مسلم تعلن عن مشروع لترقية المقاولاتية النسوية

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المراة مونية مسلم يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن مشروع اطلاق برنامج عمل يشمل آليات لترقية المقاولاتية النسوية بغية تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة في لقاء حول التشغيل والمقاولاتية النسوية الذي بادر بتنظيمه المجلس الوطني للأسرة والمرأة أن هذا البرنامج يهدف الى تشجيع المقاولة المرتبطة بالنشاطات البسيطة التى تقوم بها المرأة خاصة الريفية.
واعتبرت السيدة مسلم المقاولاتية "من بين الحلول المفضلة" لمواجهة البطالة ومن بين آليات تعزيز ادماج المرأة سيما الريفية وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية مشددة في نفس الوقت على أهمية احداث دور للمقاولاتية بالجامعات لتقريب هذه الثقافة من خريجي الجامعات.
وقالت الوزيرة أن نسبة تشغيل العنصر النسوي لم يتجاوز 19 بالمائة حسب الاحصائيات الأخيرة رغم توفر القدرات والمؤهلات من جهة و روح المبادرة و الابداع لدى العنصر النسوي من جهة أخرى.
و بنفس المناسبة أشارت السيدة مسلم الى مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي بادرت الوزارة باعداده مؤكدة أن بعض المقترحات التى يتضمنها هذا الميثاق يجري مناقشتها و اثراؤها على مستوى وزارة العمل.
و أبرزت أن هذ الميثاق يوصي بالتوفيق بين المهام الأسرية و المهنية للمراة العاملة ويدعم سيما فكرة تعزيز و ترقية حصة المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على كل المستويات في عالم الشغل. كما ركزت الوزيرة على ضرورة "تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" سيما لترقية النشاطات البسيطة و تعزيز التعاونيات الصغيرة التى تسمح للمرأة بممارسة نشاط خاص يسمح لها بضمان الدخل لأسرتها و اسهامها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التنمية.
من جهتها أوضحت السيدة موساوي مليكة مسؤولة بوزارة التضامن الوطني أن الاقتراحات المدرجة ضمن مشروع ميثاق المرأة العاملة والتى هي في مرحلة الدراسة على مستوى وزارة العمل تخص بعضها امكانية اعتماد نظام الحصص لفائدة المرأة في المجال المهني. و تتمثل هذه الاقتراحات سيما في تخصيص نسبة 30 بالمائة من مناصب المسؤولية بالهيئات العمومية والادارية والمؤسسات العمومية والخاصة لفائدة المرأة و30 بالمائة كحد أدنى لتشغيل المرأة في المجالات الادارية و الاقتصادية بادراج اجراءات تحفيزية.
كما يتضمن مشروع الميثاق اقتراح لا سيما بامكانية استفادة العاملات من تمديد عطلة الأمومة قبل الولادة وبعدها وفي حالة وضع توأم تمديد فترة الاستفادة من ساعات الرضاعة.
ويتضمن مشروع هذا الميثاق --تضيف السيدة موساوي-- امكانية تخصيص مناصب عمل مكيفة لفائدة النساء المصابات بالأمراض المزمنة الى جانب تحديد الاطار القانوني للمربيات العاملات بالمنزل وادراجه ضمن قائمة المهن.
وأما رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة فاطمة الزهراء سبع فقد أكدت أن هذا اللقاء من شأنه الخروج بوثيقة عمل من شأنها أن تساهم في ترقية المقولاتية النسوية والوقوف عند الاختلالات التى يمكن تسجيلها في مجال عمل المرأة المقاولة و الصعوبات التى قد تعترضها في ميدانها المهني وآليات الرامية الى تجاوزها. وبنفس المناسبة أرجعت السيدة سبع بعض العراقيل التى تعترض المرأة العاملة و المرأة المقاولة الى "بعض الذهنيات" المترسخة في المجتمع.
و بنفس المناسبة عرجت ذات المتحدثة على المجهودات التى تبذلها السلطات العمومية من اجل ترقية عمل المرأة عموما والمراة المقاولة على وجه الخصوص بوضع سياسات واستراتيجيات لتعليم و تكوين المرأة و الفتاة الى غاية اكتساب القدرات والمهارات جعلتها تخوض سوق العمل بجدارة.
وفي هذا السياق اعتبرت رئيسة المجلس أن نسبة تشغيل المرأة "مازال ضعيفا" بالنظر لهذه المجهودات المبذولة داعية الى ضرورة التحسيس أكثر بمختلف الاجراءات والبرامج المتخذة في مجال تشغيل المراة والمقاولاتية على وجه الخصوص مع تخصيص آليات من شانها أن تساهم في تعزيز دور المراة في التنمية الاقتصادية.