النوعية في التكوين ضرورية لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن ضمان النوعية في تكوين الموارد البشرية ضرورية لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح السيد مباركي لدى اشرافه رفقة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ على الدخول التكويني لموسم 2016-2017 الذي شهد التحاق ما يفوق 200.000 متربص جديد على المستوى الوطني أن القطاع مطالب أكثر من أي وقت مضى بالنوعية في تكوين المورد البشري لمواكبة التوجهات الجديدة للاقتصاد.
وقال الوزير أن الدخول التكويني الحالي يتم في خضم وضعية اقتصادية عالمية أدت ببلادنا الى اعتماد نموذج اقتصادي جديد يرتكز على تنويع الاقتصاد الوطني حيث قررت الحكومة منح الأولوية لقطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة كبدائل للمحروقات علاوة على تطوير الانتاج المحلي مما يستدعي السهر على تحسين تكوين الموارد البشرية الوطنية.
و من هذا المنظور أعتبر السيد مباركي أن مجابهة هذه التحديات تتطلب من القطاع مضاعفة الجهود لتحسين آداء منظومة التكوين والتعليم المهنيين وكسب رهان الجودة والنوعية. ولهذا الغرض أكد السيد مباركي أن الدولة سخرت بمناسبة هذا الدخول كل الامكانيات والوسائل الضرورية من منشآت وتجهيزات تقنية و بيداغوجية وأضيفت اليها وسائل جديدة بغية ضمان النوعية.
وفي هذا السياق أشار الى المبادرة التى باشر فيها القطاع بانشاء مراكز امتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية ذات المرجعية والرائدة في مجال تخصصها لجعل التكوين يتماشى مع تطور التقنيات والتكنولوجيات والرقمية التى تعد شرطا أساسيا في تطوير نشاطات اقتصادية وصناعية.
ومن جهة أخرى أكد السيد مباركي أن استراتيجية القطاع الرامية الى جعل التكوين يتلائم مع التشغيل "بدأت تعطي ثمارها" حيث ان الدراسات المتوفرة تبرز أن خريجي التكوين "لا يجدون صعوبات للاندماج في عالم الشغل" مضيفا أن من بين 100 حاملي شهادات تكوين طالبي العمل 80 بالمائة يجدون عمل في فترة لا تتجاوز ستة أشهر. وبمناسبة هذا الدخول دشن الوزير والوفد المرافق له مركز الامتياز في البناء والأشغال العمومية بالحراش الذي تم انشاؤه بالتنسيق مع مجمع كوسيدار في اطار اتفاقية ابرمت مؤخرا بين الطرفين.
و يتميز هذا المركز الجديد بتوفير تكوين متخصص و نوعي بطاقة استيعاب تقدر ب 200 متربص لاستقبال عمال المجمع لتحسين معارفهم في المجال من جهة والشباب طالبي التكوين لكسب تكوين متخصص.
وأوضح الوزير أن انشاء مراكز الامتياز "خطوة جديدة" للشراكة يسعى قطاع التكوين الى تحقيقها قصد المساهمة في انضمام القطاع الاقتصادي في جميع مراحل عمليات التكوين من اجل ضمان النوعية.
و قام الوزير بزيارة بعض المؤسسات التكوينية بولاية الجزائر أين تفقد قاعات و ورشات التكوين واطلع على الوسائل والتجهيزات المتوفرة واستمع الى انشغالات المتربصين ودعا مسؤولي القطاع على ضرورة فتح التخصصات "المطلوبة بكثرة" في مختلف الولايات على غرار تخصص الصيانة الصناعية و السمعي البصري.