سعداني يدعو للعفو عن شكيب خليل

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم السبت بالجزائر العاصمة بضرورة "العفو عن كل الإطارات التي ظلمت وزج بها في السجون"، معتبرا انه ب"دخول الدستور حيز التنفيذ فكل شيء أضحى مهيأ لضمان الحقوق ورفع الغبن عن هذه الكفاءات"، وأكد أن "كل الإطارات التي ظلمت لا بد أن تستفيد من الإعفاء وإعادة إدماج الأبرياء منهم في مناصب عملهم بما فيهم شكيب خليل".

وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة حول الأحكام الدستورية الجديدة من تنظيم حزبه أن الدستور المعدل و المصادق عليه شهر فيفري المنصرم يرمي إلى تجسيد "جمهورية جديدة" تصان فيها الحريات والحقوق، داعيا الأحزاب السياسية إلى "تفعيل" هذا التوجه، موضحا أن هذا الدستور"يعني جمهورية جديدة تضمن فيها الحريات والفصل بين السلطات ويعلو فيها القانون"، وتابع بأن الجمهورية الجديدة تعني أيضا "دولة فتيه ديمقراطية اجتماعية يحترم فيها القانون والحريات الجماعية والفردية وتضطلع المؤسسات فيها بدورها على أكمل وجه".

من جهة أخرى دعا عمار سعداني المعارضة إلى لعب دورها على الساحة الوطنية, مشيرا إلى أن الدستور المصادق عليه وفر "الكثير من الحقوق لها" منبها إلى المخاطر التي تحدق بالجزائر لا سيما على الصعيد الأمني في إشارة منه إلى الوضع في كل من ليبيا وتونس.

كما أكد سعداني بأن الجمهورية الجديدة التي يرمي الدستور إلى تجسيدها تعني أيضا بناء "اقتصاد جديد"، مشددا على ضرورة "تجديد الاقتصاد الوطني, ليكون حرا مبنيا على المنافسة من جهة ويحافظ على التوجه الاجتماعي من خلال القوانين التي تسن من جهة أخرى"، وبغية تجسيد هذا التوجه دعا الأمين العام للحزب إلى اتخاذ "جملة من الإجراءات تخدم الاقتصاد الوطني"، مقترحا "إعفاءات جمركية لفائدة المؤسسات بغية تفعيل الاقتصاد".

وأوضح في هذا المجال أن الجزائر تواجه اليوم تحديا "اجتماعيا وأمنيا, الأمر الذي يستوجب على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة الاشتغال مثلما تشتغل المؤسسات الناجحة في البلدان الأخرى",مشيرا إلى أن تجسيد هذا التوجه "لن يتأتي بالأفكار القديمة وبالبيروقراطية".

وطالب سعداني في هذا الصدد بإجراءات لرفع قيمة العملة الوطنية وتحفيز المؤسسات الصغيرة والكبرى معتبرا أن الجزائر التي انتصرت على الإرهاب تملك كل مقومات التطور الاقتصادي من خلال الثروات والإطارات التي تحوزها.