كل القطاعات مطالبة بتحديد احتياجاتها من اليد العاملة

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا لتقييم قطاع التكوين والتعليم المهنيين

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لمختلف قطاعات الحكومة، ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع التكوين و التعليم المهنيين. سمح العرض الذي قدمه بالمناسبة وزير التكوين و التعليم المهنيين بتقييم مدى تطبيق إصلاح التكوين و التعليم المهنيين و كذا الترتيبات التي اتخذت لضمان السير الحسن للدخول المهني لهذه السنة. فقد قطع التكوين المهني اشواطا معتبرة في مجال تطبيق نتائج اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التعليمية ككل و كذا تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف. وتجلى ذلك من خلال مراجعة قائمة فروع واختصاصات التكوين المهني التي سهرت على إقامة جسور لامكانيات ايجاد فرص للعمل و استحداث اختصاصات في التكوين للشباب. كما عكفت هذه المراجعة على رد الاعتبار للحرف اليدوية سيما في قطاعات البناء و الفندقة والفلاحة والصناعة التقليدية و الصناعة. وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية ستحتل الحرف اليدوية 80 بالمئة من التكوين الذي سيوفر خلال الدخول المهني المقبل. كذلك هو الشأن بالنسبة لمراجعة الوثائق البيداغوجية التي خصت 44 كتابا جديدا في التعليم المهني و كذا انتقاء أكثر من 700 كتاب متخصص لصالح مراكز التكوين. وتمت مرافقة ذلك بتعزيز استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال قصد ايصال المعرفة والعلم إلى كافة هياكل التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني. كما طور التكوين المهني إسهامه بشكل كبير في مجال التكوين المتواصل للعمال بحيث استفاد حوالي 192000 عامل و حرفي من هذه العملية التي ستوسع مع توقيع اتفاقيات جديدة موجهة لتمكين أكثر من 100000 عامل آخر من الاستفادة من التكوين. وتوجت كل هذه الجهود التي خصت أيضا التعليم المهني بالمصادقة خلال شهر فيفري من هذه السنة على قانون توجيهي خاص بالتكوين و التعليم المهنيين و الذي تم إصدار البعض من نصوصه التنظيمية و التطبيقية. 1035 مؤسسة تكوين و قد رافق اصلاح التكوين والتعليم المهنيين جهدا ماليا هاما للدولة حيث أن القروض السنوية الخاصة بالتجهيز و التي قدرت في سنة 1999 ب 4 ملايير دج ستبلغ 23 مليار دج في سنة 2009 مما أدى الى تسجيل تحسن واضح في امكانيات و قدرات القطاع. و عليه فقد تم تسجيل : - ارتفاع عدد مؤسسات التكوين من 492 في سنة 1999 الى 1035 هذه السنة. كما سيدعم عن قريب ب 116 مؤسسة أخرى يجري انجازها حاليا. - ارتفاع قدرات ايواء المتربصين من 29000 سرير في سنة 1999 الى 45000 سرير هذه السنة. - ارتفاع عدد الأساتذة من 9150 في سنة 1999 الى حوالي 13400 هذه السنة أي بتسجيل زيادة بأكثر من 46 بالمئة. - ارتفاع عدد المتربصين الذين يتم استقبالهم سنويا الى أكثر من الضعف اذ ارتفع من 270000 في سنة 1999 الى أكثر من 650000 خلال الدخول المهني لهذه السنة. - ارتفاع عدد المتخرجين سنويا من 86400 في سنة 1999 الى 174000 خلال السنة البيداغوجية 2007 - 2008 أي بتسجيل زيادة نسبتها 88 بالمئة. وفيما يتعلق بميزانية تسيير القطاع، فقد ارتفعت هي الأخرى من حوالي 8 مليار دج في سنة 1999 الى تسجيل 26 مليار دج لسنة .2009 من جهة أخرى، فان التكوين المهني يرافق كل قطاعات السياسة الوطنية للتنمية. وعليه، وبالاضافة الى التكوين المتواصل لعمال المؤسسات و الحرفيين، فقد تم تقديم تعليما ملائما للنساء بالوسط الريفي حيث استفاد منه حوالي 60 000 شخص. من جهة أخرى، فان تكوينا ملائما خصص للنساء الماكثات بالبيت و سيخص 25000 مستفيدة خلال السنة البيداغوجية الجديدة. كما ستكون السنة البيداغوجية 2008 - 2009 في قطاع التكوين و التعليم المهنيين دون صعوبات بفضل مختلف الاجراءات التي اتخذت اثناء التحضير لها. ويتعلق الأمر باستقبال 39 مركزا جديدا للتكوين، 4 منها موجهة للمعاقين حركيا (بكل من بومرداس و الأغواط وغليزان و الجزائر العاصمة) في حين سيتم قريبا تسليم مركز خامس في سكيكدة. كذلك هو الشأن بالنسبة لتدعيم الوسائل التعليمية من خلال اقتناء 1500 مجموعة من التجهيزات التقنية-البيداغوجية خلال السنتين المنصرمتين. كما ستتحسن ظروف الدراسة بالنسبة للمتربصين بفضل استيلام عدة هياكل جديدة للنظام الداخلي. وسيتجاوز مجموع المتربصين في التكوين خلال السنة المقبلة في القطاع العمومي 650000 تلميذا منهم 200000 متربص جديد يضاف اليهم أولئك الذين سيتم التكفل بهم عبر المؤسسات الخاصة ال 537 في مجال التكوين التي تتوفر من جهتها على أكثر من 40000 مقعد بيداغوجي. ضرورة تطوير تكوين معلمي القطاع وقد اشار الرئيس بوتفليقة عقب النقاش الذي خصص لهذا الملف الى المراحل الهامة التي قطعتها البلاد في هذا المجال حيث قال في هذا الصدد »ينبغي على قطاع التكوين و التعليم المهنيين ان يحرز تقدما اكثر من اجل تلبية الاحتياجات الحالية و المستقبلية للبلاد من اليد العاملة المؤهلة لان ذلك يعد شرطا اساسيا من اجل ترقية الاستثمار في جميع المجالات و كذا في سبيل تنافسية اقتصادنا«. واضاف رئيس الجمهورية »ان تحسين مجموع المنظومة التعليمية الوطنية سيظل منقوصا ما دام قطاع التكوين و التعليم المهنيين لم يتبوء مكانته اللائقة«. كما امر رئيس الجمهورية في هذا الشأن : »على مختلف قطاعات النشاط ووزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي والمحافظة المكلفة بالتخطيط و الاستشراف ان تعكف بشكل متواصل على تحديد الاحتياجات في مجال اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع من قطاعات النشاط بشكل يمكن قطاع التكوين والتعليم المهنيين من تكييف عروضه في مجال التربصات والبرامج«. كما الح رئيس الدولة على »ضرورة مواصلة قطاع التكوين و التعليم المهنيين عملية اعادة تركيز نشاطاته على مهمته الاولية لتفادي اي ازدواجية في العمل مع الفروع الاخرى من المنظومة التعليمية الوطنية«. ومن جهة اخرى، حث رئيس الجمهورية على »ضرورة تطوير تكوين معلمي القطاع بشكل اكبر وقرر ان تخصص الحكومة الموارد الضرورية لمرافقة عملية مضاعفة مراكز التكوين وعدد المتربصين«. كما دعا رئيس الجمهورية المؤسسة للانفتاح اكثرعلى التكوين المهني لاعادة تاهيل مستخدميها وتوفير تربصات للمتمهنين و المتربصين في طور التكوين و خاصة لتوفير مناصب شغل للحائزين على شهادات من التكوين المهني. في هذا الاطار، اوضح رئيس الجمهورية انه »وبالتالي ستتكفل مؤسسات محلية تتوفر على مؤهلات جيدة بالبرامج العمومية الهامة كما يمكن لمختلف المنشآت المنجزة الاستفاذة محليا من صيانة ذات نوعية، ومن هنا يمكن للمؤسسات الجزائرية تحسين انتاجها«. وفي هذا الصدد، قدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حتى تقترح اجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المؤسسات و المستثمرين الجدد لاشراكهم اكثر في ترقية التكوين المهني و تشغيل المتحصلين على الشهادات. وخلص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاخير الى »ان الحكومة مطالبة بالسهر على ان يكون كذلك اصحاب الشهادات في مجال التكوين و التعليم المهنيين ضمن المرشحين ذوي الاولوية في الاستفاذة من التحفيزات العمومية لتوفير مناصب شغل سواء عن طريق القرض المصغر او المساعدات المخصصة للفلاحة والصناعات التقليدية«.