لن تفرض إملاءات «مجموعة أشخاص أو أية أقلية» داخل «الأرندي»

لم ينتظر المسؤول الأول عن التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى طويلا ليرد على مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين للحزب، بعد إصدارهم بيانا دعوا من خلاله إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي المقرر مطلع ماي الداخل، رافضا جملة وتفصيلا فرض إملاءات داخل التشكيلة.
أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، «أن مسار التوجه لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، يسير وفقا للوتيرة التي حددتها اللجنة الوطنية التحضيرية التي تضمّ ثلثي أعضاء المجلس الوطني».
وفي كلام وجهه إلى «مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين»، قال: «لا يمكن السماح، من الآن فصاعدا، لأيّ مجموعة بضعة أشخاص أو أية أقلية، أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي».
ولم يتوان أويحيى في بيان أصدره، أمس، يحمل توقيعه الشخصي، تلقت «الشعب» نسخة منه، عن تشديد اللهجة ليس فقط بتأكيد التمسك بالرزنامة المسطرة حاليا، إنما أيضا برفض «فرض أيّ إملاءات» داخل بيت التجمع، الذي يحضر لموعد هام متمثلا في المؤتمر الذي يعول عليه في حسم أموره التنظيمية، والتفرغ لاحقا لخوض إحدى أهم الاستحقاقات الانتخابية المقررة في غضون السنة المقبلة، يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية.
ولم يخف أويحيى، المنشغل بالتحضير لعقد المؤتمر الاستثنائي، الذي يعقد بعد شهر فقط، بأنه اطّلع «بأسف وباستنكار شديد، على البيان الذي وزع على الصحافة».
وعلى الأرجح، فإن التوقيت يكون وراء غضب أويحيى، لاسيما وأن انعقاد المؤتمرات الجهوية برمج يوم 16 أفريل، أي بعد أقل من 10 أيام، فيما يجتمع المندوبون على مستوى كل ولاية هذا السبت.
وتحدى ذات المسؤول، الذي عاد على رأس التشكيلة بعدما استقال من منصبه كأمين عام في جانفي من العام 2013، مكتفيا بعضويته في المجلس الوطني، بعض الموقعين على العريضة باعتبارهم مندوبين للمؤتمر الاستثنائي بحكم الصفة، «التوجه لقياس مدى تمثيلهم وطرح وجهات نظرهم على مستوى الولايات المنتمين إليها، أو على مستوى المؤتمرات الجهوية المعنيين بها، وحتى أمام المؤتمر الاستثنائي، أين سيكونون وجها لوجه مع الأغلبية التي هي الحكم».
هذه الخرجة، التي تأتي قبل 4 أسابيع من انعقاد المؤتمر، يُراد منها، على الأرجح، خلط أوراق القيادة الحالية، من خلال محاولة زعزعة بيت التجمع، الذي بلغ مراحل متقدمة من التحضير، لاسيما وأنه لا مبرر بارز للتأجيل، ما حمل الأمين العام بالنيابة للتحرك سريعا والتحذير من فرض إملاءات الداعين إلى التأجيل.
من هذا المنطلق، حرص على إصدار بيان أعلم من خلاله «كافة مناضلات ومناضلي الحزب ومسؤوليه المحليين والمركزيين، بأن مسار التوجه لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يسير وفقا للوتيرة التي حددتها اللجنة التحضيرية». وأكثر من ذلك، إصرار أويحيى على أن اللجنة تضم ثلثي أعضاء المجلس الوطني، رسالة واضحة إلى كل من يريد عرقلة تنظيم المؤتمر، وهو ما دفعه إلى اعتبارهم أقلية لن تذعن القيادة إلى إملاءاتها، وستمضي في استكمال ترتيب بيتها من خلال استكمال كل الإجراءات التنظيمية، لتتفرغ للتحضير إلى المواعيد الهامة التي تترقبها الساحة السياسية.