ملفات سياسية في حاجة إلى إجابات صريحة

يحل الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، اليوم، بالجزائر، في زيارة تدوم يومين، يتخللها اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، ويتوقع أن تتوج بإعلان اتفاقيات جديدة مكملة لمسار الشراكة الثنائية، وينتظر أن تحضر الملفات السياسية والإقليمية محادثاته مع المسؤولين الجزائريين.
يستقبل، الوزير الأول عبد المالك سلال، نظيره الفرنسي مانويل فالس، ويشرف برفقته على ترأس أشغال اللجنة الثنائية الحكومية رفيعة المستوى، التي سيحضرها عدد معتبر من أعضاء الجهازين التنفيذيين للبلدين.
الزيارة اعتبرتها إلى وقت قريب، وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية، حدثا بارزا، واعتبرتها فرصة سانحة لتقييم “ شراكة استثنائية”، شرع في تنفيذها بناء على رغبة رئيسي البلدين المعبر عنها في مذكرة التفاهم والصداقة الموقعة أواخر ديسمبر 2012.
لكن تواجد فالس، اليوم، بالعاصمة الجزائرية، ستكون له أهمية خاصة، وسيجد نفسه مطالبا بالحديث عن قضايا لم تكن قبل 15 يوميا على الأقل، مدرجة ضمن الأجندة الرسمية لسفريته.
وبات أكيدا، أن القضايا السياسية ستغطي مرة أخرى، على التعاون الاقتصادي بين البلدين، حتى وإن بدت طبيعة الزيارة اقتصادية بشكل خاص، لكن ملفات الحملة الإعلامية العدائية التي تشنّها كبرى الصحف الفرنسية ضد مؤسسات ورموز الدولة الجزائرية، إلى جانب قضية الصحراء الغربية، والأوضاع في ليبيا ومالي، ستحظى بمعالجة معمقة وتنتظر إجابات مقنعة من الجانب الفرنسي.
ويبدو أن الوزير الأول الفرنسي، تلقى رسائل واضحة من الجزائر، قبل قدومه بأيام، وصلته عبر وزير خارجيته جون مارك آيرو، وسفير بلاده بالجزائر برنار إيمي.
وقد طلبت الخارجية الجزائرية على لسان الوزير رمطان لعمامرة، توضحيات من آيرو، بشأن موقف فرنسا، من المستجدات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية، وعبرت صراحة بأن القضية محل خلاف رئيسي بين البلدين، وطالبت بدعم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وألمحت بشكل غير مباشر، إلى أنه “ ليس من المقبول، أن ينحاز عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى طرف على حساب آخر في نزاع مصنف ضمن لجنة تصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة”.
وبعدما أثمرت جهود الجزائر في تجنيب ليبيا، تدخل عسكري غربي جديد، سيكون لمسؤولي البلدين نقاشات حول أولويات حكومة الوفاق الوطني التي تكسب يوميا دعما داخليا من مختلف الأطراف الليبية.
ورغم أهمية الملفات المطروحة، ينتظر أن يخيم احتجاج الجزائر الشديد على الحملة الإعلامية الفرنسية ضد المؤسسات ورموز الدولة التي أكد وزير الداخلية، أول أمس، أنها خطوط حمراء لا يقبل أبدا تجاوزها.
على صعيد، آخر ستعقد، غدا اللجنة الثنائية الحكومية رفيعة المستوى، أشغالها برئاسة سلال وفالس، وينتظر أن تتوج بقرارات مهمة سبق وأعلن عنها وزير الخارجية جون مارك أيرو.
وتقدر الشركات الفرنسية المتواجدة حاليا بالجزائر بأزيد من 450 مؤسسة، توفر حوالي 40 ألف منصب شغل، حسب تصريحات المسؤولين الفرنسيين، وسيتضح خلال اللقاء الهام ما يخططه قادة الدولتين لبلوغ مستوى الشراكة الاستثنائية المرغوبة.