المجلس الرئاسي يمنح تفويضا ل 18 وزيرا للعمل لحين أداء اليمين الدستورية

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة عن جولات الحوار السياسي بين أطراف النزاع في البلاد، أنه منح تفويضا ل 18 شخصية ليبية للعمل كوزراء لحين أداء اليمين القانونية وذلك قبل منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب الليبي (البرلمان).
وقال المجلس الرئاسي في بيان صدر، أمس الاثنين، إنه “يفوض السادة الواردة أسمائهم بالقرار رقم 4 لسنة 2016 (قرار تشكيل الحكومة المعروضة على البرلمان) بكافة المهام الممنوحة للوزير إلى حين أداء القسم اليمين الدستورية”.
وقبل شهرين تقدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيرا للبرلمان للنظر في منحها الثقة من عدمها لكن الأخير فشل في عقد جلسة رسمية منذ ذلك الوقت بسبب خلافات بين نواب مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها.
وفي 21 من أفريل الماضي، أصدر أكثر من 100 نائب بالبرلمان بيانا منحوا خلاله الثقة لتشكيلة الحكومة التي تقدّم بها السراج وأرجعوا خطوتهم تلك إلى “تعمد نواب معارضين للحكومة منع عقد جلسة رسمية”.
وفيما اعتبر نواب آخرون أن “منح الثقة عن طريق بيان وليس جلسة رسمية باطل قانونا”، رحب سفراء ومبعوثون غربيون بالبيان معتبرين أنه صدر عن “الأغلبية الكبرى”.
ووقع فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي.
ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى.
وتزامن إعلان المجلس الرئاسي بمنح التفويض ل 18 وزيرا للعمل لحين أداء اليمين الدستورية، مع الندوة الوزارية الثانية التي احتضنتها أمس العاصمة النمساوية فيينا لتدارس الأوضاع بهذا البلد والتي يميزها سياسيا ترقب متواصل لإقرار البرلمان للحكومة وأمنيا امتداد داعش الإرهابي بالأراضي الليبية .
لقد كانت العاصمة فيينا أمس ومرّة أخرى وجهة لأنظار الليبيين والمجتمع الدولي لما سيسفر عنه اللقاء الدولي الكبير بما يخدم الأوضاع بليبيا، وقد عرض المشاركون دعمهم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بغرض تثبيت مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب.
كما أكدوا مساندتهم الكاملة للمجلس الرئاسي والقرارات الصادرة عنه خاصة قرار تشكيل الحرس الرئاسي وغرفة عمليات عسكرية لمواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

استقرار ليبيا ضروري لمحاربة التنظيمات الإرهابية

شدّد عدة زعماء أفارقة وغربيون الأحد في القمة الأمنية التي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا، على أن “الاستقرار في ليبيا أمر أساسي” لمحاربة الجماعات الإرهابية على رأسها تنظيم “داعش” وجماعة “بوكو حرام “الدمويين، محذرين من تنامي التعاون بين الطرفين في الآونة الأخيرة.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، في القمة الأمنية، التي حضرتها دول جارة لنيجيريا ودول غربية، في العاصمة أبوجا إن “التعاون المتزايد” بين تنظيم داعش في الشرق الأوسط وبوكو حرام في هذه المنطقة يمثل “تهديدا متناميا”.
وقال مسؤول أمريكي، إن هناك علامات على أن مسلحي بوكو حرام يذهبون من نيجيريا إلى ليبيا عبر الحدود المليئة بالثغرات للدول الواقعة جنوب الصحراء.
ولا شىء يذكر عن حجم هذا التعاون، لكن مسؤولين غربيين يشعرون “بقلق” من احتمال أن يؤدي تزايد تواجد تنظيم داعش في ليبيا والعلاقات مع بوكو حرام إلى توغل نحو الجنوب في منطقة الساحل وإنشاء نقطة انطلاق لشن هجمات.
و طالبت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي بضم كافة الأطراف، التي مازالت تشعر أنها غير مدرجة، في العملية السياسية في ليبيا.
وأعربت بينوتي - في تصريح لها نشر أمس الاثنين فى طرابلس - عن أملها في أن يسفر لقاء وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني مع نظيره الأمريكي جون كيري في فيينا عن تحقيق خطوة إلى الأمام في ليبيا.