المراقبة الطبية ليست إجراء تعسفيا بل علاجي وقائي

في إطار الإصلاحات التي باشرها الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء لإعادة هيكلة المؤسسة ذات العلاقة الوطيدة بالفئات العاملة على حسابها، كالفلاحين وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات ممن يدفعون اشتراكات عمالهم مباشرة إلى صندوق «كاسنوس»، أكد عاشق أنها تدخل في إطار عصرنه المؤسسة وجعلها واسطة للتقليل من الأعباء وتقاسمها مع المشترك، الذي يؤدي مستحقاته كاملة غير منقوصة.
بعملية حسابية بسيطة يمكن التوغل إلى دواليب الصندوق والوقوف على الإنجازات التي تتحقق يوما بعد يوم خاصة، بعد المرسوم التنفيذي الذي جاء به قانون المالية التكميلي 2015 وتسهيل الكثير من الإجراءات لتحصيل المورد المالي للمشتركين في الصندوق، من الذين لا يمكنهم دفع الأقساط المترتبة عن تأخرهم في تسديد هذه المبالغ التي تعتبر ديونا على عاتق المشترك.
تدخل السيد عاشق مدير عام الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء في «فوروم الشعب» أكد أنه مقارنة بين جانفي 2015 وجانفي 2016، ارتفعت نسبة الاشتراكات إلى 58٪، وهي نسبة مهمة لصندوق بدأت تتضح سياسته الاجتماعية مع شركائه الطبيعيين يوم بعد يوم ما يجعل هيكلته تتوسع إلى أكثر من 131 مركز تم فتحها إلى الآن، ناهيك عن المراكز التي كانت تابعة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الفلاحية حيث تمت عملية يتقاسم فيها الأريحية لمشتركي صندوق «الكاسنوس»، خاصة بالمناطق السهبية والرعوية عوض التنقل إلى المراكز الجهوية أو البعيدة عن مقرات سكناهم.
هذا العدد من المراكز التي يستمر «الكاسنوس» في فتحها وتنصيبها لسد ثغرات العجز وتحصيل المورد المالي له يقابلها أكثر من 23 مليار دينار دخل الصندوق وهي حصيلة مهمة ومعتبرة في انتظار استكمال المبالغ التي سوف تكون حصيلة إضافية بعد الموعد المحدد كأخر أجل وهو 31 مارس من السنة الجارية، وهي تسهيلات يراد من خلالها وضع آليات لكل المؤمنين من أجل التقرب لشبابيك الصندوق والتصريح بما لديهم من عمال غير مصرح بهم، أو أصحاب المهن الحرة الذين يبحثون عن استقرار اجتماعي يضمن ويؤمن لهم المستقبل، ومن خلاله لذوي الحقوق الذين هم أيضا معنيون بهذه الإجراءات والتدابير، لأن الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء صندوق تضامن الأجيال والأفراد.
هذه التدابير قال بشأنها الطبيب عاشق أنها خيار استراتيجي للصندوق وهي رهان قصد تجاوز أكثر للعدد المسجل الآن وهو 750 ألف مشترك، في انتظار أن يصل الرقم إلى أكثر من ذلك.
أما حول المراقبة الطبية التي يشترطها الصندوق بالنسبة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة في كل مرة، عند شرائهم الأدوية يصطدمون برفض الصيدلية منحهم ذلك، بدعوى الذهاب إلى الصندوق وإعادة تفعيل بطاقة الشفاء، برر المسؤول عن الصندوق أن ذلك له علاقة بإمكانية تطور المرض من مرحلة إلى أخرى، مما يسبب مضاعفات قد يجهلها المريض أو الطبيب المعالج، وهي إجراءات علاجية وقائية لمتابعة المريض دوريا، أكثر منها بيروقراطية كما يتصورها المريض.