إنشاء دار للمقاولة وتحويل الجنوب إلى قوة اقتصادية وطنية أكد أمس، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، أن منجم «غار جبيلات» بتندوف وكذا منجمي «المنغنيز» و«الباريت» بولاية بشار سوف تصبح أقطابا عالمية تمون الأسواق الخارجية، والبداية ستكون باقتحام الأسواق الإفريقية من خلال اقتصاد جنوب يتسم بالقوة والفعالية. أعطى الوزير تعليمات صارمة تقضي بتقليص آجال إنجاز مصانع الإسمنت من خلال تسريع وتيرة الأشغال بشكل يجعل الجزائر تحقق الرهان المسطر الذي يعول فيه للقفز بالقدرة الإنتاجية الوطنية من الإسمنت مع نهاية عام2018 إلى حدود 23 مليون طن سنويا. وينتظر أن تفضي المشاريع الواعدة ببشار إلى استحداث نحو 3000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، كما كشف الوزير عن مشروع قانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يساهم مع مشروع قانون الاستثمار الجديد في ضبط النشاط الاقتصادي للمستثمرين وتفعيل الأداء. وقف بوشوارب خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية بشار على مشاريع إستراتجية من شأنها أن تعزز الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات لا سيما في الإسمنت والحديد والصلب، ويتصدر هذه المشاريع الهامة التي سوف تلبي حاجيات منطقة الجنوب الغربي للبلاد مصنع الساورة للإسمنت الواقع على بعد أزيد من 40 كيلومتر عن مقر الولاية، حيث أسندت مهمة الإنجاز إلى مؤسسة «شاولين الصينية، ورصد غلاف مالي يناهز ال34 مليار دينار لإنجازه، ومن المقرر أن تنطلق الأشغال به مطلع أوت المقبل، ومدة الإنجاز المقترحة من طرف الصينيين 32شهرا أي إلى غاية أفريل 2019. لكن الوزير تدّخل وطلب تسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في أجل أقصاه 28 شهرا أي مع نهاية سنة 2018، علما أن هذا المشروع الذي ينتظر أن يستحدث ما لا يقل عن500 منصب شغل مباشر و800 منصب شغل غير مباشر، قدرته الإنتاجية 1مليون طن سنويا. ويذكر أن مادة «الكلنكر» التي تدخل في إنتاج مادة الإسمنت سوف تنتج في هذا المصنع بقدرة إنتاجية لا تقل عن 3200 طن يوميا، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه حسب ما أكده وزير الصناعة في الجنوب الغربي للبلاد ومن شأنه تحقيق الاكتفاء للمنطقة ويتطلع للتصدير فيما بعد، ويتوقع الوزير أن تصبح بشار بعد الانتهاء من المشاريع قيد الإنجاز والمسطرة نذكر منها استغلال منجمين آخرين لكل من «المنغانيز» و»الباريت» إلى جانب غار جبيلات للحديد بولاية تندوف الذي سوف ينطلق خلال العام المقبل قطبين دوليين في التصدير نحو الأسواق الخارجية تتصدرها الأسواق الإفريقية. ويسمح كل ذلك ببناء اقتصاد وطني قوي بالجنوب، الجدير بالإشارة أنه من ضمن المشاريع الثلاثة المهمة التي تفقدها الوزير بوشوارب مشروع استغلال منجم المنغانيز لصناعة الحديد والمتواجد بالعبادلة الكائنة ببشار، حيث يحول إنتاجه لصناعة السكك الحديدية بولاية عنابة من أجل توقيف عملية استيراد هذه المادة الأولية التي بلغ احتياطها في هذا المنجم 2.9 مليون طن حيث سوف يتم إنتاج 51 ألف طن سنويا، إلى جانب استغلال مشروع ثالث يتمثل في استغلال منجم مادة الباريت المتواجد بمنطقة الدريسة بإقليم بشار حيث تستعمل المادة في حفر آبار النفط بهدف تلبية حاجيات سونطراك ويتم توقيف الاستيراد والتوجه فيما بعد نحو التصدير مع نهاية عام 2017، وقال الوزير أن عدة ولايات جنوبية، وكذا تلك لمتواجدة بالهضاب العليا صارت نقاط قوة في الاقتصاد الوطني وصارت تستقطب المستثمرين، داعيا الشباب إلى اختيار وجهة الاستثمار في هذه المناطق وفي مجال مختلف الصناعات.
إنشاء دار للمقاولة
وعلى هامش الزيارة التفقدية كشف بوشوارب عن مشروع قانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل إلى جانب مشروع قانون الاستثمار على ضبط الأداء في المؤسسة في النشاط الاقتصادي وتفعيله، وأوضح في سياق متصل أنه بعد برمجته في مجلس الوزراء سوف ينزل إلى غرفتي البرلمان، والتزم بإنشاء دار للمقاولة يجد فيها المستثمر صاحب الفكرة كل ما يحتاجه من مساعدة. وشدّد الوزير على ضرورة أن تكون اليد العاملة في المشاريع الجديدة الواعدة من ولاية بشار إلا في حالات استثنائية، والسهر من خلال الجامعة ومراكز التكوين على تأهيل ما تحتاجه سوق التشغيل. ووصف المسؤول الأول في قطاع الصناعة المشاريع التي عاينها بالواعدة والمهمة في الاقتصاد الوطني، وبدا جد متفائلا عندما قال «معركة إنتاج الإسمنت ربحناها من خلال تقوية القدرة الإنتاجية التي تتعزز كل يوم»، وفي رده على سؤال حول دخول مؤسسة عين الكبيرة للبورصة وعدم الاستمرار فيها، اعتبر بوشوارب أن الشركة من أحسن المؤسسات في إنتاج الإسمنت على اعتبار أنها معصرنة ولديها موقع في الاقتصاد الوطني، لكن دخولها للبورصة جاء في ظرف صعب، مقدرا بثقة تجاوز الوضع الراهن بعد سنة واحدة، بينمامصنع بلارة للحديد والصلب ذكر بخصوصه أنه في منتصف شهر جويلية الداخل سيدخل حيز الانتاج وينتظر أن ينتج2 مليون طن في2017 ويقفز إلى 4ملايين طن في2019. وحسم الوزير في مسألة العقار الصناعي لدى وقوفه على الحظيرة الصناعية بذات الولاية، حيث طلب من الوالي حث المستثمرين على استغلال عقارهم الصناعي واسترجاع العقار غير المستغل، علما أنه تم تسجيل في نفس المقام تقديم 97 إعذارا لمستفيدين من عقارات صناعية لكنها غير مستغلة، وتوجد13 قضية في العدالة لنفس السبب، والمساحة المستغلة من العقار الصناعي بهذه الولاية وصل إلى 55 هكتارا ينشط فيها 24متعاملا اقتصاديا، وإجمالي مساحة العقار الصناعي حسب أرقام قدمتها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بلغ152 هكتار، بينما حجم الحضيرة الصناعية ناهز187 هكتار. وقام الوزير بزيارة عدة مشاريع واعدة قلصت من كلفة بناء المنازل بولاية بشار مقلصة تكلفة نقل مواد البناء من الشمال، نذكر منها وحدة إنتاج مواد البناء بالحظيرة الصناعية ببشار لمستثمر خاص يدعى «بن عمر شيخي» وزيارة وحدة إنتاج الآجر الأحمر لمستثمر خاص ويتعلق لأمر ب»حمادي عثمان» إلى جانب تفقد وحدة إنتاج مواد البناء بالحظيرة الصناعية لبلدية بشار، وزيارة وحدة إنتاج الأعلاف لمستثمره مرزاق رياض.
