التسيير الاقتصادي للنفايات ضرورة حتمية

38 مليار دينار تخسرها الجزائر لعدم استرجاع هذه الثروة
اعتماد نظرة جديدة في مجال البيئة، حتمية تفرضها التطورات الاقتصادية والاستراتيجية التي وضعتها الحكومة وأقرها الدستور، والتي تستدعي المرور من التسيير الإداري للنفايات المتفاقمة إلى تسيير اقتصادي، يجعل من النفاية مادة أولية قابلة للمعالجة والتدوير، فتنشئ الثروة ومنصب الشغل وتساهم في مداخيل الجماعات المحلية.
هذه التعليمات الصارمة وجهها وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، للقائمين على البيئة والناشطين في مجال حمايتها بولاية تيزي وزو التي خصها، أمس الأول، بزيارة تفقدية.
المركز التقني لردم النفايات بالولاية، كان أول محطة في زيارة الوزير، حيث استمع مطولا لشروحات مسيّره، لكنه توقف أمام النقاط السلبية، أهمها أن نسبة استرجاع النفايات لم تتعد 2 من المائة، ما جعل والي يشدد اللهجة ويطالب بضرورة التخلص من هذا التسيير الإداري، والعمل وفق منظور اقتصادي.
وبحسب المعلومات التي قدمها مدير المركز، فإن مركز وادي فالي يستقبل يوميا ما لا يقل عن 253,05 طن يوميا وقد امتلأ عن آخره، ما جعله يطلب بتوسيعه. وقد لاحظت “الشعب” في عين المكان، لدى تغطيتها الحدث، السوائل الناجمة عن النفايات المتراكمة والمتراصة تحت الأرض والتي تسمى “لاكسيفيا”، قد خرجت إلى السطح بفعل الضغط وعدم تحمل المساحة لكميات أكبر من المخلفات.
في هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة “تغيير الذهنيات” وفق ما تتطلبه المرحلة الاقتصادية الحالية، حيث أن الخروج من التبعية للمحروقات يستدعي تنويع الاقتصاد، حيث تمثل النفايات مواد أولية يمكن أن تستغل من خلال مؤسسات صغيرة أو متوسطة في إنتاج مواد عن طريق التدوير، وذكر بأن الجزائر تخسر حوالي 38 مليار دج في النفايات غير المسترجعة.
تجميع النفايات عن طريق الفرز الانتقائي أول خطوة للاسترجاع
كما ركز في هذا الصدد، على أهمية المرور إلى الفرز الانتقائي للنفايات على مستوى المنازل والبلديات، وهذا ما يسهل عملية الجمع على أساس الفرز، حيث تجمع كل مادة، سواء كانت زجاجا أو بلاستيكا أو حديدا وغيرها لوحدها، واستغلال الكميات المتراكمة من هذه المواد، سواء في مراكز الردم أو في المكبات أو المفرغات العمومية، ببحث المستثمرين في الاسترجاع، ما يسمح بالتقليل من الكميات المتراكمة. وشدد كذلك على ضرورة حرق المخلفات، لأن ذلك يقلص من كميتها، كما يمكن أن تخلق طاقة يمكن أن تستفيد البلديات منها وتحقق مداخيل من خلال بيع نفاياتها القابلة للتثمين.
وفي معرض حديثه، نوّه الوزير بالحس المدني لمواطني الولاية، وهنا أوضح لمسير المركز أن عملية تثمين النفايات الصلبة ليست بالأمر الصعب، وذلك بالنظر إلى الاهتمام بنظافة المحيط التي لاحظناها ميدانيا، بالإضافة إلى المبادرات التي تقيمها ولاية تيزي وزو لتشجيع حماية البيئية وتحسين المحيط المعيشي للمواطن.
وبعد مغادرة المكان، زار الوفد الوزاري ووسائل الإعلام الوطنية المختلفة، مركز معالجة النفايات الاستشفائية محمد نذير، المتواجد بالقرب من مركز الردم التقني، وهو مستقل عن المستشفى، فيه يتم استرجاع هذا النوع من النفايات، واستمع إلى شروحات المسئول عليه الذي قدم معلومات عامة حول عمل المركز.
دار البيئة بتيزي وزو... هيكل بلا روح
دار البيئة، التي دشنت عام 2015 وكلفت ما لا يقل عن 135 مليون دج، ماتزال غير عملية وتعاني عدم الاهتمام، سواء من قبل الجمعيات أو النوادي الخضراء وكل الناشطين في مجال حماية البيئة؛ المؤسسات المتوسطة والمصغرة التي تنشط في استرجاع النفايات، وذلك نتيجة نقص الإمكانات المالية والإدارية. هذا هو الانشغال، الذي حملته المسئولة على هذه الدار للوزير، الذي خصها بزيارة، حيث تم فيها تنظيم معرض لأعمال لفتت نظر المسئول الأول على القطاع، حيث قدم العارضون منتوجات ومصنوعات من النفايات بعد تدويرها وإعادة استعمالها كمادة أولية.
وقد ثمن في هذا الإطار مبادرات أبناء الولاية، الذين أرادوا إحياء حرف كاد النسيان يطويها، من خلال مصنوعات كالقفة التي عوضت بأكياس بلاستيكية، غير صحية وملوثة للبيئة والمحيط. وهنا أشار الوزير إلى ضرورة العودة إلى استعمال القفة، حيث أن هناك عملية ستطلقها الوزارة، قريبا، للتخلص من استعمال هذه الأكياس، بحسب ما أعلن عنه الوزير.