"الأفلان" ..إصرار على التأسيس للدولة المدنية

أكد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الدستور الجديد يعد أولوية لبناء دولة مدنية، مجددا مطلب الأفلان بضرورة الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء وتكريس الحريات الفردية والجماعية، حيث أشار إلى أن الجزائر تجاوزت المرحلة الانتقالية وهي الآن متجهة لتأسيس دولة مدنية.
أوضح سعداني خلال أشغال الدورة العادية للجنة المركزية أن الأفلان يدعم مسعى بناء دولة مدنية من خلال إنجاح الدستور الذي سيأتي بأشياء جديدة تمكن من بناء دولة عصرية ديمقراطية تحترم فيها الحقوق والحريات وتكون العدالة فوق الجميع وتكرس الحريات الفردية والجماعية وكذا حماية الحقوق والواجبات، معتبرا الدستور الجديد ضروري في المرحلة الراهنة خاصة وأن العديد من قوانين الجمهورية عدلت وستتوج بدستور جديد.
وأكد الأمين العام للأفلان دعمه للدولة الجزائرية لترقية الليبرالية الاجتماعية من خلال تعزيز الوحدة الوطنية، السلم والاستقرار ومواصلة تعزيز العدالة الاجتماعية والسهر على الأمن الوطني، بالإضافة إلى توطيد المثل الديمقراطية في إطار جمهورية مدنية.
وفي ذات السياق رافع الأمين لصالح الدولة المدنية قائلا »أنا لا أعلق على قرار العدالة وإلا فإنني أطعن في الدولة المدنية«، مضيفا أن الجنرال، الوزير والسفير هو مثل أي مواطن يخضع للقانون والعدالة فوق الجميع، في إشارة منه إلى أن الدولة المدنية التي يدعو إليها هو أن يكون المواطن والوزير في الجزائر سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.
كما أكد سعداني أن الدولة المدنية قادمة لا محالة وستكون لصالح الشعب الجزائري ككل، متسائلا عن أولئك الذين لا يريدون قيام دولة مدنية وأن يبقى التغطرس والغموض والتداخل في الصلاحيات، مشددا على ضرورة تطبيق القانون لبناء هذه الدولة، مضيفا أن الأفلان بصفته أكبر حزب ينادي إلى تحقيق ذلك وفق برنامج مسطر.