بعثة "المينورسو" أنشئت عام 1991 بقرار من مجلس الأمن الدولي، لمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو، وتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ومنذ ذلك العام، وبعثة "المينورسو"، لم تتمكن من تنظيم هذا الاستفتاء بسبب تعنّت الطرف المغربي ومحاولاته الابتزازية، للحيلولة دون أن يتحقق هذا الحلم الذي ينتظره الصحراويون الذين وضعوا كامل الثقة في هيئة الأمم المتحدة، التي أدرجت قضيتهم ضمن قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا.
ففي كل مرة يكتفي مجلس الأمن بتمديد عهدة "المينورسو" لسنة أخرى، لكن ما جدوى هذا التمديد إذا لم تكن لبعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية صلاحيات مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلّة من طرف النظام المغربي، الذي تمادى في غياب هذه الرقابة، في سياسة القمع والاعتقال العشوائي تطبيقا لاستراتيجية التخويف التي تستهدف السكان الصحراويين في محاولة يائسة لحملهم على التخلي عن النضال من أجل تقرير المصير.
وكما قال ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة، السيد أحمد بوخاري، فإن مخطط السلام في الصحراء الغربية لايمكنه أن يظل مرهونا بابتزاز المحتل المغربي، لأن ذلك يجهض كل الجهود الأممية، بعرض المنطقة إلى كل الاحتمالات.
والواقع، أن مصادقة مجلس الأمن على اللائحة الجديدة، رغم محاولات المغرب التنصل من مسؤولياته في التفاوض بنيّة حسنة مع جبهة البوليزاريو، تحمل رسالة واضحة، تؤكد التزام مجلس الأمن الدولي بالحل السياسي الذي يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن، والمواثيق الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار، وذلك بدعوة الطرفين (المغرب وجبهة البوليزاريو) إلى إعادة بعث مفاوضات تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
فأية تسوية للنزاع في الصحراء الغربي لا يمكن أن تخرج عن الإطار الذي حددته له لوائح الأمم المتحدة، باعتبار النزاع هو قضية تصفية استعمار، ولا بديل فيها عن تقرير المصير.