لن نتراجع عن سياسة السعر المرجعي

لوح يلتزم بالتكفل بالمصابين بالامراض المزمنة

أكد أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مواصلة تطبيق سياسة السعر المرجعي وتشجيع الادوية الجنسية، موضحا عدم التراجع عن هذا القرار المصيري لقطع الطريق على اصحاب المصالح، كما لمح الى ذلك والتزم بالتكفل بالفئات الهشة في اطار ادماجهم في نظام الدفع من قبل الغير بضم المتقاعدين واصحاب الامراض المزمنة والمحتاجين حيث بلغ عددهم نحو1 مليون و 800 ألف يقتطعون أكبر حصة من نفقات الضمان الاجتماعي تصل الى 76٪. تحدث وزير العمل خلال اليوم الاعلامي حول التسعيرة المرجعية لتعويض الأدوية عن لقاء وشيك لابرام اتفاقية مع الاطباء المعالجين مرتقب خلال الايام القليلة المقبلة لأن الاتفاقية موجودة على مستوى الأمانة العامة للوزارة ولا ينقص سوى تحديد الموعد.
ويرى لوح ان توقيع اتفاقية مع الاطباء المعالجين من شأنه تحقيق التقدم في الاصلاحات حيث اشار في هذا الصدد الى أن شريحة معتبرة من المتقاعدين سيستفيدون في اطار السعر المرجعي من التأمين بنسبة 100٪ ولا يدفعون حتى تكلفة الفحص الطبي لدى الطبيب المعالج، بينما هناك من المتقاعدين من لا يستفيد سوى من نسبة 80٪.
أبدى لوح تمسك الدولة بسياسة السعر المرجعي وكشف عن ارادة الدولة القوية في تشجيع الصناعة الصيدلانية لمضاعفة الانتاج والتقليص من فاتورة الاستيراد وراهن على الأدوية الجنسية للتحكم في نفقات الضمان الاجتماعي خاصة وان السند القانوني جاهز بخصوص السعر المرجعي، ويرى الوزير ان الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية من شأنه خلق مناصب شغل معتبرة لانه اليوم لا يوفر سوى 14 ألف منصب شغل، بينما تصل مناصب الشغل في بعض الدول الموجودة بجوارنا على ضفة البحر أكثر من 100 ألف منصب شغل. وتوقع لوح أن تسمح سياسة تطبيق السعر المرجعي بضبط سوق الادوية اقتصاديا، معلنا بأن المنافسة مفتوحة لجميع المهتمين.
واقر المسؤول الاول على قطاع العمل والتشغيل باخضاع جميع الادوية المعروفة بالادوية الجنيسة للسعر المرجعي بصورة تدريجية لان العملية انطلقت في سنة 2006 وهي متواصلة الى اليوم.
وكان الوزير قد جدد التأكيد أن عملية اصلاح قطاع الضمان الاجتماعي حسب ما تم تسطيره في خطة العمل تستكمل مع افاق عام .2013
يذكر أن آخر الاحصائيات تشير الى ان نفقات الضمان الاجتماعي بخصوص الادوية قد ارتفعت خلال الفصل الاول من سنة 2008 حيث بلغت نفقات تعويض الادوية أكثر من 37 مليار دينار وسجل ما يفوق 5,2 مليار دينار، فيما يتعلق بنفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، اي بزيادة (+ 255,31٪) مقارنة مع الفصل الاول من سنة ,2007 في حين نفقات هذه الادوية بلغت قيمتها في سنة 2007 نحو 68,45٪ من مجموع نفقات الصحة للضمان الاجتماعي.
واتضح أن نفقات تعويض الادوية بالنسبة لقطاع الضمان الاجتماعي قد شهدت ارتفاعا يفوق 30٪ خلال الفصل الاول من سنة 2008 مقارنة بالسنة الفارطة.
يذكر ان مواصلة تطبيق السعر المرجعي على الادوية سيتواصل خلال شهر أكتوبر الى غاية تعميم العملية على جميع الادوية التي تخضع للشروط.
وللاشارة، فقد تم اخضاع أكثر من 180 دواء جديد للسعر المرجعي، علما ان العدد الاجمالي للأدوية الذي يخضع للسعر المرجعي يفوق 2100 علامة تجارية مطابقة للتسمية الدولية المشتركة من مجموع 3500 علامة.
------------------------------------------------------------------------