وزير صحراوي: ثورة شعبية بانتظار المغرب في الأراضي المحتلة بقيادة البوليساريو

الإتحاد الإفريقي يفحم المغرب باعتباره "صراحة" دولة احتلال
أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن الأيام المقبلة ستحمل العديد من الأحداث بالأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن البوليساريو عازمة على تحريك الركود الذي يحاول المغرب فرضه على القضية الصحراوية سواء على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي.
وتطرق محمد سالم ولد السالك في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم في مقر السفارة الصحراوية لتفاصيل صدور الرأي القانوني للإتحاد الإفريقي الذي نشره المكتب القانوني للإتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يأتي هذا الموقف القانوني بعد أن طالب الإتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بجوهانسبورغ من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد تاريخ للاستفتاء باعتبار أنها الهيئة الدولية المسؤولة عن تصفية الاستعمار.
وأكد الرأي القانوني للإتحاد الإفريقي حسب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي بصفة صريحة أن المغرب دولة احتلال ليست لها أية شرعية في الصحراء الغربية ولا تملك السيادة وليس لها الحق في إدارة هذا الإقليم الذي يخضع لعملية تصفية استعمار، إضافة إلى أنه للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير والاستقلال وإن له الحق في ممارسة هذا الحق عبر استفتاء حر وعادل، كما جرم القرار كل الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع أي طرف حول الثروات الطبيعية للصحراء، كما إعتبر أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو باعتبارهما السلطة الممثلة للشعب الصحراوي هما اللتان يحق لهما توقيع الاتفاقيات حول الثروات في المنطقة.
وفي سياق غير بعيد طالب محمد سالم ولد السالك ترقبا لمهمة السفير كريستوفر روس بالأراضي المحرر بضرورة تحويل مجلس الأمن من الضامن لتطبيق مخطط التسوية الموقع من "الطرفين والمشرف على عمل المينورسو إلى جزء من المشكل نتيجة للتواطؤ الفرنسي مع المحتل المغربي وتفويض فرصة السلام على أساس تنفيذ بعثة الأمم المتحدة لمهمتها المتمثلة في أجزاء الاستفتاء"
كما طالب المتحدث خلال الندوة الصحافية الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في الإسراع بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه "غير القابل للتصرف" في تقرير المصير والاستقلال.
وجدد السالك في سياق غير بعيد استعداد الطرف الصحراوي التعاون مع الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الشخصي من أجل إنهاء الاحتلال لبلادنا على أساس الشرعية الدولية والقرارات الأممية الإفريقية ذات الصلة.