التضامن الوطني ينبغي أن يعالج الفوارق

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارجالتضامن الوطني ينبغي أن يعالج الفوارقفي إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف قطاعات الحكومة ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج. تم خلال هذه الاجتماع بحث المعطيات الخاصة بتطبيق سياسة التضامن الوطني للحماية و العمل الاجتماعي التي تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية.وتندرج هذه السياسة الاجتماعية التي تهدف إلى التخلص من جميع أشكال ظاهرتي الإقصاء و التهميش في إطار مسعى شامل لمكافحة الوضع المعيشي الصعب الذي بات يهدد بعض الفئات السكانية و ذلك من خلال : متابعة ومرافقة الشباب 1 التضامن الوطني من خلال الدعم المباشر كسياسة تنموية اجتماعية لفائدة : - الأشخاص المسنين دون دخل و لا عائلة و الأشخاص المعاقين و ربات البيوت من خلال منحة تضامن جزافية تم رفعها من 1000 إلى 3000 دج. - المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا. - الأشخاص المعاقين الذين يستفيدون من مجانية النقل أو من تخفيض التسعيرات المعتمدة من قبل الناقلين. - الطفولة المهملة المستفيدة بتشجيع وضع الاطفال تحت الكفالة. - متابعة و مرافقة الشباب المهددين معنويا على مستوى الهياكل المعنية بالتكفل بالطفولة في الوسط المفتوح لتمكين الطفل من الاستفادة من وسطه الطبيعي. - دعم الأشخاص بدون مأوى على مستوى 76 هيكلا بسعة يومية تبلغ 2377 سريرا حيث يسهر على تأطير العملية عمال اجتماعيون. 2 . نشاطات التضامن الخاصة : منحة 3000 دج ل 3 ملايين تلميذ التضامن المدرسي السنوي لفائدة : - ثلاثة ملايين تلميذ في إطار منحة التمدرس التي تم رفعها من 2000 إلى 3000 دج. - معدل 000,500 تلميذ يستفيدون من تشكيلات اللوازم المدرسية. - النقل المدرسي لفائدة التلاميذ القاطنين في الأماكن الريفية النائية والفقيرة بفضل 4009 حافلة نقل تم توزيعها. 6000 - طالب من مناطق الجنوب يستفيدون من تذاكر النقل الجوي التي تمنح مجانا كل سنة. - معدل 25000 طفل يتم استقبالهم كل صائفة في المخيمات الصيفية المفتوحة على مستوى 14 ولاية ساحلية. العملية التضامنية خلال شهر رمضان بتوزيع 1500000 قفة رمضان وتقديم 7000000 وجبة. النشاطات الخاصة المعتمدة من خلال التكفل بالأطفال المعاقين على مستوى مدارس الأطفال المكفوفين و مدارس الصم البكم و مراكز الأطفال الذين يعانون من الضعف التنفسي و مراكز المعاقين ذهنيا و مراكز المعاقين حركيا.وقد تم تسجيل نتائج مشجعة في هذا المجال بدليل معدلات النجاح المسجلة سنة 2008 في امتحانات مختلف الشهادات: البكالوريا 45,45 بالمئة وشهادة التعليم المتوسط 62 .79 بالمئة وشهادة التعليم الابتدائي 70 .46 بالمئة. إعانات الدولة و المرافقة الاجتماعية التي تقدم للأشخاص بدون عائلة الذين يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا و ذلك من خلال التكفل على مستوى مختلف المراكز و التي تخص المسنين و/أو المعاقين و ضحايا الإرهاب و النساء ضحايا العنف و الشباب المهددين معنويا. 276 مركز متخصص 3 شبكة مراكز متخصصة تضم 276 مؤسسة و تهدف إلى تخليص المواطنين من الآفات الاجتماعية و التبعية والتهميش و الإقصاء من خلال وضعهم في وسط حميمي. ولتشجيع هذه النشاطات يسعى برنامج هو الآن طور الإنجاز يشمل 139 هيكلا بكلفة إجمالية بلغت 5,8 ملايير دج إلى توسيع قدرات استقبال الأطفال المعاقين. وتم تعزيز عمل هذه المؤسسات بواسطة : - مؤسسات المساعدة عن طريق الشغل بما فيها مراكز المساعدة للحصول على العمل والورشات البيداغوجية الموجهة للمعوقين الذين يفوق سنهم 18 سنة . - مؤسسات العمل المحمي موسعة إلى الورشات المحمية و مراكز توزيع العمل في البيت. - مؤسسات و مصالح استقبال الأطفال في سن مبكرة خلفا للمرافق المعروفة بالحضانات وحدائق الأطفال موجهة لتنمية ذكاء الأطفال. - المراكز الطبية و الطبية الاجتماعية التي أوكل تسييرها إلى مؤسسات ذات طابع اجتماعي و إنساني على أساس دفتر أعباء نموذجي. ومن جهة أخرى، تنشط شبكة مرافق جوارية تتكون إلى غاية 30 جوان 2008 من 152 خلية مختصة في المساعدات الاجتماعية والصحة والتكفل البسيكولوجي والصحي والوساطة الاجتماعية. 4 و لنجاح مختلف هذه البرامج، تم إنشاء ثلاث مراكز وطنية للتكوين في الإعاقة وملحقتين لتكوين مربين في ذات المجال و الحفاظ على الشبيبة و الحماية الاجتماعية مما يساهم في ضمان توفير عمال تقنيين متخصصين. 5 سمحت أيضا الأعمال التي تندرج في إطار التضامن الوطني تنفيذا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية بمساعدة العائلات المعوزة وفقا للتدابير التي تم تحديدها.6 وفي مجال الأسرة تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تصور التضامن الوطني دون مبادىء الإعانة و التضامن المتبادلين اللذين لا حياة دونهما للأسرة و التي يجب الحفاظ على استقرارها وتعزيزها من خلال تسطير سياسة ملائمة ومنسقة. 7 و سمحت الأعمال التي تم القيام بها لتقديم الدعم للأشخاص المعوزين عبر الوكالات المتخصصة كوكالة التنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة بالتخفيف من الضغط الذي كان يسود عالم الشغل لا سيما بالنسبة لليد العاملة غير المؤهلة مهنيا أو تلك التي تتوفر على مستوى تعليم ضعيف. إدماج الشباب المتحصلين على شهادات وتحتل قابلية التشغيل مكانة هامة في استراتيجية إدماج الجامعيين و التقنيين السامين. و يتم تخصيص حصص لهذه الفئة من الشباب المتحصلين على شهادات مع تمكينهم من الاستفادة من تدابير منحة إدماج المتحصلين على الشهادات. وشمل هذه التدابير 987,61 شابا إلى غاية31 ديسمبر 2007 و 278,48 آخرا في السداسي الأول من سنة .2008 وستتم مواصلة سياسة إدماج الشباب المتحصلين على شهادات بشكل فعال. ارتكزت مكافحة العوز على المشاركة الفعالة للمستفيد في تجسيد الخدمة من خلال تسهيل الحصول على القرض المصغر. وبالتالي تم توسيع آلية الدعم الذي تقدمه الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة الى كل المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط لحسابهم الخاص مما فتح المجال أمام قيام ورشة أعمال واسعة شملت 770,54 نشاطا في كل المجالات لفائدة الجنسين دون استثناء. وأخيرا سمحت برامج التشغيل البديلة الشغل المأجور ذو مصلحة محلية والأشغال ذات المصلحة العمومية بكثافة عمالية عالية والعلاوة الشهرية على النشاط ذي منفعة عمومية بتنصيب أكثر من 500000 شخصا مع حلول31 ديسمبر 2007 وأكثر من 400000 شخص في السداسي الأول من سنة .2008 وخصصت الدولة لسنة 2008 غلافا ماليا قدر ب 100 مليار دج لدعم المعوزين و المعوقين وأصحاب المداخيل الضعيفة مقابل31 مليار دج سنة .1999 وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية لميزانية الدولة 1083 مليار دج سنة 2008 أي 13.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 254 مليار دج سنة 1999 أي 7.85 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي ربع ميزانية الدولة. ويعكس هذا العرض رغبة الحكومة و المجموعة الوطنية في السهر على ضمان التكافؤ والعدالة الاجتماعية. سياسة التضامن ستستمر إثر مناقشة هذا التقييم، أكد رئيس الجمهورية أن »سياسة التضامن الوطني ستستمر في الاستفادة من كامل العناية الضرورية من قبل السلطات العمومية« و ذكر بحزم بأن »التضامن الوطني ينبغي أن يساهم في معالجة الفوارق المسجلة في المجتمع و تشجيع العدالة الاجتماعية«. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية عن »قناعته بأن أنجع اعمال التضامن هي تلك التي تتظافر مع نمو اقتصادي مضطرد و مستديم« وعليه، أضاف رئيس الجمهورية فإن »البرامج التنموية الطموحة التي باشرتها الأمة ستسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين من خلق دخلهم الخاص في ظل الكرامة بما يساهم في تقليص عدد المعوزين في بلدنا بشكل تدريجي و دائم«. وذكر رئيس الجمهورية بأن »دعم الدولة سيبقى قائما في كل الأحوال، وأنه سيتعزز لصالح الأشخاص ذوي الدخل الضعيف و المستضعفين أو المعوزين ملحا على ضرورة التقييم المستمر للبرنامج«. وفي نفس الإطار، أكد رئيس الدولة أن »المعرفة الدقيقة للأشخاص المؤهلين للاستفادة من مختلف اليات التضامن التي أعدت و إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المتعددة للاشخاص يمثلان محورين رئيسيين في استراتيجيات التضامن الاجتماعي التي ينبغي إعدادها مستقبلا في ظل الشفافية التامة« قبل أن يدعو الحركة الجمعوية للتضامن »لمشاركة ديناميكية من أجل تحسيس اكبر عدد من المواطنين حتى نرقي معا قيم التكافل و التضامن وهي قيم متجذرة في تاريخنا العميق و ثقافتنا وتقاليدنا كما أنها قيم يتعين تعزيزها والحفاظ عليها«. بخصوص سياسة الأسرة، أمر رئيس الجمهورية الحكومة ببذل قصارى جهودها من اجل توفير الشروط الضرورية من أجل انتعاش العائلة بصفتها خلية اساسية في المجتمع من اجل ضمان تطور عادي لتواصل الأجيال. أخيرا، وبخصوص الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، طلب رئيس الجمهورية بأن »تستمر في الاستفادة من عناية و دعم خاصين من قبل السلطات العمومية و كذا من استعداد هذه الأخيرة على الاستجابة لكل رغبات أفراد جاليتنا الذين يقترحون المساهمة في مختلف المجالات المدرجة ضمن استراتيجية تنمية البلد«.