كل شيء من أجل إعادة إدماج السجناء

إصلاح المؤسسات العقابية

جسدت المؤسسات العقابية الإصلاحات العدلية على أحسن حال. وصارت محل المتابعة والاهتمام مؤكدة على جملة من التراتيب تصب في مجملها في التكفل بالسجين ومرافقته في معركة إعادة الاندماج إلى ابعد حدود.
فقد قطعت المؤسسات العقابية أشواطا معتبرة في المسار الإصلاحي ، مطبقة في الميدان، المبدأ المقدس " انسنة السجون "، وإحاطتها بسياج من الإجراءات التي تجعل منها فضاءات للتكوين والتعليم والتسلح بشهادة مهنية الممر الآمن الهادئ إلى إعادة الإدماج كل الرهان.
وتشمل التدابير المتخذة لحساب المحبوسين ضمان احترام حقوق الإنسان والتكريس الحقيقي لتصورات إعادة التربية التي تهيئ المحيط للمحبوسين إلى مراجعة الذات والعدول عن السقوط مرة أخرى في وكر الانحراف والجريمة. وهي مسالة كثيرا ما يساهم فيها المجتمع التمادي في متابعة السجين بنظرات حارقة تجعل منه خطا مجرما إلى يوم الدين بالرغم من تنفيذه العقوبة ونيل جزاء الخطأ والمضرة التي ارلاتكبها في حق أفراد الأمة بسبق الإصرار والترصد أو بدافع ضغط ومؤامرة وحيلة.
ولهذا تقرر أن تكون مهمة تهيئة المحيط لعودة السجين إلى أحضان المجتمع عنصرا صالحا يساهم في البناء والنمو، مسؤولية الجميع ونجاحها يتوقف على مدى مشاركة كل الهيئات فيها دون الاقتصار على المؤسسة العقابية وحدها. وتقرر كذلك تكثيف حملات التحسيس والتعبئة في الأوساط الاجتماعية من اجل الاندماج في هذه المهمة التي تحمل قيمة لاتقدر بثمن.
من اجل هذه الغاية جاءت اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاط إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، وتمكين المحكوم عليهم من استخدام وسائل الاتصال عن بعد للا بقاء على روابط التواصل مع أهلهم وذويهم وكسر حالة الكآبة والملل واليأس وتجاوز اكراهات الزنزانة ومرارتها .
من اجل هذه الغاية ، أنشئت المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء لمرحلة ما بعد الإفراج.وهي مرحلة في غاية الأهمية والحساسية تجند الجهود فيها من اجل توفير كل أدوات النجاح ومقوماته في سبيل التكفل بالسجين في مرحلة ما بعد العقوبة تجعل منه إنسانا آخر لا يفكر في الانحراف ومداومته. ويشعر بثقل المسؤولية لفعل شيء ما ايجابي لصالح المجتمع الذي كان رؤوفا معه ومتقبلا لا حتضانه من جديدة والتعالي عن الثار والحقد مطبقا للقاعدة " عفا الله عما سلف "، فاتحا ذراعيه لأحد أبنائه الذي لم يتمالك نفسه ويسيطر عليها، وارتكب في نزوة غضب جريمة. لكنه فعل المستحيل من إصلاح ذاته و التكفير عن الخطأ بقرار خدمة المجتمع والتعويض عن المضرة إلى ابعد الحدود.
ولم يصل السجين إلى هذه المرحلة من باب التلقائية وحبة خاطر. لكن بفضل سياسة وطنية رافقته. وتكفلت به منذ دخوله إلى المؤسسة العقابية حتى الخروج منها محتفظا بحقوق وواجبات.
إنها سياسة تراعي ظروف الاحتباس المادية وضمان تغطية صحية مرضية للمحبوس. وتحرص على إيجاد الصيغ الأنسب والأفيد لتكوينه وتعليمه على أكثر من صعيد، واعتماد المناهج الاقوم في تجسيد برامج إعادة التربية والإدماج، وتعزيز صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات المعني بمتابعة الشخص المحبوس.
إنها سياسة أقرت إصلاحات جذرية في الوسط العقابي ، أضفت مرونة على أنظمة السجون، جسدتها على أكمل وجه،تدابير الإفراج المشروط لا سباب صحية والوضع في الوسط المفتوح والحرية النصفية والو رشات الخارجية.
سياسة ذهبت إلى الأبعد في إعطاء نظرة أخرى للسجون وإزالة عنها الصورة الحزينة التي تجعلها مجرد زنزانة كبرى تسلط العقوبات على النزلاء وعزلهم والزج فيهم روح الانطواء والخوف من الأخر من المجتمع.
على عكس من ذلك كرست السياسة الوطنية تجاه السجون وضعا آخر مغاير بالحرص الشديد على انسنة السجون وفتحها أمام المجتمع المدني الذي قرر أن يكون شريكا كاملا في معركة إعادة التربية والإدماج وإفادتها بكل مقومات النجاعة والنجاح بعيدا عن ذهنية »تخطي راسي«.