توسيع قائمة الأدوية القابلة للتعويض

تشجيع استعمال الادوية الجنيسة

من المرتقب صدور القائمة الجديدة الخاضعة للسعر المرجعي خلال الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية وبموجبها يقفز عدد التسميات الدولية المشتركة الخاضعة للسعر المرجعي من 16 إلى 295 تسمية، على أن تدخل 3 أشهر بعد صدورها حيز التنفيذ لتمكين المتعاملين من تصريف مخزونهم، حسبما أكدت مصادر مقربة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح ''للشعب''. بعد إعلان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال شهر مارس الأخير عن قرار الدولة القاضي باستكمال سياسة الأدوية الجنيسة بتوسيع قائمتها رغم المحاولات اليائسة لمعارضي تطبيق سياسة هذا النوع من الأدوية، رغم أنها تخدم مصلحة البلاد، كان قد تحدث عن مهلة 3 أشهر للمتعاملين بعد صدور قائمة التسميات الدولية المشتركة وذلك لتمكينهم من تصريف مخزونهم.وكانت القائمة الجديدة للأدوية القابلة للتعويض قد صدرت بالموازاة مع الإعلان عن صدور قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي، لكنها دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد الإعلان عنها وارتفع بموجبها عدد الأدوية إلى 3238 دواء مقابل 3100 دواء قبل توسيعها.وتندرج هذه الإجراءات في إطار السياسة الوطنية المتبعة في مجال المواد الصيدلانية القابلة للتعويض في قطاع الضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر بترقية وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة من خلال السعر المرجعي للتعويض وكذا تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض لادراج أدوية تم تسويقها مؤخرا في الجزائر، بالاضافة إلى محاربة التجاوزات وكل أشكال الغش في مجال الأدوية.ويأتي الاهتمام بالأدوية الجنيسة لما لها من أثر ايجابي على التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي لم يعجب معارضي هذه السياسة، وفي هذا السياق، كان المسؤول الأول على القطاع قد اعتبر من الغباوة اعتماد الدول المتقدمة على هذه السياسة لخفض فاتورة الدواء، في حين تصر الدول النامية على الامتناع رغم أنها تعود عليها بالفائدة.وقد أثبتت سياسة الأدوية الجنيسة نجاعتها في الميدان، ومن بين أهم آثارها الايجابية انخفاض أسعار أزيد من 100 دواء أصلي بعد دخولها حيز التطبيق بنسب محسوسة، كما سجل تراجعا في نسبة تطور نفقات الأدوية إلى 15 بالمائة بعد ما كانت تضاهي 30 بالمائة، وأكثر من ذلك تشجيع الانتاج الوطني للأدوية الذي طالما كان محاصرا بالأدوية الأصلية.للإشارة، فإن السوق الوطنية تتوفر على 35 بالمائة من الأدوية الجنيسة بينما لا تتجاوز نسبة الوصف والتعويض 25 بالمائة من الأدوية المعوضة مقابل 12 بالمائة في سنة .2005