حقوق المرأة الجزائرية مكفولة دستوريا

19,2 ٪ نسبة تشغيل النساء
شدّدت مونية مسلم سي عامر وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على ضرورة تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتثمين العمل المقاولاتي البسيط للنساء في المناطق المعزولة، مؤكدة أن المرأة الجزائرية اليوم في أريحية وقفزت قفزة نوعية في مجال المقاولاتية بفضل حقوقها التي ضمنها لها الدستور، مشيرة إلى أن نسبة تشغيل المرأة لا تتعدى 19.2 بالمائة.
أكدت مونية مسلم، أن المرأة الجزائرية حققت مكاسب كبيرة وتمكنت من اقتحام مجال السياسة، وينبغي الحفاظ عليها، خاصة في مجال المقاولاتية بحكم توفر الإرادة السياسة، وهذا بشهادة المجتمع الدولي، مشيرة لدى إشرافها على اليوم الدراسي حول التشغيل والمقاولاتية النسوية أمس بجنان الميثاق إلى أن المرأة فرد فاعل في تغيير السياسات وتسطير البرامج والعمل من أجل التنمية والاستقرار.
وأبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في هذا الإطار، أهمية المقاولاتية في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة البطالة التي تمثل 11.2 بالمائة، كما أن نسبة تشغيل النساء لم تتعد 19.2 بالمائة منذ سبتمبر 2015، موضحة أن المقاولاتية تساهم في دفع وتيرة التنمية وأن الرهان هو الاعتماد على نموذج اقتصادي مبني على الإبداع والتنافس، مع تطوير مجال الفلاحة والصناعة وتفعيل الحوار المتعدد الأطراف وإسهام كل الشركاء وتبادل المعلومات، وإحداث فرص العمل تضمن مشاركة المرأة على كل المستويات.
ودعت مسلم، لتطوير المقاولاتية كثقافة متجددة للإدماج لا كحل مشؤوم لا يأتي بالنتائج المنتظرة منه، والجزائر بحاجة إلى كل الأفكار الاستشرافية التي بإمكانها الحفاظ على التقدم المحرز في كل الميادين وتحسين المؤشرات الوطنية ذات الصلة بالتشغيل النسوي المجال الوحيد الذي لم يعكس بعد ضخامة الاستثمار المنجز للنهوض بأوضاع المرأة في بلادنا.
وترى الوزيرة ضرورة تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتثمين أعمال المقاولاتية البسيطة للنساء في المناطق المعزولة، كونه يدر بالربح ويساهم في تنمية اقتصاديات العالم، مع استغلال كل القدرات العلمية النسوية، وحسب مسلم فإنه لا يمكن التخلي عن التعاونيات الصغيرة المدرة بالدخل للأسرة، مشيرة إلى أن المرأة الجزائرية اليوم في أريحية بفضل القوانين والحقوق التي كفلها لها الدستور، ولابد من الحفاظ عليها.
وموازاة مع ذلك، دعت إلى إلزامية مساهمة أصحاب الأموال في مثل هذه العمليات التي دسترت بفضل الحكامة والوعي، بنبل المسؤولية في ربط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتشغيل بكل أشكاله، والالتحاق بوتيرة الإنتاجية القائمة على أسس العدالة والمناصفة والاستعمال العقلاني للمواد المتوفرة بالجزائر، وحسبها فإن التكوين وتحسين القدرات يبقيان من بين أهم المحاور العملية التي يجب التفكير فيها والتخطيط لها، بما يتلاءم والأساليب العلمية الجديدة الجديرة بالثقة للنهوض باليد العاملة الوطنية الراغبة في ولوج سوق العمل كي تنمي حس المواطنة. مطالبة النساء بأن يكن ذوات مستوى أحسن ليبرزن في تنمية الجهات وفك عزلة بعض المناطق والتسوية بين المسؤوليات المنوطة بهن.
المرأة تعاني من مشكل الذهنيات
من جهتها، أبرزت فاطمة الزهراء سبع رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة، الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لتدريس الفتيات لإظهار قدراتهن في كل الميادين، مضيفة أن تشغيل المرأة يبقى ضعيفا وأن إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية يتطلب تكوينا أفضل وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين وتقوية المقاولاتية النسوية.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة، أن الهدف هو الانطلاق من الواقع المعيش لدراسة واقتراح الإجراءات الخاصة لتحسين نسبة إدماج المرأة في سوق العمل وتشجيع إنشاء المؤسسات من طرف النساء وإبراز دورها في التنمية الاجتماعية الاقتصادية. مشيرة إلى الصعوبات التي تتعرض لها المرأة في الميدان بسبب ذهنية الرجل الذي ينظر للمرأة على أنها ناقصة وغير قادرة على تسيير مؤسسات، قائلة:” نحن لا نكافح ضد الرجال لكن كفاحنا ضد بعض الذهنيات التي تجعل المجتمع متأخرا”.