جاهزية البرنامج الخماسي لن تتعدى 65 بالمائة

مصيطفى يُقيّم ل»السلام» حصيلة 27 شهرا ويتوقع:

توقع بشير مصيطفى الخبير الاقتصادي أمس، أن لا تتعدى نسبة إنجاز ورشات البرنامج الخماسي 2010 - 2014، عتبة ال65 بالمائة، مقدرا أن يتم استكمال باقي برنامج المخطط الحالي إلى ما بعد 2014، خاصة بعد حديث وزير المالية كريم جودي عن تجاه الحكومة لتدابير حذرة في ميزانية العام القادم، قد تطال جزءا من المشاريع المبرمجة بسبب عدم رغبة الحكومة في تقليص الإنفاق الاجتماعي.
وفي مساهمة خص بها «السلام»، أكّد مصيطفى أنّ هناك صعوبات حقيقية تعترض إنجاز البرنامج الخماسي 2010-2014، فمن غير المؤكد تنفيذ استثمارات يبلغ حجمها 286 مليار دولار، أي بمعدل 57.2 مليار سنويا، في ظروف المؤسسة الوطنية المفككة وغير المؤهلة، وهو ما يفسر لنا اللجوء للشراكة الأجنبية ما يعني الاحتكام لقانون الصفقات وقانون الاستثمار. وأوضح الخبير أنّ الاعتمادات المالية التي تخص ميزانية الدولة للسنوات الخمس ترتبط مباشرة بإيرادات الخزينة، المرتبطة هي الأخرى بأسعار المحروقات في الأسواق الخارجية، علما أن الخطة تتناسب مع سعر نفط يتجاوز 100 دولار للبرميل، وكلما نزل السعر تحت هذا السقف يتم اللجوء إلى التمويل بالعجز، وهذا من شأنه - حسب الخبير - أن يضغط على الميزانية، وربما يؤدي إلى ترحيل بعض مشاريع الخطة إلى ما بعد الآجال المحددة أي بعد 2014، خاصة في مجالات السكن والطرق وتأهيل المؤسسات.
وأشار مصيطفى إلى أنه من الناحية النظرية، فإنّ الخطة الخماسية تعني تحقيق معدلات نمو مقبولة خلال فترة الإنجاز وبعدها، وتنفيذ استثمارات حقيقية بحسب القطاعات التي اختارتها الدولة للتنفيذ، من شأنها أن تنتج قيمة مضافة للأسواق الثلاث، أي سوق السلع والخدمات، سوق العمل والسوق النقدية، إلى جانب مالية الدولة، التي من المفروض أن تتعزز بالجباية الناتجة عن تنفيذ المشاريع المخطط لها.
أما الأهمية الأخرى للخطة بحسب مصيطفى، تكمن في المجالات المستهدفة من الاستثمار، وهي تنقسم إلى قسمين: الموارد البشرية والموارد غير البشرية، ففي القسم الأول، يبرز الحديث عن التعليم والتكوين والصحة والتنمية البشرية والهياكل التابعة لها، أما القسم الثاني فيشمل البنى القاعدية في قطاعات: السكن، الفلاحة، الطرق والمواصلات، الري، الأشغال العمومية، محيط السكان، تأهيل المؤسسات، الإصلاحات المالية والبنكية، وهي جميعا قطاعات حاملة للنمو وتخدم الهدف الاجتماعي.