دخلت السجن مجانا، كونتهم الدولة الجزائرية وفي وقت معين ظلموا، علينا أن نعيد لهم الاعتبار”، مؤكدا أن الحديث عن جمهورية ديمقراطية ، العدالة لا بد أن تثبت فيها، ولا بد من أخذ قرارات شجاعة، في حق الإطارات هناك من هجر بسبب الإرهاب أو بسبب الظلم السائد آنذاك، وبالمادة 51 لا يريدون لهم الرجوع”، وقال في نفس السياق “لا بد علينا كأحزاب أن نقوم بدورنا تقول ، نقول الحقيقة للشعب وللمسؤولين “الشيتة والنفاق”، وسياسة الأبيض والأسود لا تنفع”، وخلص إلى القول لا بد من تغيير “العقلية”.
وأفاد في تصريح على الهامش ردا على سؤال يخص الإطارات، وان كان شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم يصنف ضمنهم، قال سعداني الذي تحدث عن 4500 إطار ضحية ظلم، “لا بد من إعادة الاعتبار لكل الإطارات بينهم شكيب خليل”.
«رئيس الجمهورية قام بما عليه وأكثر، لكن أين دورنا نحن، لنا دور كأحزاب لا بد من القيام به، ليس في الفنادق وإنما للتجنيد والتوعية وقول الحقيقة، حسب ذات المسؤول الذي لم يفوت المناسبة لمخاطبة المعارضة “اخرجوا من الفندق، وأعطونا دستور”، مؤكدا أن لا أحد قال العكس بخصوص أن الجيش الوطني الشعبي للجدار الوطني”، مذكرا بحديثه قبل 6 أشهر بقدوم داعش، وعن تعرض الوطن العربي إلى مؤامرة بدأت من المشرق، وانتقلت إلى المغرب، وجدد التأكيد أن “ الجمهورية الثانية”، على اعتبار أنه تجسد “تغييرا كاملا، الماضي يبقى وراءنا، والمستقبل أمامنا”، والجزائر انتصرت على الإرهاب بجيشها وشعبها، ولا يخيفنا لا في الحدود ولا خارجها سنهزمه.
اتركه يعمل، اتركه ينجح شعار رفعه سعداني، الذي دعا إلى ترك الجزائريين يظهرون كفاءاتهم، منبها إلى أن “السلطة للشعب وليست للحكام، الجميع في خدمة الشعب، ولا مجال للظلم”.