وزير المالية يؤكد أن ترشيد النفقات لن يطال للطبقات الهشة والمتوسطة

التقشف لن يمس ب الزوالية

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أمس، ردا على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية 2017 ان ترشيد النفقات العمومية الذي يكرسه النص لن يمس بالدعم الموجه للطبقات الهشة والمتوسطة و و لا بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة التي ستمولها البنوك بشكل اكبر بفضل الإجراءات الجديدة لتعزيز السيولة البنكية. و خلال جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء أوضح الوزير ان مشروع القانون يندرج ضمن مسعى التحكم في الإنفاق العام و الحفاظ على التوازنات الاقتصادية لكن مع ترقية الاستثمار والحفاظ على الدعم الاجتماعي تجاه الفئات المعوزة . و ذكر بان تجميد او تاجيل بعض المشاريع الذي تقرر سنة 2014 لن يمس المشاريع ذات الاولوية و ان هدف التجميد هو أساسا زيادة السيولة التي تسمح للبنوك بمواصلة تمويل المشاريع الاقتصادية. في هذا الإطار أكد ان قرار بنك الجزائر الأخير بإعادة تنشيط عملية تمويل البنوك سيسمح بتوفير سيولة إضافية تقارب 350 مليار دج توضع تحت تصرف البنوك إلى جانب حوالي 320 مليار دج تم تحريرها بعد إجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري البنكي من 12 إلى 8 بالمئة . و اعتبر ان هذين الإجراءين سيسمحان للبنوك ب تمويل أفضل للمشاريع الاقتصادية التي اكد مرة اخرى انها ليست معنية بقرار التجميد بما انها تمول بموارد بنكية . و بخصوص صندوق ضبط الإيرادات أشار السيد بابا عمي إلى انه لا يعد صندوقا سياديا موجها للاستثمار في أصول خارجية بل اسند له دور الحفاظ على استقرار الميزانية و تسديد المديونية. و أشاد ب الدور المتميز الذي لعبه للصندوق كأداة أساسية لامتصاص الصدمات المالية من جهة و المساهمة في تمويل الاستثمارات العمومية من جهة أخرى و هو ما مكن من تحقيق معدلات نمو معتبرة مقارنة بالدول المجاورة و الدول المصدرة للنفط ، وفيما يخص قانون المالية الذي احدث ضجة كبيرة في الشارع الجزائري قال بابا عمي، بأن قانون المالية 2017 سيساهم في ديمومة النمو الاقتصادي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالرغم من الزيادات في الرسوم.