الإعلان عن المشاركة في الاستحقاقات التشريعية مسألة وقت

كما جرت العادة، فضلت الأحزاب المنتمية إلى تيار المعارضة الإبقاء على حالة “السوسبانس” والترقب، بخصوص مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقررة في العام 2017 من عدمها، على أن يتم الحسم في موقفها على مستوى أعلى الهيئات من مكتب وطني أو مجلس وطني وكذا مجالس الشورى، وإن كانت على الأرجح ستشارك في حال حيازتها على التأشيرة، ممثلة في نسبة 4 بالمائة من الأصوات وجمع التوقيعات.
دخلت الطبقة السياسية عموما، بما فيها تلك التي تفضل تأجيل الإعلان عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية، في مرحلة مغلقة من التحضيرات، وان كانت المدة التي تفصلنا عن الحدث الانتخابي لا تقل عن عدة أشهر، وعلى عكس المرات السابقة، فان الرهان الذي يقع على عاتقها لا يقتصر على التحضير للمشاركة، وإقناع الناخبين بأداء الفعل الانتخابي ومنحها أصواتهم، لتمكينها من افتكاك تمثيل بالمجلس الشعبي الوطني، بل يتعداه إلى توفرها على شروط تضمنها دستور 2016 المصادق عليه من قبل البرلمان في فيفري الأخير.
وإذا كانت المشاركة في الانتخابات كانت تتم بطريقة آلية في السابق، فان الدستور الجديد أقر قواعد جديدة، إذ لن يكون بإمكان الأحزاب التي لا تحصل على وعاء انتخابي محترم، يؤشر على حضورها في الميدان ويعكس نشاطها، غير أن الإشكال لن يطرح بالنسبة لتلك التي تحصل نسبة 4 بالمائة فما فوق على المستوى الولائي، وبإمكانها الاعتماد أيضا على جمع التوقيعات، هذه المستجدات ستجعل البعض منها يراجعون حساباتهم.
ورغم أنها ستشارك على الأرجح، إلا أن أحزاب المعارضة تفضل عدم الإعلان بصفة رسمية عن مشاركتها، رغم أنها دخلت مرحلة التحضيرات والحديث في هذه الأثناء في كواليسها لا يخرج عن دائرة الحديث عن توفرها على الشروط وإمكانية اللجوء إلى تكتلات، مع العلم أن نسبة التمثيل في الغرفة البرلمانية السفلى محدد بنسبة 5 بالمائة، ويبقى بذلك التأكيد مسألة وقت فقط، لعدم تفويت التمثيل البرلماني.
ولعل ما يؤكد هذا الطرح انتعاش الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، بعدما ركنت للراحة لعدة أشهر، ويؤكد خطابه الانتخابي على اختلافه سواء حمل طابع نقدي أم لا، على النية في المشاركة، لتضمينه مقترحاتها التي تعمل على تجسيدها في المرحلة المقبلة، وستكون أكثر فاعلية من خلال تواجدها بالبرلمان، لاسيما وأن المعارضة تدعمت بموجب الدستور بمكاسب جديدة بينها تفعل عملها البرلماني، حق الإخطار الدستوري مع إمكانية سحب المشروع، واقتراح مشاريع القوانين.