مسلم: علينا إبراز المجهودات والبرامج الاجتماعية المسطرة

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، القائمين على قطاع الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة التكفل الأمثل بالفئات الهشة والمحرومة وتوسيع دائرة التكوين والتأهيل، وإبراز أهم البرامج والسياسات المتبعة في الميدان بما يتماشى وأهداف النصوص والقوانين الداخلية التي سنتها الدولة في إطار الاتفاقيات الدولية العديدة التي أمضتها الجزائر في هذا الشأن، مشيرة في هذا الصدد إلى “أن الجزائر تحولت إلى دولة اجتماعية وإنسانية بامتياز”.
حرصت وزيرة التضامن الوطني مونيا مسلم، أمس، من بومرداس خلال كل محطة من زيارتها التفقدية على تذكير الجميع بسياسة التضامن الوطني الواسعة والإمكانيات المادية المسخرة لتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطن والعائلات الفقيرة بالأخص التي تبنتها الجزائر في إطار برنامج رئيس الجمهورية وأكدت بالقول “لقد تبنى مخطط عمل الحكومة في البرنامج 2014/2019 مشاريع اجتماعية طموحة لإخراج أكبر قدر ممكن من حالات الفقر بالنسبة للعائلات المعوزة وتوسيع الطبقة الوسطى لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة تكون مبنية على أساس العمل والشغل في القطاعات الاقتصادية المنتجة للثروة كالفلاحة والسياحة وتشجيع الاستثمار والاعتماد أكثر على مجال التكوين والمرافقة لتقديم يد عاملة مؤهلة لدى فئة الشباب والمرأة المنتجة وليس على مبدأ الإعانة والدعم الاجتماعي.
ودعت من بلدية الناصرية أثناء إشرافها على وضع حيز الخدمة لملحقة دار الرحمة لبئر خادم إلى مساعدة الشباب والفئات المحرومة بالمنطقة وكذا الأسر التي عانت من ظاهرة الإرهاب من أجل إخراجها من الفاقة والاستفادة من مختلف إعانات الدولة بما فيه إنشاء مؤسسات مصغرة، مقابل حرصها على جعل مثل هذه المرافق هياكل استقبال مؤقتة لتسهيل عملية الاندماج الاجتماعي بالتنسيق مع باقي الهيئات الأخرى، لا أن تكون اقامات دائمة.
ولدى حديثها عن مكانة الطفولة وبرنامج التكفل بالمعاقين والفئات الهشة في برنامج الحكومة، دعت مسلم خلال توقفها ببلدية الثنية لتدشين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين بالصغيرات “إلى أهمية الاستثمار في الطفولة لبناء جزائر الغد”، معلنة في هذا الصدد عن إتخاذ إجراءات بالتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية والسلطات المحلية والولائية قصد الاهتمام أكثر بأطفال الجنوب والهضاب العليا بإعطاء تعليمات لإنشاء مراكز للعب والترفيه في الأحياء السكنية التي تنعدم فيها مثل هذه المرافق، كما ركزت بالأخص على ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المعاقين ذهنيا وحركيا بتأكيدها على إمضاء اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتجسيد مشروع قانون يتضمن إنشاء مراكز تكوين متخصصة لفائدة هذه الفئة عبر الوطن، تضاف إلى حوالي 400 مركز تكفل موجودة حاليا بعدما كانت لا تتعدى 94 مركزا سنة 1999 تقول الوزيرة.
لا نقبل أية قائمة احتياطية خلال الدخول المدرسي
قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعليمات صارمة للمشرفين على مراكز التكفل النفسي البيداغوجي ببومرداس للتكفل بكل طلبات الأطفال المعاقين ذهنيا وكذا بالنسبة لفئة التوحد وتريزومي 21 للاستفادة من عملية التكوين البيداغوجي وعلقت بالقول “بداية من الدخول المدرسي القادم لا نقبل أية قائمة احتياطية في الانتظار بالنسبة لهذه الفئة إنما يجب التكفل الكامل بكل الطلبات وأضافت الوزيرة “لقد اتخذنا إجراءات لتطبيق البرنامج العلمي البيداغوجي الجديد لكل تخصص على كافة المراكز الوطنية لتوسيع مجال التكوين وتنمية القدرات العقلية ولا نسمح أبدا بجعل هذه المرافق عبارة عن مراقد فقط” مثلما قالت.
كما دعت وزيرة التضامن إلى تكثيف برامج النشاطات الترفيهية داخل المراكز وإشراك فعاليات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية بإعداد برامج تربوية ترفيهية تعتمد أكثر على غرس الروح الوطنية وفتح هذه المرافق أمام الأطفال العاديين لتسهيل عملية الاندماج الاجتماعي للأطفال المعاقين، وتوجيهات أخرى عديدة قدمتها الوزيرة بناء على الانشغالات التي استمعت إليها على غرار تفعيل مكتب الوساطة الاجتماعية للخلية الجوارية من اجل الاستماع وحل بعض المشاكل العائلية والأسرية، إشراك أئمة المساجد لتوعية العائلات بسلبية زواج الأقارب وخطورته على صحة الأطفال، مع دعوتها في الأخير إلى عقلنة التسيير في القطاع لمواجهة أثار الأزمة الحالية التي قالت بشأنها أنها لا تؤثر أبدا على عملية التضامن وأن الدولة لا تتخلى أبدا على هذه الفئة الحساسة من المجتمع، لتختم زيارتها بتوزيع كراسي متحركة وشهادات تكوين بمعهد السياحة والفندقة، زيارة معرض للأسر المنتجة ولقاء مع رجال الأعمال والحركة الجمعوية لتوسيع عملية التضامن الاجتماعي.