طرد أعضاء « المينورسو» يفتح مجال التوتر من جديد

مجلس الأمن مطالب بالضغط على دولة الإحتلال
أكد الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية السيد البشير مصطفى السيد، أن المعركة الآن مفتوحة بين المغرب والأمم المتحدة، وهي معركة إما أن تفضي إلى أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته كاملة أو أن تجزأ وتفكك بعثة المينورسو وبالتالي العودة للحرب.
أوضح الوزير من موريتانيا، أن تداعيات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة للمنطقة، ستكون فاصلا بين الأمس واليوم وسيكون لها ما بعدها؛ إما تسريع الحل السلمي المتفق عليه أو العودة إلى التصعيد، في وقت تشهد فيه المنطقة تهديدات.
حول التصريحات التي أدلى بها بان كي مون، أكد السيد الوزير أنها تصّب في صالح الأمم المتحدة كي تكّفر عن ذنبها وتؤكد للعالم أنها تريد حلا، لأن النظام والحكومة المغربيين ومحمد السادس يرفضون الاستفتاء الذي هو أساس الاتفاقية، و»وقف إطلاق النار كان من أجل إعطاء الفرصة لتنظيم الاستفتاء، والأخطر أنه خلال السنتين الأخيرتين يرفض كل المساعي»، معتبرا أن الحل السلمي هو الأفضل للجميع و»لكننا سنكون مرغمين على الحرب في حالة رفض هذا الحل».
طرد المكوّن السياسي للمينورسو سابقة خطيرة
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي، السيد منصور عمر «أن تحدي المغرب للأمم المتحدة بطرده للمكون السياسي للمينورسو في الصحراء الغربية يشكل سابقة خطيرة في عمليات حفظ السلام الأممية عبر العالم وتفتح المغرب العربي على جميع الاحتمالات، مما يهدّد أمنه واستقراره.
استطرد منصور عمر «نحن في جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية ندين بشدة هذا العمل غير المسؤول من الحكومة المغربية ونعتبر أنه على المجتمع الدولي أن يرد في الوقت المناسب لكي يتفادى الرجوع إلى الأعمال القتالية».
أبرز الوزير «أن هذا الموقف من طرف المغرب ليس ردا على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وإنما هي إستراتيجية محسوبة تهدف إلى إفراغ المينورسو من محتواها وتحويلها إلى مجرد حافظ للأمر الواقع، الشيء الذي ترفضه جبهة البوليساريو «نحن وقّعنا مخطط التسوية التي أوجدت المينورسو لأجله وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء ككل لا يتجزأ ولا يمكن تطبيقه بشكل عشوائي أو انتقائي».
برلمانيون دانماركيون ضد الاستثمارات غير الشرعية
دعا ثلاثة نواب دانماركيين في بيان مشترك هذا الأسبوع، وزير الخارجية الدانماركي إلى نقاش في البرلمان على علاقة بالاستثمارات غير القانونية في الصحراء الغربية. جاء البيان تزامنا مع إصدار منظمة أفريكا كونتاكت تقريرا يكشف توّرط بنوك وصناديق استثمار دانماركية في تمويل شركات متورطة في استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
أكد التقرير، أن البنوك وصناديق التمويل تدرك الإشكال المترتب عن هذا الاستثمار، وكان البرلمان الدانماركي قد صادق سنة 2014 على تقرير يبين المشاكل المترتبة عن الاستثمارات التي تتم في الصحراء الغربية.
أكد النواب في بيانهم أنه «من غير المعتاد أن تستمر البنوك وصناديق التمويل الدانماركية في أنشطة استثمارية في الصحراء الغربية في حين أن ذلك يشكل مخالفة لقرارات الأمم المتحدة وتوصية البرلمان الدانمركي لسنة 2014».