أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أخيرا، عن تشكيلة حكومته بدون أن تضم قائمة طاقمه اسم اللواء خلفية حفتر قائد هيئة أركان الجيش النظامي، الذي كان يطمح لأن يفوز بحقيبة وزارة الدفاع. واعتمد السراج في اختيار طاقمه الذي ضم 32 وزيرا من بينهم امرأة واحدة، على المحاصصة الجهوية ضمن مسعى لإرضاء جميع مناطق البلاد، توزعوا بين إقليم طرابلس الغرب بتسع وزراء وإقليم بريقة الشرق بثمانية وزراء، وفاز إقليم فزان الجنوب بسبع حقائب وزارية. ويبقى الغائب الأكبر عن هذه التشكيلة اللواء خليفة حفتر، الذي تم إقصاؤه من هذه القائمة، وتعيين مهدي البرغتي المنحدر من منطقة شرق البلاد بدلا عنه في منصب وزير الدفاع، في حين مُنحت حقائب وزارات السيادة الأخرى للعارف الخوجة عن الغرب على الذي أوكلت له مهمة الإشراف على وزارة الداخلية، بينما عادت وزارة العدل لعبد السلام جندي عن الجنوب، وفاز مروان أبو سريويل عن الإقليم الغربي، بحقيبة وزارة الخارجية. ورغم أن السراج فضّل منح حقيبة وزير الدفاع لشخصية منحدرة من منطقة الشرق التي يتواجد فيها حفتر، إلا أن ذلك لن يرقى لإقناع هذا الأخير بنزع بزته العسكرية والعودة إلى منزله، وهو الذي تعهّد قبل عامين برفع راية محاربة الإرهاب لتطهير البلاد من عناصره ضمن عملية كرامة ليبيا التي حظيت بتأييد برلمان طبرق. وهو ما يدفع إلى التساؤل حول موقف هذا الأخير، وكذا قدرة حكومة السراج على توسيع مهامها إلى غاية منطقة بنغازي في حال رفض الخضوع لسلطتها. وهو احتمال قد يجعل حكومة الوفاق الوطني مجرد حكومة شكلية، تفتقد للدعم الكافي خاصة من الفعالين في شرق البلاد لأداء المهام الموكلة لها بخصوص التصدي للإرهاب والنهوض باقتصاد ليبي منهار. ويجد مثل هذا الطرح صدقيته بعد أن اصطدم السراج بأول عقبة في طريق حكومته بإعلان علي القطراني وعمر الأسود العضوين بالمجلس الرئاسي، تعليق عضويتهما مؤقتا بحجة أن وزراء الحكومة عيّنوا بدون توافق بين كل الأعضاء. وحذّر علي التكبالي عضو مجلس النواب طبرق من احتمالات فشل هذه الحكومة في ظل تعليق هاتين الشخصيتين لعضويتهما في المجلس الرئاسي؛ مما سيزيد من تعقيدات الموقف ويعرقل المصادقة على الحكومة. وفي تحرك استباقي لتفادي الوقوع في هذا المأزق، انتقل مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا مباشرة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى مدينة طبرق؛ من أجل حث مجلس النواب المعترف به دوليا، على عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة السراج. يُذكر أن برلمان طبرق سيعقد الإثنين القادم جلسة لتزكية الحكومة الجديدة، التي يتعين حصولها على موافقة أغلبية الثلثين قبل أن تتمكن من مباشرة مهامها. وفي أول رد فعل على هذه التشكيلة رحّبت فديريكا موغريني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بما وصفته بالقرار الهام، وطالبت مجلس النواب الليبي في طبرق بالانعقاد سريعا لمنحها الثقة. من جانبه، اعتبر سفير المملكة المتحدة في ليبيا بيتر ميليت أن "تشكيل حكومة الوفاق يبقى ضروريا لمواجهة الإرهاب، وإخراج الاقتصاد الليبي من الانهيار الذي آل إليه. وكان وزير الخارجية الليبي محمد الدايري حذّر من مؤشرات عديدة، أكدت أن تنظيم "داعش" الإرهابي يسعى لإيجاد قاعدة خلفية في ليبيا بعد الضربات الموجعة التي تلقّاها في كل من سوريا والعراق. وقال: "إن الأشقاء في تونس أكدوا رسميا أن هناك أكثر من 290 إرهابيا تونسيا دخلوا مؤخرا إلى ليبيا عبر مطار معتيقة"، مما زاد من مخاوف إفريقية وعربية من تمدد هذا التنظيم الإرهابي في ليبيا وسط احتمالات متزايدة لأن يكون حلقة وصل بين جماعة "بوكو حرام" المتطرفة في نيجيريا ومجموعات كالقاعدة في بلاد المغرب العربي في الساحل الإفريقي من ناحية، و«داعش" في سوريا والعراق، وهو ما "سينعكس سلبا على أمن دول الجوار" وحتى على الدول الأوروبية.
