هل سيتم التمكن من ضبط السوق وتفعيل استثمارها؟

أمام الاستعدادات لتطبيق القائمة الثالثة من الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي:

ما زالت الحكومة حريصة على مواصلة توسيع قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وكأقصى حد عقب شهر رمضان الفضيل، في إطار رفع تحدي تقوية الإستثمار في المواد الصيدلانية وتشجيع الإنتاج الوطني، لكن كل هذا مرهون بمدى القدرة على التحكم في هذه السوق الجديدة، والتمكن من التكيف مع هذه التجربة الحديثة.
ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ليدخل ضمن مرحلة القائمة الثالثة وفي إطار إحصاء جميع الأدوية الجنيسة للسعر المرجعي، بصورة تدريجية، علما أن هذه الأخيرة إنطلقت في سنة 2006 وتتواصل مسايرة لعملية إصلاح قطاع الضمان الإجتماعي الذي من المرتقب أن يستمر إلى غاية ,2013 لكن ما زال هذا القطاع الذي يضم حوالي 80 مصنع إنتاج وتعليب، حسب آخر الإحصائيات، في حاجة إلى تكثيف الإستثمار مع ضبط حاجة السوق من الأدوية المنتجة محليا، تفاديا لأية ندرة في الأدوية، خاصة ما تعلق بالأمراض المزمنة. وبالموازاة مع ذلك، ما زال الصيادلة يشتكون بشدة من انخفاض رقم أعمالهم بسبب تطبيق قرار السعر المرجعي وتجسيد التعليمة الحكومية التي تحضر عملية استيراد الأدوية المنتجة محليا.
وإن كان مطلب الصيادلة الذي يتصدر أرضية مطالبهم يتمثل في الأساس في رفع هامش الربح الذي قالوا أنه ما زال مستقرا في نفس السقف منذ سنة ,1998
وإن كان تجسيد نظام الإصلاح الذي أسفر عن تطبيق السعر المرجعي يعول عليه في التقليص من فاتورة الإستيراد الضخمة، فإنه ينتظر منه التحكم الجيد في نفقات الضمان الإجتماعي، لكن التخوف القائم وسط المواطنين يكمن في تخصيص طبيب معالج واحد للعائلة في إطار مشروع إبرام إتفاقية مع الأطباء المعالجين شرع في تجسيدها بصورة تجريبية في ولاية عنابة على شريحة المتقاعدين في الأيام القليلة المقبلة على أن تعمم مستقبلا على كافة ولايات الوطن.
وهناك من العائلات من تحفظ على اعتبار أن ما روج يكمن في أن الطبيب المعالج لا يختاره المريض، بل يفرض عليه في إطار الإستفادة من الفحص المجاني، فهل، فعلا، مصالح الضمان الإجتماعي هي التي تختار لزبائنها الأطباء المعالجين؟ وكيف يجب التحضير لهذه العملية بهدف مواصلة سريان الإصلاحات؟، لأن هذه الأخيرة قطعت أشواطا معتبرة على جميع الأصعدة وينقص تفعيلها، بشكل ملموس، في المراحل الحاسمة على اعتبار وجود إجراءات جيدة ذات طابع اجتماعي ويتعلق الأمر بكل ما من شأنه أن يتكفل بالفئات الهشة في إطار إدماجهم في نظام الدفع من قبل الغير عن طريق ضم المتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة والمحتاجين الذين بلغ عددهم 1 مليون و800 ألف حيث يقتطعون أكبر نسبة من نفقات قطاع الضمان الإجتماعي تصل إلى حدود 76٪.
ومن بين الإجراءات التي يتضمنها تطبيق السعر المرجعي، نذكر التأمين بنسبة مائة بالمائة لفائدة فئة المتقاعدين حيث يتكفل حتى بنفقات فحصهم لدى الطبيب المعلج.
إذا النجاح في تجسيد السعر المرجعي متوقف على مدى التحكم في عملية ضبط السوق والنجاح في تشجيع المستثمرين وتكثيف تواجدهم، وبالتالي، خلق إنتاج وطني راق يغطي طلبات السوق.