لعمامرة: الخارجية مجندة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني

مساهل: الحفاظ على السلم والأمن الدوليين مبدأ ثابت
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، انخراط الدبلوماسية الجزائرية في برنامج تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وشدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على ثبات مواقف الجزائر تجاه قضايا التحرر وخدمة السلم والأمن.
شكلت الاحتفائية السنوية المخلدة لانضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة في 08 أكتوبر 1962، مناسبة للوقف على الأولويات الجديدة للدبلوماسية الجزائرية ومدى انخراطها في التوجهات الكبرى للبلاد.
تجلى ذلك في كلمة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أمام ممثل الأمم المتحدة وعدد من أعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي، حيث أكد مواصلة «بذل الجهود اللازمة في خدمة التنمية الاقتصادية لبلادنا».
وأوضح الوزير، أن ذلك يتم «بإعطاء أهمية خاصة للبعد الاقتصادي، تمشيا مع البرنامج الوطني لترقية الاستثمار والشراكة»، مفيدا «بالعمل على فتح آفاق أمام طموحاتنا في تنويع مصادر الدخل الوطني باستغلال الإمكانات البشرية والفنية والموارد الطبيعية في استحداث مصادر جديدة للثروة والتخفيف من الاعتماد على المحروقات».
وشدد على أن الدبلوماسية الاقتصادية «لجزائر اليوم والغد، أداة في خدمة نموها، ولها دور بالغ في تثمين الإنتاج الوطني وتفعيل المبادلات التجارية من خلال تنظيم ملتقيات اقتصادية وتجارية لغرض التعريف بفرص ومجالات الاستثمار والترويج لتصدير المنتوجات الوطنية».
وأفاد المتحدث، أن «الوظيفة الاقتصادية لسفاراتنا ستتدعم وتتوسع لتشمل تنظيم تظاهرات كبيرة الحجم، على غرار المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي ستحتضنه الجزائر من 03 إلى 05 ديسمبر المقبل».
واعتبر أن هذا الموعد الاقتصادي الهام، من شأنه إعطاء رؤية أكثر وضوحا للعلاقات الاقتصادية الدولية للجزائر.
على صعيد آخر، أكد الوزير أن للدبلوماسية مكاسب وبصمات خالدة في العلاقات الدولية، مذكرا برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان حينها وزيرا للخارجية، وسمح للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإلقاء خطابه من على ذاك المنبر العالمي، مثلما طرد نظام الأبارتيد الجنوبي إفريقي من أشغالها. مؤكدا أن ذلك سمح بإحداث تغير جوهري في تعامل المجموعة الدولية مع القضية الفلسطينية ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
كما أكد سعي الجزائر المستمر لدعم جهود السلم والأمن وتغليب الحلول السلمية في حل الأزمات. ودعا الأمم المتحدة لبذل جهود أكبر لحل قضية الصحراء الغربية عبر تطبيق استفتاء تقرير المصير وتجسيد القرارات الأممية والتزاماتها الواضحة رفقة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية.
وقال لعمامرة، إنه «وبعد مرور سبعة عقود على تأسيسها، فإنها اليوم بحاجة إلى إصلاح عميق يجعلها تواكب التطورات الحاصلة في العالم وتتجاوب مع انشغالات الشعوب ومطالبها في التنمية».
وجدد الوزير مطلب إعادة النظر في تشكيلة مجلس الأمن الدولي من خلال التوزيع الجغرافي العادل لأعضائه، تمشيا مع مطلب إفريقيا المعبر عنه في «توافق إيزيلويني».
من جانبه توقف وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، عند رمزية الاحتفال بالعيد 54 للدبلوماسية الجزائرية ويوم الأمم المتحدة.
وقال إن الثامن من أكتوبر 1962، سيظل شاهدا على «انضمام الجزائر كدولة كاملة السيادة للمنظمة، مسترجعة مكانتها ومؤكدة تحقيق أهداف ثورة الفاتح نوفمبر»، مضيفا «أن رفع العلم الوطني إلى جانب باقي دول العالم في مقر المنظمة بنيويورك ومختلف المناطق، يؤكد مساواتها مع باقي الأمم».
واعتبر أنه وقفة تخلد تضحيات الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل استقلال البلاد واعتراف شعوب العالم بعدالة القضية والتضحيات الجسام، وكذا إدانة الاستعمار الغاشم.
وأكد ثبات الجزائر على مبادئها في دعم قضايا التحرر وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتعمل باستمرار لترقية حقوق الإنسان.
وعبر في المقابل عن تطلع الجزائر الدائم لتعزيز وتجديد شراكتها الثنائية مع الأمم المتحدة، منوها بمساهمات هذه الهيئة الدولية في تحقيق كبريات المبادرات الاقتصادية ذات البعد العالمي والتي شاركت فيها بلادنا كذلك.
وأكد مساهل، أن الجزائر تولي أهمية قصوى للتعاون مع الأمم المتحدة، للعمل على القضايا الكبرى، كمكافحة الإرهاب، الاتجار بالمخدرات، الجريمة الإلكترونية، الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال وكذا مظاهر التمييز العنصري.