بعث وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب رسالة أمل، بقرب الشروع في استغلال منجم غار جبيلات بتندوف، مؤكدا أن إطلاق دراسة الجدوى التي يقوم بها مكتب دراسات كندي، قد كشفت عن إمكانية استغلال المنجم وهو ما سيفتح مجالات التنمية والنهوض بالمنطقة اقتصاديا. كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أعلن في جويلية 2013 عن قرب الاستفادة من ثروات غار جبيلات غير المستغل، وإنشاء خط سكة حديد نقل بين تندوف و وهران. وتقدر احتياطي منجم غار جبيلات ب2.6 مليار طن من الحديد، وسيشرع في استغلاله سنة 2018، مؤكدا رصد 15 مليار دولار لإنجاز هذا المشروع، الذي سيكون استثمارا ثقيلا ومشروعا ضخما، مضيفا أن غار جبيلات حلم سيصبح حقيقة، وقد كشفت الوزارة الأولى عن تخصيص 3،84 مليار دينار لدعم التنمية بالولاية، وإضافة عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لتندوف. وقد تم الشروع في الدراسات في 2014 وبعدها ستنطلق الأشغال، مؤكدا أن المشروع سيفتح آفاقا كبيرة لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر لديها استراتيجية لصنع الحديد خاصة مع الطلب المتزايد على هذا المعدن، مشيرا إلى أن المادة الأولية موجودة في تندوف وسيتم تحويلها في عنابة، مذكرا بالمشاكل التي يعرفها مصنع الحديد في عنابة، مؤكدا أن الدولة ستتدخل لحل هذه المشاكل، حيث اعتبر أن المشروع متكامل خاصة وأن الدولة اتخذت قرارا لاستغلال إمكانياتها. وتعتبر ولاية تندوف التي تشتكي من قلة الوحدات الإنتاجية والصناعية وتصبو إلى غد أفضل، كما يرى سكان تندوف في هذا المنجم الحديدي وما يحيط به من ثروات لم تكتشف بعد الطريق الأوحد نحو التنمية الحقيقية، لما سيوفره من مناصب عمل للفئات الشبانية المحلية والوطنية، وما يجنيه استغلاله من ثروة تلقي بظلالها على مستقبل الأجيال القادمة. وتمثل منطقة غار جبيلات، التي تبعد عن مقر الولاية ب110 كلم قرية صغيرة تابعة لإقليم بلدية تندوف وتشتهر غار جبيلات تاريخيا بتوفرها على منجم الحديد ومعادن أخرى، مما جعلها تشكل أحد أهم الروافد الاقتصادية للوطن، وعليها يرتكز مستقبل تندوف التنموي، وقد سخرت الدولة ضمن برامج التنمية المحلية كل الإمكانيات، قصد ربط الجهة ببقية مناطق الولاية، من خلال شق الطرقات وإنجاز المسالك الحدودية كون غار جبيلات تمثل قطبا اقتصاديا هاما، حيث يقطن الجهة عائلات عديدة وهي بمثابة تجمع سكاني قار. وتزخر ولاية تندوف بثروات منجمية على قدر كبير من الأهمية تتعلق بمنجم غار جبيلات، الذي يتوفر بدوره على معدن الحديد، ويمثل أهم احتياط في العالم من هذه المادة، إلى جانب منجم السبخة التي تبعد عن مقر بلدية تندوف ب40 كلم. وتتوفر هي الأخرى على احتياطي جد هام من مادة الملح كما تتوفر حسب الدراسات التي أجريت من قبل الديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية والمنجمية خلال السنوات الماضية على عدة مواد نافعة أخرى غير حديدية كالكلس والطين والجير والحجارة بشتى أنواعها. وتنتشر هذه المواد الأساسية عبر مناطق متعددة منها وديات «ترترا» التي تتوفر على مواد شيست نضيد طيني يستعمل في قرميد البناء وتتربع هذه الثروة على مساحة 03 كلم مربع، أما جنوب قلب الحديد فيتوفر على قرميد البناء ومواد خزفية، كما يوجد بواد أم العسل مادة الطين الرملي الحديدي سمك 20 م، إلى جانب ما تحوزه منطقة واد الطلحة من مادة الكلس، الذي يستعمل كاسمنت احتياطي للإضافة، ويتواجد على شكل شريط متقطع على طول 100 كلم. أما مناطق «واد شناشن»، و»واد أمغيرفة» فتتوفر على مادة الكلس وأحجار الزينة للبناء والسماد المعدني بينما انفردت منطقة غرب قلب الحديد بمادة الغرانيت الذي يستعمل في صنع مسحوق الرمال الصلصالي. ويرى المختصون والمهتمون بالشأن الاقتصادي، بأن هذه الثروة قادرة على تحريك دواليب الاقتصاد المحلي بشكل يضمن خلق مناصب شغل للشباب ويربط المنطقة مع الشمال، وبالتالي ترقية التجارة والاحتكاك والتواصل وإحياء مظاهر التبادل التجاري الذي جسده سوق المقار التاريخي الذي كان أولى اللبنات الاقتصادية للمنطقة في فترة السبعينيات. وقد تعاقبت على منجم غار جبيلات عدة مكاتب وشركات بحث منذ سنوات خلت، حيث عرفت الفترة من 1955 / 1957 بحوث لمكتب تنظيم المجموعات الصناعية الإفريقية، وفي سنة 1960 شركة الدراسات والإنجازات المنجمية والصناعية، مع الإشارة إلى أنه تم إنجاز مئات السوندات وعشرات الآبار على مستوى غار جبيلات ومجموع 07 آلاف متر حفرت وعدد كبير من الدراسات التحليلية الكيماوية أجريت، وهذا بإمكانه إعطاء معرفة دقيقة للمنجم. وأجريت الكثير من الدراسات بخصوص منجم الحديد، أما بخصوص الدراسات الميدانية المنجزة بالمنجم خلال الفترة 1973 / 1976 فقد خصت عملية نقل الحديد عن طريق السكة الحديدية وخلال الفترة من 1977 / 1979 قامت شركة «أندروتكنيكو» بإنجاز دراسة هيدروجيولوجية لمنطقة تندوف. ويتوخى من تفعيل منجم غار جبيلات مستقبلا تحقيق الكثير من النتائج والايجابيات، منها خلق قاعدة وقطب اقتصادي يطور ويفعل التنمية سيما في مجالات الحديد، وينشط البنى الاقتصادية لمناطق الجنوب الغربي بشكل كبير، اضافة إلى ما سيلعبه هذا المشروع الهام من دور في التجارة والرفع من قيمة العملة الصعبة للبلاد وتحسين الميزان التجاري.
