مصيطفى يقلل من مخاوف تعرض الجزائر لأزمة مالية

قلل الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة السابق للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى، من المخاوف والكلام السائد حول وقوع الجزائر في أزمة مالية مع العام الداخل، في ظل المعطيات الحسابية والواقعية.
كلام الخبير الاقتصادي جاء على هامش الملتقى الدولي حول «دور جودة التكوين والتعليم في تفعيل السياسة التشغيلية في الجزائر»، المنعقد بجامعة البليدة2.
وأضاف مصيطفى، أن الجزائر مرحليا بعيدة عن الخطر، في ظل حجم احتياطي الصرف المتوفر، الذي سيسمح بالاستيراد إلى غاية نهاية سنة 2018، وأن المعطيات الظاهرة اليوم، لا تشابه واقع الأزمة المالية في مطلع سنة 1993. وقال إن على الدولة اليوم في مؤسساتها الرسمية المسؤولة، أن تضع خطة تجنيب البلاد الوقوع في شراك الأزمة.
ودعا إلى تحفيز المؤسسات ودعم التعليم وتطهير مناخ الاستثمار ووضع أموال الدولة في الاستثمارات الكبرى، مع إنشاء صندوق وطني للاستثمار في شتى المجالات، بالخصوص في قطاعات الفلاحة والصناعة والصيد البحري والطاقات المتجددة، الغاية منها تغطية عجز الميزانية.
كما شدد على ضرورة تغيير العملة الوطنية، لتحصيل ما يفوق 3700 مليار دينار موجودة خارج القنوات الرسمية.
وألح مصيطفى على مسألة مهمة وحيوية واستراتيجية، بضرورة التنسيق ما بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، و»وحدة التعليم» ودمج هذه الوزارات في وزارة «للتعليم» والتركيز على جودة التعليم والتكوين «إيزو»- شهادة الجودة العالمية -، وترقية البحث التعليمي والتكويني، والابتعاد عن التكوين «الإملائي»، حتى نضمن تكوين طلبة متفوقين ومؤهلين وخبراء في كل التخصصات، منتقدا في معرض مداخلته الطرق الكلاسيكية والتقليدية المنتهجة في التعليم والتكوين، كونها تركز فقط على التلقين، ممثلا كلامه فيما يحصل مع طلبة نهاية التعليم الثانوي «البكالوريا». وشجع خوصصة المدارس والكليات والمعاهد الجامعية، مع تحقيق شرط أن تسهر مؤسسات الدولة الوصية على مراقبتها وعلى احترام دفتر الشروط، والتركيز على تطبيق نسبة من مجانية التعليم، وفي الوقت نفسه العمل على توفير «منح دراسية» للطلبة، وحتى نهج «سياسة القروض التعليمية»، لأن الاعتماد على دعم الدولة في هذا الشأن سيزول مع الأيام، بحكم المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الواقعية.