ترشيد النفقات لن يمس بالمشاريع الاقتصادية ولا بالطبقات الهشة والمتوسطة

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأربعاء ردا على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية 2017 ان ترشيد النفقات العمومية الذي يكرسه النص لن يمس بالدعم الموجه للطبقات الهشة والمتوسطة و لا بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة التي ستمولها البنوك بشكل اكبر بفضل الإجراءات الجديدة لتعزيز السيولة البنكية.
و خلال جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء أوضح الوزير ان مشروع القانون "يندرج ضمن مسعى التحكم في الإنفاق العام و الحفاظ على التوازنات الاقتصادية لكن مع ترقية الاستثمار والحفاظ على الدعم الاجتماعي تجاه الفئات المعوزة".
و ذكر بان تجميد او تاجيل بعض المشاريع الذي تقرر سنة 2014 لن يمس المشاريع ذات الاولوية و ان هدف التجميد هو أساسا زيادة السيولة التي تسمح للبنوك بمواصلة تمويل المشاريع الاقتصادية.
في هذا الإطار أكد ان قرار بنك الجزائر الأخير بإعادة تنشيط عملية تمويل البنوك سيسمح بتوفير سيولة إضافية تقارب 350 مليار دج توضع تحت تصرف البنوك إلى جانب حوالي 320 مليار دج تم تحريرها بعد إجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري البنكي من 12 إلى 8 بالمئة .
و اعتبر ان هذين الإجراءين سيسمحان للبنوك ب"تمويل أفضل" للمشاريع الاقتصادية التي اكد مرة اخرى انها "ليست معنية بقرار التجميد بما انها تمول بموارد بنكية".
و بخصوص صندوق ضبط الإيرادات أشار السيد بابا عمي إلى انه لا يعد صندوقا سياديا موجها للاستثمار في أصول خارجية بل اسند له دور الحفاظ على استقرار الميزانية و تسديد المديونية.
و أشاد ب"الدور المتميز" الذي لعبه للصندوق "كأداة أساسية لامتصاص الصدمات المالية من جهة و المساهمة في تمويل الاستثمارات العمومية من جهة أخرى و هو ما مكن من تحقيق معدلات نمو معتبرة مقارنة بالدول المجاورة و الدول المصدرة للنفط".
1.000 مليار دج ستقتطع من صندوق ضبط الإيرادات خلال 2016 و 2017
كما سمح صندوق ضبط الإيرادات-يضيف الوزير- من "التقليل من الضغط على الموارد المالية خاصة تلك الموجهة للقطاع المصرفي و هو ما سمح بدوره بتخصيص هذه الأموال لصالح المؤسسات و المشاريع الاقتصادية".
و خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2015 بلغت الاقتطاعات من الصندوق 17.575 مليار دج اي 90 بالمئة من الفوائض المتاحة في الصندوق منها 14.567 مليار دج كمساهمة في تمويل عجز الخزينة (اي حوالي 82 بالمئة من الاقتطاعات ) و 2.600 مليار دج لتسديد اصل المديونية العمومية (اي 15 بالمئة من الاقتطاعات ) و 608 مليار دج لتسديد تسبيقات بنك الجزائر.
و ينتظر ان تصل الاقتطاعات من الصندوق ما بين 2016 إلى 2017 ما يقارب 1.000 مليار دج .
وجدد الوزير من جهة أخرى تأكيده بان "عقلنة" النفقات العمومية لن تمس بما تقدمه الدولة كنفقات اجتماعية موجهة للطبقات الهشة بدليل المبلغ الهام الذي خصصته الدولة للتحويلات الاجتماعية سنة 2017 و الذي يقارب 1.631 مليار دج( 24 بالمئة من الميزانية و 8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) رغم انخفاضه ب4ر11 بالمئة مقارنة بسنة 2016.
و عن تفاصيل تدخل الدولة في هذا الاطار ذكر بان المبلغ المخصص للدعم المباشر لاسعار المواد واسعة الاستهلاك يقدر ب 287 مليار دج سنة 2016 و 255 مليار دج في 2017 في حين يقدر المبلغ المخصص للدعم غير المباشر ب2.560 مليار دج سنة 2017.
و ذكر بالمشروع الجاري اعداده حاليا بالتعاون ما بين وزارتي المالية و التضامن الوطني و الديوان الوطني للإحصائيات و المتعلق ب"وضع نظام اكثر نجاعة وعدالة في مجال توزيع المداخيل و ترشيد النفقات حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الهشة و على الطبقة المتوسطة ايضا".
يذكر ان جل تدخلات النواب التي فاقت 190 تدخلا كشفت عن التخوف من الانعكاسات السلبية للزيادات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون على القدرة الشرائية للمواطن البسيط و كذا على حجم التحويلات الاجتماعية و على تقدم المشاريع الاقتصادية .
7.000 مليار دج ضرائب غير محصلة
و في رده على أسئلة النواب المتعلقة بطرق مكافحة التهرب الضريبي و السوق الموازية ذكر الوزير بان حجم الضرائب المستحقة و غير المحصلة "وصل إلى 7.000 مليار دج منها 5.000 مليار دج على عاتق بنكين في حالة إفلاس وقيد التصفية" وهما الخليفة بنك والبنك التجاري والصناعي الجزائري.
و قال "هذا المبلغ ليس وليد اللحظة بل يعود إلى سنوات فارطة و قد تراكم مع الوقت من خلال اضافة الغرامات و عقوبات التاخير و هو ناتج عن الوضعية الصعبة التي يعرفها بعض المكلفين وعن عجز خزينة الشركات و السجلات التجارية المزيفة و الاشخاص المتوفين و الذين يتخلون عن نشاطهم و يتوجهون نحو السوق الموازية إضافة إلى الديون المستحقة على الشركات الوطنية و التي تنازلت عنها الدولة ".
و بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجنائية قصد استرجاع جزء من هذه المبالغ اوضح انها تتمثل في "الحجز على الممتلكات و على الحسابات البنكية و تفعيل البحث و التحري بالتعاون مع المصالح الامنية اضافة إلى رفع شكاوى ضد المخالفين و المتهربين و ذلك موازاة مع تبسيط الاجراءات الجبائية و تقريب الادارة من المكلف بالضريبة".
اما النشاط الموازي فتعمل الحكومة على ادخاله ضمن النشاط الرسمي من خلال وضع اطار يسمح للتجار خارج الدائرة الشرعية و لاسيما الصغار منهم بالنشاط داخل اماكن مجهزة من طرف الجماعات المحلية على ان يستفيدوا بصفة مؤقتة من الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة خلال سنتين اعتبارا من بداية النشاط.
و بخصوص ملف تحويل حق الانتفاع الدائم لحق الامتياز الفلاحي الذي تطرق له عدد من النواب كشف الوزير انه "تم توجيه تعليمات إلى كل مدراء أملاك الدولة و مسح الأراضي قصد استكمال العملية في اسرع الاجال".
و في اجابته على النواب الذين تساءلوا عن سبب رفع السعر المرجعي لبرميل النفط من 37 دولار خلال السنوات السابقة إلى 50 دولار في مشروع قانون المالية 2017 أوضح ان هذا السعر اعتمد على اساس السعر المتوقع ل2017 من طرف الأخصائيين على المستوى العالمي و أن من شانه ان "يتيح لميزانية الدولة امتلاك الموارد القصوى لتغطية النفقات المتوقعة".
و ستتابع الحكومة-يضيف الوزير- "بدقة تطور وضعية الخزينة لضمان تغطية النفقات غير المتوقعة خلال 2017 وفق قاعدة واقعية و محددة".