جوبي ضغط على بان كي مون لحذف توسيع مهمة ''المينورسو'' من تقريره السنوي

تغيّر مضمون التقرير السنوي الذي يعده الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع في الصحراء الغربية الذي يقدمه إلى مجلس الأمن، ما بين الوثيقة المسربة في وقت سابق، وتلك التي قدمها الأمين الأممي بشكل رسمي، والذي تغيّر بشكل جوهري هو الفقرة التي تحدث فيها عن توسيع صلاحيات بعثة ''المينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو ممثلة الشعب الصحراوي.
وحدث تغيير الفقرة الخاصة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتصبح من مهامها مراقبة وضعية حقوق الإنسان، وهو المطلب الذي رافعت عنه العديد من المنظمات الحقوقية وبرلمانات وحكومات، بعد تدخل مكثف من وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبي شخصيا لدى الأمين الأممي بان كي مون، حسب تقرير لموقع ''مغرب كونفيدونسيال''، وهو الضغط الذي دفع بالأمين الأممي إلى تغيير المقترح من توسيع صلاحيات ''المينورسو'' إلى آليات أخرى لم ترق إلى تطلعات الصحراويين.
وكانت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، قد قدمت المقترح بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان إلى بان كي مون. وقد أعدت ذات المنظمة تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين لم ينشر إلى حد الآن بضغط فرنسي، جاء فيه بأن الطريق السليم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان هو تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وليست المرة الأولى التي تقف فرنسا حائلا أمام اتخاذ قرارات أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فقد سبق خلال جلسات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة أن هددت باستخدام حق الفيتو ضد أي إشارة تدين المغرب بخصوص سجل انتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أو اتخاذ أي خطوة تمنح للمينورسو صلاحيات موسعة تشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ورد الوزير الصحراوي المكلف بالعلاقة مع ''المينورسو''، محمد خداد، في رده على تقرير بان كي مون، أن مشروع القرار ''يستخدم فقط عبارة حقوق الإنسان دون أن تكون هناك آلية واضحة حقا للدفاع عنها وحمايتها، وهو أمر خاطئ فعلا''. بنفس النبرة كان قد انتقد ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة، أحمد بوخاري، بالقول بأن الآليات التي طرحها بان كي مون بإرسال لجنات التحقيق إلى الإقليم المحتل غير كافية.