60 بالمائة من العقار الصناعي الممنوح عن طريق الامتياز غير مستغل وسيتم استرجاعه قريبا

كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء من ولاية عين الدفلى عن استرجاع الحكومة قريبا لمساحات عقارية تمثل 60 بالمائة من مجمل العقار الصناعي المسلم للمسثمرين الصناعيين عن طريق الامتياز و الذي لم يتم استغلاله لحد الآن ليوضع تحت تصرف مستثمرين آخرين.
و قال السيد بوشوارب خلال لقاء مع مستثمرين محليين في ختام زيارة عمل و تفقد لعديد الوحدات الصناعية الناشطة على مستوى الولاية أن "60 بالمائة من العقارات الصناعية لا تزال غير مستغلة سيتم استرجاعها قريبا حيث يجري حاليا رفقة ولاة الجمهورية تحديد مساحات هذه العقارات بغية استرجاعها و وضعها تحت تصرف المستثمرين الراغبين في انجاز استثماراتهم ممن لم يتمكنوا من إيجاد مساحات لتجسيدها".
و أضاف الوزير أنه "من غير المعقول ترك هذه العقارات غير مستغلة عند أصحابها لمدة تزيد عن 15 سنة في حين هناك من يود العمل بها" مؤكدا انه سيتم "وضع حد لهذه المشكلة".
و أكد السيد بوشوارب أن مشكل العقار سيتم "طيه كليا في غضون الستة أشهر القادمة" كما وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال في خطابه الاخير بالبليدة و ذلك من خلال استكمال انجاز 18 منطقة صناعية عبر الوطن في الثلاثي الأول من السنة القادمة على مساحة تتربع على 5000 هكتار لتضاف الى 31 منطقة صناعية التي أنجزت إلى غاية اليوم على مساحة تزيد عن 8000 هكتار.
كما سيتم تحقيق هذا الهدف -حسيما أضاف الوزير- من خلال استغلال كذلك فائض العقار الصناعي التابع للقطاع العام علاوة على فرض قانون المالية 2016 ضريبة بقيمة 3 بالمائة عن القيمة الحقيقية للعقارات غير المستغلة من طرف أصحابها لحملهم على استغلالها أو بيعها.
و أكد السيد بوشوارب بأن قوانين المالية 2015 و التكميلي لنفس السنة و كذا مشروع القانون المالي لسنة 2016 أعطت مكانة "هامة" لقطاع الصناعة كما أقرت عدة تحفيزات إضافية لفائدة الراغبين في الاستثمار في مجالات و قطاعات جديدة و حيوية الجزائر بحاجة ماسة إليها بدل استيرادها من الخارج مستدلا بمعدن الفوسفات التي يمكن للجزائر- التي تعد أكبر خزان له- أن تحوله و استغلاله أحسن استغلال بإنتاج سنوي يقدر ب 10 ملايين طن بدل تصديره كمادة خام.
و في هذا السياق كشف الوزير عن إجراء مباحثات مع الشريك الصيني لاستغلال غار جبيلات بتندوف ستكلل "قريبا باستغلال كميات هامة من هذه المادة التي هي بحاجة إليها الجزائر في انجاز مختلف المشاريع المستقبلية".
كما ألح السيد بوشوارب على المستثمرين الخواص لولاية عين الدفلى بضرورة خلق صناعة غذائية تحويلية تتماشى و طبيعة المنطقة المعروفة بأراضيها الفلاحية الخصبة و ذلك من خلال استغلال - كما قال- هذه المنتجات الفلاحية في الصناعة التحويلية مستدلا بمصنع السكر لمدينة الخميس الذي يعتمد على شمندر المنطقة في انتاج هذا المنتوج.
و وعد الوزير ابالمناسية هؤلاء المستثمرين بمنحهم كل التسهيلات باعتبار أن هذه الشعبة (الصناعة التحويلية) تعول عليها الجزائركثيرا. و خلال زيارته لمختلف الوحدات الصناعية المنجزة على مستوى الولاية المختصة في انجاز الأنابيب و الحديد و الصلب و الألمنيوم و أغذية الأنعام أشاد وزير القطاع بنوعية الاستثمارات الصناعية المنجزة بالمنطقة التي وصفها "بالقاعدة الصناعية الخلفية للجزائر العاصمة" حاثا المستثمرين على الاهتمام أكثر بتكوين العنصر البشري و الاستثمار فيه.
و لدى وقوفه بوحدة صناعة القنوات الفولاذية لمؤسسة جزائرية-مغربية تنتج 40 ألف طن سنويا من القنوات الفولاذية- كشف الوزير عن توقيف الحكومة استيراد أي منتوج ينتج محليا قائلا "كفانا تلاعبات في دفاتر الشروط من غير المعقول استيراد منتوج من الخارج ينتج محليا".
و دشن السيد بوشوارب خلال هذه الزيارة وحدة مجنبات الألمنيوم. كما وضع حجر الأساس لانجاز مصنع جزائري للمواد الصيدلانية سيدخل حيز الخدمة حسب الشروحات المقدمة من طرف القائمين عليه سنة 2018 ليوفر بذلك مناصب شغل لفائدة 170 عامل من شباب المنطقة.