بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع الموارد المائية

في إطار جلسات الاستماع

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للإطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية، اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الموارد المائية تم خلاله عرض مدى تطبيق البرنامج الخاص بفترة 20052009 والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 20102014.
فبخصوص النتائج التي تم تحقيقها في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009، سجل القطاع استلام وتشغيل العديد من المرافق الهامة على رأسها: تعبئة 9 سدود جديدة بطاقة إضافية بلغت 3ر1 مليار متر مكعب، مما رفع عدد السدود إلى 71 وحدة بطاقة إجمالية تقدر ب 1ر7 مليار متر مكعب. وبخصوص برنامج تطوير قطاع الموارد المائية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014، يسعى هذا الأخير إلى الحفاظ على نفس الجهود المكثفة ويشمل أساسا: إنجاز سدود جديدة ورفع مستوى بعض السدود الأخرى، بغية رفع قدرة التقاط المياه السطحية من 1ر7 إلى 1ر9 مليار متر مكعب، أي ارتفاع بأكثر من 30 بالمائة.
وبعد دراسة هذا الملف، أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التطور المشهود الذي سجله البلد في مجال تجنيد الموارد المائية للاستجابة لحاجيات السكان.
وأكد رئيس الجمهورية أن "هذا التطور يدعونا إلى بذل المزيد من الجهود، لأن ضمان الموارد المائية يعتبر تحد كبيرا لبلدنا الواقع بمنطقة شبه جافة، وهو في الوقت ذاته عنصر أساسي بالنسبة للتنمية البشرية الخاصة والتنمية الاقتصادية للبلاد في كل القطاعات".
وفي هذا السياق، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بمواصلة العمل الجاد لتسخير الموارد المائية للبلاد، سواء أتعلق الأمر بالمياه السطحية أم الجوفية أم بتحلية مياه البحر. ومن جهة أخرى، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة تشجيع ترشيد استعمال الموارد المائية، مشيرا إلى أنه ينتظر ترقية اقتصاد ماء حقيقي في البلاد، من خلال تثمين هذا المورد وعقلنة استعماله وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته، مضيفا أن البرنامج المقبل يجب أن "يسهم في تعزيز النتائج التي تم إحرازها من قبل القطاع ووضع تسيير مدمج للمياه في مختلف استعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية".
وأخيرا، ختم رئيس الجمهورية قائلا إن "الدولة جعلت من الحق في المياه واقعا بالنسبة للمواطنين، وعلى هؤلاء الانضمام إلى المسعى التضامني والعادل الرامي إلى تثمين واقتصاد هذا المورد النادر والثمين".