مراجعة تسيير التعليم المهني وتكييفه مع الحاجيات الوطنية أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، على أهمية الدور الاستراتيجي المنوط بالقطاع الذي يشرف عليه خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة وأن الدخول التكويني لهذه السنة جاء في ظرف سياسي خاص، ميزه تنفيذ أحكام الدستور الجديد وفي خضم أزمة اقتصادية عالمية ميّزها تدني أسعار البترول. قال الوزير بمناسبة إشرافه على الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2016 / 2017، رفقة والي العاصمة عبد القادر زوح، من معهد التكوين المتخصص عبد القادر متوك بالحراش، إن الظرف الحالي فرض على بلادنا اعتماد نموذج اقتصادي جديد يرتكز على التنويع من أجل تخفيف التبعية للمحروقات بمنح الأولوية للفلاحة، السياحة الصناعة وتطوير الاستثمار والإنتاج الوطني وهي أولويات تتطلب تثمين وتحسين تكوين الموارد البشرية الوطنية وفقا للتطورات التقنية والتكنولوجية العالمية في مجال المهن. وأوضح مباركي، أن ترقية وتطوير التمهين من الأهداف الأساسية التي يتم العمل عليها، من خلال المتابعة والتنسيق مع مختلف الشركاء الاقتصاديين، خاصة وأنه تم تحديد 60 من المائة من التعداد الإجمالي للمترشحين لنيل الشهادة كهدف لابد من بلوغه خلال السنوات الثلاث المقبلة. في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن ملاءمة التكوين المهني مع حاجيات المؤسسة الاقتصادية من أولويات القطاع ولهذا لابد من إشراكها في تحديد الاختصاصات المراد فتحها وكذا في البرامج ومحتواها، مؤكدا على دور اللجنة الولائية للشراكة وتفعيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار الثورة الرقمية التي أصبحت شرطا أساسيا في تطوير نشاطات اقتصادية وصناعية كثيرة. في المقابل، اعتبر المسؤول الأول على القطاع إنشاء مراكز الامتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية ذات المرجعية المعترف بها والرائدة في مجال تخصصها على غرار مركز الامتياز في مهن البناء والأشغال العمومية بلقاسم حساين بالحراش، المنطلق الأساس للتكوين النوعي المراد تجسيده، مشيرا إلى العمل على تدعيم وتكثيف هذه المراكز في مجالات مهنية أخرى، كتكنولوجيات الإعلام والاتصال ببوسماعيل، الميكانيك بقسنطينة والإلكترونيك ببرج بوعريريج وصناعة السيارات بتيارت...إلخ. من جهة أخرى، تطرق مباركي إلى إعادة النظر في تسيير التعليم المهني، كونه لا يستجيب للتوقعات والأهداف التي كانت منتظرة منه، وذلك من خلال البحث في تطوير هذا المسار وتمكينه من المساهمة بصفة أفضل في عملية التوجيه ما بعد الإلزامي، التي تعتبر السبب الرئيس للتسرب المدرسي في الثانويات. وبحسب الوزير، فإن هذا لا يتأتّى إلا من خلال التنسيق المحكم مع قطاع التربية والتعليم العالي، خاصة وأن البكالوريا المهنية هي من بين الحلول المقترحة، لكن لابد من دراسة الأمر جيّدا لوضعه في المسار الصحيح حتى يؤتي نتائجه، لاسيما وأن الإحصائيات تؤكد أن خريجي التكوين المهني المتوجين بشهادة لا يجدون صعوبة في الاندماج في عالم الشغل أو إنشاء مشاريع في إطار “لونساج”. الرئيس المدير العام ل “كوسيدار”: تحيين كفاءات العمال وفق حاجيات المؤسسة قال الرئيس المدير العام لشركة “كوسيدار” لخضر رخروخ، بخصوص مركز الامتياز المتخصص في مهن البناء والأشغال العمومية، المنشأ بموجب اتفاقية بين كوسيدار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، إنه سيسمح بتغطية بعض النقائص المسجلة في مجال توفر مورد بشري مؤهل. أشار رخروخ، على هامش افتتاح الدورة التكوينية، إلى أن المركز سيساهم أيضا في الارتقاء بمستوى تأهيل الموظفين من أجل مردودية أفضل للمؤسسة الناشطة في هذا المجال، انطلاقا من إدخال تقنيات جديدة إلى الكيفيات المنتهجة في المؤسسات الكبرى، وتحيين كفاءات المكونين بناءً على طلب وحاجيات المؤسسة التي ينتمون إليها في مدة قصيرة قابلة للتجديد. بدوره قال الحاج مكناش، مدير المركز، إن المركز يضم 05 ورشات و10 قاعات دراسة يمكنها استيعاب 200 متربص ومتدرب قابلة للزيادة، وفي مرحلة أولى يقدم 9 برامج تكوين تتوج بشهادات، بالإضافة إلى دورات إعادة التكوين والتأهيل لفائدة عمال كوسيدار وشركات أخرى تنشط في نفس القطاع. وتم تحديد أربعة تخصصات ذات أولوية من طرف المجلس التقني والبيداغوجي التابع للمركز، تتعلق بمهن ترميم البنايات القديمة وترميم المواقع والمباني الأثرية والتهوية والتكييف الذي هو مطلوب جدا، إضافة إلى اقتصاد البناء.
