ولد السالك: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يجب أن يتم في ظل احترام المبادئ التأسيسية

قال وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، اليوم السبت، أن بلاده "لا تعارض مبدئيا إنضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي"، إلا أن ذلك يجب أن يتم في ظل إحترام المبادئ التأسيسة للمنظمة القارية وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية.
وقال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ووزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك،خلال ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، "أننا، مبدئيا، لسنا ضد إنضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، إلا أنه أمام المغرب خياران قبل الإنضمام إلى الإتحاد الإفريقي."
الخيار الأول يتمثل في إنهاء الإحتلال و عقد إتفاقية سلام مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أما الخيار الثاني فهو رفع العراقيل أمام تنظيم إستفتاء تقرير المصير الذي قبله ووقع عليه سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، يضيف ولد السالك.
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي أن هذا الإحتلال المغربي يشكل عقبة لا يمكن تجاوزها عندما يتم تناول موضوع الطلب المغربي من طرف الهيئات القيادية للاتحاد الإفريقي.
وفي ذات السياق، أشار ولد السالك إلى جملة "الخروقات السافرة" التي يمارسها الإحتلال المغربي ضد القانون و الشرعية الدوليين بما في ذلك الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 و الرأي القانوني الأممي لسنة 2002 و الرأي القانوني الإفريقي لسنة 2015 وكذا قرارات ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي تنفي كلها أية روابط سيادة بين المملكة المغربية و الصحراء الغربية.
وشدد على أن كل ذلك يؤكد ان التواجد المغربي في الصحراء الغربية يشكل إحتلالا وأنه للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير والاستقلال.

التحركات المغربية في بعض الدول الإفريقية ليست سوى "دعاية" للملك

وبخصوص التحركات المغربية الأخيرة في الساحة الإفريقية، أكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية، أن "ذلك لا يمكن أن يكون أكثر مما هو عليه في الحقيقة، عبارة عن تهريج ودعاية لتجميل صورة بلد يوجد في الترتيبات السفلى عالميا" بالنسبة لكل المؤشرات الأساسية الخاصة بالتنمية البشرية والتقدم العلمي وأوضاع المرأة والطفل ناهيك عن الحكامة ومجالات الحريات وحقوق الإنسان.
كما أنه لا يخفى عن الملاحظين والأخصائيين - يضيف الوزير - أن الإتفاقيات التي يوقعها المغرب خلال زيارات الملك المغربي محمد السادس لبعض الدول الإفريقية، "ليست سوى وعودا باستثناء الإستثمارات الشخصية للملك الذي يستحوذ على أكبر نسبة من ثروة الشعب المغربي".
وأضاف ولد السالك بالقول أن" تقدم المغرب بطلب الإنضمام إلى الإتحاد الإفريقي وما يصاحبه من دعاية وهرج يهدف إلى صد أنظار الشعب المغربي عن الأزمة الهيكلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي أصبحت العديد من الدول الإفريقية تسجل نسبا عالية من النمو الاقتصادي والاجتماعي وأصبحت وجهة للإستثمارات الخارجية وتتزاحم على أبوابها القوى الإقتصادية العالمية، يحاول الملك المغربي أن يلعب دور الوسيط لبعض المصالح الأجنبية التي لها أجندات تتعارض مع استراتيجية الاتحاد الإفريقي وخططه للتنمية والإندماج".