رفعت المشاركات خلال اختتام أشغال الندوة الوطنية الخامسة موازاة مع معرض ''تكوين ومرافقة النساء أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية'' أمس بالجزائر العاصمة، جملة من التوصيات انتقلت من مطالب للمساعدة إلى مطالب بترقية التكوين والتسويق وإنشاء المؤسسات للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وأوصت المشاركات خلال تقديمهن لحصيلة توصيات الورشات الخمس للندوة التي أشرف عليها كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين والوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني المكلفة بالأسرة، بضرورة مواصلة وتطوير توعية المرأة الماكثة في البيت بالمناطق المعزولة والريفية وتحسيسها بأهمية التعلم والتكوين وتسهيل إمكانية الحصول على محلات وتدعيم صاحبات المشاريع بتكوين في مجال التسيير والتسويق وكذا رفع مدة الإعفاء الضريبي إلى خمس سنوات. كما أوصت المشاركات بضرورة خلق مناصب مالية دائمة للتأطير تفاديا للتوظيف المؤقت مع الدعوة إلى إنشاء تعاونيات خاصة بالنساء على مستوى كل بلدية لاقتناء المواد الأولية بأسعار مدعمة (مخفضة)، كما شددت المشاركات في التوصيات على وضع حد للبيروقراطية التي تعطل المشاريع خاصة التمويل من طرف البنوك. من جهته عرف اليوم الثاني من الندوة عرض أهم ما تم إنجازه من التوصيات المنبثقة عن الندوات السابقة، حيث تم الكشف في هذا الصدد عن تجسيد 80 بالمائة منها بفضل المجهودات التي تم بذلها من قبل القطاعات المعنية الهادفة إلى إدماج المرأة الريفية والماكثة في البيت في التنمية المحلية. وفي هذا الاطار ارتفع عدد النساء المسجلات في برامج محو الأمية من 344581 امرأة سنة 2008 إلى 000 830 امرأة في أواخر ,2011 بالإضافة إلى تأهيل 314 10 امرأة ريفية و60 ألف امرأة ماكثة في البيت. وبخصوص إجراءات المرافقة من أجل الإدماج الاقتصادي وخلق النشاطات الاقتصادية فقد مكن هذا البرنامج -حسب الشروحات المقدمة- من استفادة 185.758امرأة ريفية وماكثة في البيت من القرض المصغر (اونجام) شملت عدة ميادين، في حين وصل عدد المؤسسات المصغرة التي تم استحداثها من طرف النساء في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) إلى 21.321 مؤسسة أواخر سنة .2011 من جهته عبر وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي في مداخلة له خلال الندوة بعد استماعه إلى توصيات الورشات ورئيسات الندوات على المستوى الولائي عن تفائله بما حملته هذه التوصيات والنقلة النوعية للمطالب التي تحولت خلال هذه الطبعة إلى ضرورة ترقية التكوين في مجالات وتخصصات أكبر. وأضاف السيد الهادي خالدي أن طرح قضية التسويق وتصدير المنتوج المحلي إلى الخارج، تبرز مدى النظرة الجديدة للنساء للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما كشف الوزير أن الندوة السادسة ستعرف مشاركة المرأة الجزائرية المقيمة في المهجر لعرض تجربتها في الجزائر والمساهمة في ترقية المشاريع الوطنية النسوية. من جهتها اعتبرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني المكلفة بالأسرة السيدة نوارة سعدية جعفر أن التوصيات التي جاءت بها المشاركات في الندوة تأتي بعد تحقيق المطالب السابقة، مشيرة إلى أنها مع كل الطروحات التي تم عرضها من قبل مقررات الورشات الخمس. كما أيدت السيدة نوارة سعدية جعفر التوصية المتعلقة بإنشاء فضاءات خاصة في كل الولايات لتسويق منتجات صاحبات المؤسسات عرض منتجاتهن. وأضافت الوزيرة في هذا السياق أن إنشاء هذه الفضاءات التجارية من شأنه خلق مناصب شغل جديدة وتقليص نسبة البطالة كما تهدف إلى محاربة الفقر والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتوج المحلي وإخراج الأسر من حالة الفقر التي تعيشها. ودعت السيدة جعفر إلى ضرورة إنشاء مديريات للمرأة في الولايات للنظر في انشغالات المرأة في إطار تشجيع الحكامة المحلية، وأضافت أن هذا المطلب لا يزال توصية في الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة. يذكر أن الورشات الخمس تمحورت هذه السنة حول مناقشة آليات التكوين ومحو الأمية، آليات المرافقة من أجل خلق المؤسسات، التنسيق مابين القطاعات بالإضافة إلى التكوين في المقاولاتية وأنظمة الإعلام والاتصال.
