حقوق لا تسقطها الجريمة

العدالة والكرامة للمحرومين من الحرية

قررت الجزائر الاحتفال بأسبوع العدالة والكرامة للأشخاص المحرومين من الحرية. وجاءت عملية الاحتفال بهذا الحدث بدءا من اليوم، وفقا لما تبنته المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية في إطار الاحتفالات الدولية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أعدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، برنامجا ثريا تخليدا لهذا الحدث البارز الذي يسيل الكثير من الحبر.ويفتح الجدل حول وضعية حقوق الإنسان. وتتناول بالانتقاد أو التأييد حسب كل موقع وتأويل وحسابات.
وذكرت اللجنة أن البرنامج ألاحتفائي، سطر، بالتعاون مع وزارة العدل. ويتضمن أنشطة متعددة الأوجه والأبعاد، لكنها تلتقي حول هدف واحد أين موقع الأشخاص المحرومين من الحرية وكيف تمنح لهم الكرامة في الجزائر التي تخوض معركة إصلاحات جذرية في سبيل ترقية العدالة ورفع شأنها وإعلائها فوق كل الحسابات والظنون.
وتتضمن الإصلاحات التي شرعت فيها البلاد منذ سنوات محاور في غاية الأهمية تراهن عليها العدالة في انتزاع صفة الاستقامة والتوازن والاستقرار باعتبارها شأنا اجتماعيا تتكفل بالمواطنين والمتقاضين وتعيد لهم الحقوق المهضومة تطبيقا للمقولة »لا يضيع حق وراءه طالب«.
وتزيد من هذه السمة قيمة واعتبارا طبيعة القطاع العدلي وتمايزه وخصوصيته التي تجعل من سلطته، شأنا اجتماعيا مستقرا، تتغير كل السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية عبر الإجراء الانتخابي والاقتراع، وتبقى هي ثابتة في موقعها ومقامها.
ووجهت الإصلاحات عناية خاصة للأشخاص المحرومين من الحرية الذين يحتفظون بالكثير من الحقوق. ولم تسقط تحت أي طارئ وعقوبة.
وحسمت التشريعات الوطنية هذه المسألة منهية أية مزايدة وضبابية وتجاوزات. أكدت عنها الإجراءات المتخذة في إصلاح المؤسسات العقابية التي يحتفظ فيها السجين بكامل الحقوق عدا الحرية. ويفرض واجب التكفل به صحيا وتربويا، واعتباره إنسانا يقضي عقوبة جراء ارتكابه جريمة في حق المجتمع.
وتصب هذه الرعاية والعناية في تهيئة المناخ للسجين لإصلاح أموره وإعادة ترتيب أوراقه وسلوكه تبعد عنه السقوط الحر مرة أخرى في وكر الجريمة والانحراف.
وتعزز هذه التدابير مرافقة المساجين منذ وطأة أقدامهم المؤسسات العقابية، بعمليات التكوين والرسكلة وتزويدهم بالمعارف والمهارات السامحة لهم بانتزاع شهادة مهنية تساعدهم في الاندماج الاجتماعي الذي يعد أولى الأولويات.
لكن هذه العملية تكسب الرهان بمساعدة تشكيلات المجتمع وأفراده، وتغيير ذهنيتها تجاه المحبوسين والكف عن ملاحقتهم بنظرات حارقة تبقيهم مجرمين إلى يوم الدين حتى بعد نفاذ العقوبة والإفراج.
إنها مسألة في غاية الحرج والتحدي. ذكر بها الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام في كل مرة. وشدد عليها في الجولات الميدانية للوقوف على النقائص التي تحول دون تجسيد الإصلاح العدلي على أحسن حال.
وكم من مرة أوضح أن اكبر التحديات وأقواها تكمن في تغيير الذهنيات التي تجعل المحرومين من الحرية، أشخاص لهم كامل الكرامة. ويحتفظون بالمزايا العدلية في كنف القانون. وهم ابعد من أن تداس كرامتهم أثناء قضاء فترات العقوبة جراء ارتكاب جريمة.
ولا شك فان أسبوع العدالة والكرام للأشخاص المحرومين من الحرية، سيزيد من نزع الكثير من الملابسات حول هذه الملف الحساس. وتكسبه قوة وقيمة الحملات التحسيسية بالمناسبة التي تسقط الأفكار المسبقة والطابوهات. وتعيد للأذهان حقائق الأشياء دون انحراف ومزايدة.
وتترجمها الدروس النموذجية حول حقوق الإنسان، الملقاة على مسامع أعوان إدارة السجون بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون بالمسيلة في الثامن أكتوبر الجاري، واليوم الدراسي حول الأشخاص المحرومين من الحرية يوم 12 أكتوبر. وهو يوم دراسي يكون حوصلة النشاطات السالفة الذكر ولا سيما زيارة السجون للتأكد مدى احترام القاعدة المقدسة أن السجين المحروم من الحرية غير مفقود الكرامة والصفة الآدمية التي تجعله إنسان قبل كل شيء.
------------------------------------------------------------------------