الكتاب ليس أي سلعة

نشط منظمو الصالون الدولي لصناعة الكتاب «بوك برود»، أمس الإثنين، بالمكتبة الوطنية بالحامة، ندوة صحفية، شهدت تقييم الطبعة الأولى لهذه التظاهرة، التي احتضنها قصر المعارض من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. واعتبر منشطو اللقاء أن هذه الطبعة فاقت التوقعات والأهداف المسطرة، ولكنها ليست سوى بداية لرؤية طموحة تسلط الضوء على جميع حلقات سلسلة صناعة الكتاب، ما يعتبر سابقة على الأقل عربيّا.
افتتح اللقاء مصطفى قلاب دبيح، رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب «أونيل» منظمة التظاهرة، بالتأكيد على أن الطبعة الأولى من هذا الصالون المهني شهدت مشاركة فاقت التوقعات، بين ناشرين وطابعين وموردي مواد أولية وإدارات ومؤسسات ذات صلة بالكتاب. وانتظم الصالون على مساحة فاقت 1500 متر مربع، استقبلت 61 عارض من القطاعين العمومي والخاص، مع تسجيل حضور أكثر من 1500 مشارك مهني.
كما عرّج قلاب على مختلف الندوات والورشات التي رافقت هذا الصالون المهني، على غرار ندوة «أثر تأهيل المؤسسات في قطاع صناعة الكتاب على الاقتصاد الوطني»، وكان من ضمن توصياتها إطلاق عملية جماعية لتأهيل مؤسسات القطاع، تبعا للقاء الذي جمع وزيري الصناعة والثقافة، حول الاستثمار في المجال الثقافي، نظرا لأهمية مهن الكتاب على المستويين الثقافي والصناعي.
ومن الورشات التي شهدتها التظاهرة «المناولة في خدمة الإنتاجية»، و»الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمركة على مُدخلات الكتاب»، و»إعادة التدوير واستراتيجية استرجاع المخلفات الصناعية»، وحاول قلاب إعطاء لمحة عن التوصيات التي خرجت بها هذه اللقاءات، نذكر منها تفادي إخضاع قطاع صناعة الكتاب لضريبة مخالفة للمنطق، بسبب جعل المدخلات الصناعية تخضع لضريبة أكبر من المنتج النهائي، وهذا للتمكين من شراء الورق بإعفاء تام من الضريبة على القيمة المضافة. والهدف من إعادة النظر في هذا التضارب بين الضريبة المفروضة على المواد المستوردة للطبع، والكتاب المستورد، هو تشجيع الكتاب المحلي بدل التشجيع على الاستيراد. ومن التوصيات التي ذكرها إصدار نصوص تقضي باسترجاع المواد الكيماوية الكاشفة والمثبتة، وهو تركيز واضح على تشجيع الاسترجاع.
وخلص قلاب إلى أن الكتاب منتج له خصوصية يجب المحافظة عليها، إذ لا يجب معاملة الكتاب كأي منتوج آخر، و»هذا الصالون عمل على أن تكون هذه النظرة مطلبا أساسيا للمهنيين».
وفي ذات السياق، اعتبر أمين عام «أونيل» مهند الجهماني أن هذا الصالون هو الأول عربيا الذي يعنى بجميع حلقات صناعة الكتاب، وقد حاول المشاركون فيه استعراض الإشكاليات وتقديم مقترحات حلول في شكل توصيات، كما أكد أن قاعدة بيانات المشاركين ستكون قاعدة لانطلاق الطبعة الثانية.
من جهته، عاد مناف السائحي إلى دعوة وزارة التجارة لاعتبار خصوصية الكتاب في قانون الصفقات العمومية، وهي من توصيات الصالون، حيث أن «الصفقة تذهب إلى أفضل عرض، ولكن غالبا ما يتم تأويل عبارة أفضل عرض على أنه الأقل ثمنا»، إلا أنه في حالة وجود طبعتين لنفس الكتاب، فإن الطبعة الأغلى قد تكون هي الأجود. كما اقترح الفصل بين العروض لا على أساس العناوين وحدها وإنما التعريف الكامل. وفي ردّ عن استفسارنا عن تقييم منظمي التظاهرة لمدى نجاح طبعتها الأولى، قال السائحي إن الصالون كان ناجحا حتى على المستوى التجاري، «بدليل أننا مولنا بإمكانياتنا الخاصة وحقق أرباحا».
وذهب قّلاب في نفس الاتجاه، حينما اعتبر بأن الصالون حقق أهدافه بدرجة أكبر مما كنا نتوقع، وكشف عن وجود مؤسسات أعطت موافقتها المبدئية على المشاركة في «بوك برود 2»، التي سيعلن عن موعدها لاحقا، إذ لم يتأكد بعد تنظيمها بالموازاة مع الصالون الدولي للكتاب على غرار الطبعة الأولى.