إقصاء الأحزاب التي تحصل على أقلّ من 4 بالمائة

بدوي:

أفاد السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سيعطي ديناميكية للعمل الحزبي ويعزز تواجد القواعد النضالية للأحزاب السياسية بكل مناطق الوطن للحصول على أصوات الناخبين، خاصة بالنسبة للأحزاب الصغيرة التي ليس لها تمثيل بكل الولايات والتي لا تنشط سوى في المواعيد الانتخابية.
وأضاف أن القانون الجديد لنظام الانتخابات يمنع هذه الأحزاب التي لا تتحصل على نسبة تفوق 4 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات من المشاركة في المواعيد الانتخابية القادمة، كما يجبر الأحزاب الجديدة التي تريد المشاركة لأول مرة في الانتخابات على جمع عدد من توقيعات المنتخبين أو الناخبين لقبول قوائم مرشحيها.
أضاف السيد بدوي أن مصادقة البرلمان على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سيوسع المشاركة السياسية للأحزاب التي ترغب في الحصول على مقاعد بالمجالس المنتخبة لأنه يشترط حصولها على نسبة من أصوات الناخبين لتتمكن من المشاركة في الانتخابات.
وكان الوزير قد أوضح أن هذا الشرط "لا يعد تضييقا على الأحزاب السياسية" كما تراه بعض التشكيلات السياسية، بل سيمكن الأحزاب التي لها تمثيل من المشاركة ويقطع الطريق أمام الأحزاب المناسباتية التي لا تنشط سوى في المواعيد الانتخابية.
وذكر السيد بدوي عقب التصويت على مشروعي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف أعضاء مجلس الأمة بالإجماع أمس، أن القانونين جاء تكريسا لما دارت حوله المشاورات السياسية التي أشرف عليها رئيس الجمهورية لترقية العمل الديمقراطي الذي يطمح إليه المواطن. كما يعدان تكريسا للأحكام والإجراءات التي نص عليها الدستور الجديد.
وأكد الوزير أنهما يعدان أيضا مدخلا لمشاريع قوانين أخرى ستطرحها الحكومة مستقبلا والتي نص عليها الدستور، لتعزيز العمل الديمقراطي والمتمثلة في مشروع قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون التظاهرات السلمية، وقوانين أخرى تتعلق بالممارسة الديمقراطية، بالإضافة إلى مراجعة قانون البلدية والولاية.
وفي السياق ذكر ممثل الحكومة بأن وزارة الداخلية تفكر حاليا في كيفية تحديد تركيبة المجالس المحلية ووضع الآليات التي ستمكنها من تجسيد التنمية الاقتصادية محليا لتمكينها من تحقيق التحول المرجو من الجماعات المحلية. مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد للبلدية والولاية سيأخذ كل هذه النقاط بعين الاعتبار.
كما صادق مجلس الأمة بالإجماع أمس أيضا على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأكدت السيدة غنية الدالية الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن المصادقة على هذا النص يعد بمثابة خطوة معتبرة في طريق تدعيم منظومتنا التشريعية والقانونية التي تتماشى وفلسفة التعديل الدستوري الأخير، مشيرة إلى أن المصادقة على هذا النص ستمهد لافتتاح الدورة البرلمانية المقبلة وفقا للأحكام الجديدة، حيث سيكون إطارا مرجعيا لباقي القوانين التي ستشرع مستقبلا.
من جهته صرح السيد بن صالح رئيس مجلس الأمة عقب المصادقة على المشروع أنه سيمكن البرلمان من دخول مرحلة جديدة بتوديع إطار من العمل البرلماني والدخول في عهد جديد من الممارسة بدء بالإعداد والتحضير للنظام الداخلي للمجلس. موضحا أن العمل بالنص الجديد ابتداء من الدورة البرلمانية القادمة سيكون بالاستفادة من التجربة السابقة وبمراعاة الإصلاحات التي كرسها الدستور الجديد.