لا تراجع عن السياسة الاجتماعية رغم الظرف الصعب

أزيد من مليار دولار تحويلات اجتماعية
أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن مشروع قانون المالية والميزانية 2017 «شامل ومتوازن»، بالرغم من أنه تضمن بعض الإجراءات المتعلقة بالرفع من بعض الزيادات على القيمة المضافة، وأسعار المواد الطاقوية، وكله من أجل الدفع بالنمو الاقتصادي.
نوّه وزير المالية في تصريح للصحافة عقب انتهاء أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية 2017، بمستوى النقاش الذي دار تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان، قائلا «إننا سجلنا مختلف الانشغالات والانتقادات التي وجهها نواب الشعب، وسوف ندرسها».
في رده على سؤال يتعلق بتأخر تحصيل بعض الديون خاصة 7000 مليار دج، أوضح أن 5000 مليار دج تسعى الدولة لاسترجاعها، تقع على بنكين مفلسين وهما حاليا في طريق التصفية، موضحا أن ذلك ليس وليد اللحظة، هذه الديون إنما تعود إلى السنوات الفارطة، والتي تراكمت مع مرور الوقت، وهي متمثلة في غرامات وعقوبات مطبقة على التأخير، تعود إلى عجز خزينة الشركات والسجلات التجارية المزيفة.. ومن بين القرارات التي اتخذتها الدولة الحجز على الممتلكات.
50 دولارا سعر مرجعي وفق التوقعات
وقال في رده على انشغالات النواب إن نص القانون راعى الامتيازات الاجتماعية، بالرغم من الزيادات التي تضمنها، مشيرا إلى أن إعداد القانون انطلق من معطيات أهمها تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في إطار تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الجبائي والضريبي وتحسين مردوديته، وكذا ترشيد النفقات العمومية، وكذا تعزيز وعصرنة أنظمة المراقبة المختلفة.
وفيما يتعلق بالانشغالات الاقتصادية للنواب، وما يخص اعتماد 50 دولارا للبرميل كسعر مرجعي لميزانية 2017، وتمويل عجز الخزينة، أوضح أن السعر وضع على أساس توقعات الأخصائيين على المستوى العالمي، كما من شأنه أن يتيح امتلاك الموارد القصوى من أجل تغطية النفقات المتوقعة، وبناء لما سبق أكد الوزير أن الحكومة تتابع وضعية الخزينة لمواجهة أي طارئ، أو أي وضعية غير متوقعة.
وأفاد في هذا الصدد انه يتم تغطية أي عجز تقديري على أساس تمويل محتمل ومعد وفق قاعدة واقعية ومحددة في إطار ميزانية متناسقة وقابلة للاستمرارية.
اقتطاعات صندوق ضبط الإيرادات منذ 2013 بلغت 1000 مليار دج
وأما بشان صندوق ضبط الإيرادات التي نال حصة الأسد في أسئلة النواب خلال مناقشتهم لنص القانون قال بابا عمي، أوضح أن خصائص هذا الصندوق طبقا لما جاء في قانون المالية 2000 في مادته ال10، التي تنص «لا يعد هذا الصندوق كصندوق سيادي، توجه مخصصاته للاستثمار في الأصول الخارجية، كما هو الشأن بالنسبة للصناديق السيادية المعروفة».
توجه موارد هذا الصندوق لسد عجز الخزينة و المديونية العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2015، حيث بلغت الاقتطاعات من هذا الصندوق 17775 مليار دج، أي 90 بالمائة من الفوائض المتاحة، 82 بالمائة منها وجه لسد عجز الخزينة، 15 بالمائة لتسديد أصول المديونية العمومية، والبقية لتسديد تسبيقات البنك الجزائري، لافتا إلى أن الاقتطاعات من 2013 إلى 2015 ما يقارب 1000 مليار دج، ومن هنا يبرز كما قال الوزير الدور الأساسي لهذا الصندوق لصد الصدمات المالية، والمساهمة في تمويل الاستثمارات العمومية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات نمو معتبرة مقارنة بالدول المجاورة والدول المصدرة للبترول.
وفيما يتعلق بانشغالات النواب المتعلقة بالميزانية، وفيما يخص تجميد المشاريع الذي أثار قلق و تخوف اغلب النواب، قال بابا عمي أن تهاوى أسعار البترول المسجلة منذ 2014، جعل الحكومة تعتمد سياسة ترشيد النفقات، إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية العمومية.
وأوضح في هذا الصدد أن قرار التجميد يخص المشاريع التي لم يتم بعد الشروع في انجازها أو ليس لها أولوية، كما أن رفع التجميد عليها سيكون حسب تحسن الوضع المالي للبلد، و تحيين الأولويات.
قيمة التحويلات الاجتماعية 1631 مليار دج سنة 2017
وفيما يتعلق بتخفيض عجز الميزانية في الفترة الممتدة 2017 إلى 2019، هو توفير موارد مالية قصد زيادة السيولة التي تسمح للبنوك بتمويل المشاريع ذات الطابع الاقتصادي، ولفت في هذا الإطار أن المشاريع الاقتصادية ليست معنية بقرار التجميد، لأن تمويلها يتم بموارد بنكية.
وفيما يخص الدعم الاجتماعي بالنسبة للتحويلات الاجتماعية، قال بابا عمي أن الدولة تتدخل لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، وتخفيض نسبة الفوائد، وكذا تقديم دعم غير مباشر مثل الامتيازات الجبائية و تدعيم المواد الطاقوية.
وقد بلغ الغلاف المالي للدعم المباشر الموجه للمواد واسعة الاستهلاك بالنسبة لسنة الماضية 287 مليار دج، لينخفض سنة 2017 إلى 255 مليار دج، فيما يقدر قيمة التحويلات الاجتماعية 1631 مليار دج، ما يمثل 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.