إجراءات تحفيزية لتشجيع الإستثمار واستحداث مناصب شغل

لوح يعلن عن توسيع قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي

كشف، أمس، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن اتخاذ قرار يقضي بتوسيع قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للقفز إلى مرحلة القائمة الثالثة، بهدف تشجيع الإنتاج الوطني، وأكد على إدراج إجراء تمديد الإعفاء من الدخل في إطار قانون المالية التكميلي من 3 إلى 5 سنوات، بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تشغل 5 عمال، و100 عامل بالنسبة للمؤسسات التي تنشأ، وأقر رفع تمويل صندوق ضمان قروض البنوك من 20 مليار دينار إلى 40 مليار دينار بموجب قانون المالية التكميلي.
شدد، الطيب لوح، عقب زيارته التفقدية لمقر المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، على ضرورة التخلي عن عملية استيراد السيارات والسير نحو تقوية سياسة تركيب السيارات، كمرحلة أولى على اعتبار أن هذه العملية تسمح باستحداث مناصب شغل جديدة ونقل التكنولوجيا وقطع الطريق أمام الشركات الأجنبية التي تحول الأموال الضخمة إلى خارج الوطن. وفي رده على عملية وقف منح قروض الإستهلاك الخاصة بالسيارات، في إطار قانون المالية التكميلي، قال أن الحكومة قررت تشجيع، بدلها، إقتناء السكنات لحل أزمة السكن وتشجيع المواطن على اقتناء سكن.
وأشار، الوزير، إلى أن عدة إجراءات جديدة اتخذت في إطار السياسة الجديدة لتشجيع الإنتاج وترقية الإقتصاد الوطني حيث أدخلت ضمن قانون المالية التكميلي عن طريق تشجيع الإستثمار وترقية التشغيل لفائدة المستخدمين والشركات التي توظف يد عاملة بطالة، على غرار تمديد ما يطلق عليه بالإعفاء من الدخل من 3 إلى 5 سنوات بشرط تشغيل عدد معين من المستخدمين، إلى جانب مواصلة تخفيض نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي مقابل تشغيل يد عاملة بطالة، فرغم تحديد النسبة في قانون سنة 2006 بنحو 20 إلى 36٪، حسب مناطق الوطن، إلا أن قانون المالية التكميلي، ضاعف من تخفيض هذه النسبة لفائدة مكافحة البطالة حيث يتحمل تغطية نصف هذه التكاليف صندوق التأمين عن البطالة (الكناك) والنصف الثاني، ميزانية الدولة، وأعطى، الوزير، مثالا على ذلك، بالجنوب، حيث أفاد أنه إذا كان الإشتراك يقدر ب 4,5٪، فإنه يخفض إلى 16,5٪، ولم يخف، الوزير، في رده على سؤال مندوبة ''الشعب''، التحضير في نفس الوقت، لعقد قمة الثلاثية عن طريق تحضير ملفات، يتصدرها الأجر الوطني القاعدي حيث أبدى تحفظا بخصوص باقي الملفات الأخرى.
وفيما يتعلق بتطبيق النظام الجديد لنهاية الأسبوع، في رده على سؤال ل »الشعب«، أكد أنه سيشرع فيه، هذا الجمعة، ومن الطبيعي أن تكون عطلة نهاية الأسبوع ثلاثة أيام كون الأسبوع إنتهى ويبدأ في تطبيق النظام الجديد حيث تكون الجمعة عطلة أسبوعية بموجب القانون، وأوضح ضرورة توزيع، بداية من الأسبوع الجديد، 40 ساعة عمل على خمسة أيام، على الأقل، حيث الإدارات تطبق ذلك وفق التنظيم والمؤسسات العمومية وفق اتفاقيات جماعية.
وذكر أن توزيع ساعات العمل سيتحول من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بدل يوم السبت إلى غاية الاربعاء.
وما تجدر إليه الإشارة، فإن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية تضم 6700 عامل، بالإضافة إلى 850 عامل بوحدة تيارت، علما أن هذه المؤسسة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية، معدل 500 مركبة سنويا، وطاقتها الحقيقية التي أعلن عنها رئيسها ومديرها العام، تصل 1000 مركبة سنويا. وقال، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، أنه يحال، شهريا، نحو 50 عاملا على التقاعد، حيث أشار إلى أنه، في الفترة الممتدة، ما بين 2009 و,2010 الشركة لديها مشروع توظيف ألف عامل، علما أنه، خلال شهر سبتمبر، ستشغل هذه الأخيرة نحو 160 عاملا.
أما بخصوص تصدير الإنتاج إلى الخارج، وبالتحديد، إلى مالي فيقدر بغلاف مالي يناهز 3 ملايين أورو، وخلال العشر سنوات الماضية، تم تلبية طلبية 82 مليون دولار لدول أجنبية.
اما طلبيات وزارة الداخلية، فقد ناهزت، في الفترة ما بين سنة 2009 و,2010 مبلغ 22 مليار دينار.