إعفاء من الضرائب لمدة سنتين لمؤسسة توفر 100 منصب شغل

مزايا قانون المالية التكميلي

صادق، أول أمس، نواب الشعب على ثلاث أمريات رئاسية تتضمن نصوصا قانونية تتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المياه وقانون تنظيم حركة المرور مع تسجيل تصويت كتلة حزب ''الأرسيدي'' ب ''لا'' على هذه النصوص، في حين حزب العمال صوّت ب''لا'' على قانون المياه وامتنع عن التصويت على قانون تنظيم حركة المرور.
بموجب المصادقة على قانون المالية التكميلي، ستدخل الإجراءات التي تعطي الأولوية للإنتاج الوطني كشرط مسبق للإستفادة من مزايا النظام العام لترقية الإستثمارات، حيّز التنفيذ إلى جانب تحديده الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة الإنتاج الوطني.
وسمح هذا القانون بالرفع من المزايا الجبائية في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على رقم الأعمال المطبق في الأساس على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد إلتزامها بإستحداث مناصب شغل جديدة دائمة، حيث سيمدد الإعفاء الجبائي لمدة سنتين إلى جانب تمديد إجراء الإعفاء من الضرائب لمدة سنتين لكل المؤسسات الإستثمارية التي توفر 100 منصب شغل.
كما سيسمح قانون المالية التكميلي للمجلس الوطني للإستثمارات كي يقرّ لفترة لا تتعدى خمس سنوات إعفاءات أو تخفيضات للحقوق والضرائب أو الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة المطبقة على أسعار السلع المنتجة محليا والتي تندرج في إطار النشاطات الصناعية الجديدة.
وبهدف دعم قويّ للمقاولين الشباب عن طريق منح القروض لهؤلاء المستثمرين جاء هذا القانون ليضاعف عمليات التزويد لصناديق الضمان على الأخطار للمقاولين الشباب.
وتضمن القانون كذلك رفع نسبة الإعفاء الضريبي لفائدة المقاولين الشباب لتنتقل إلى 60 و95٪ إلى جانب رفع سقف صندوق ضمان قروض الإستثمار لمستوى تغطية الأخطار من 50 إلى 250 مليون دينار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قصد تجنّب أكبر قدر ممكن من الأخطار ورفع العروض الخاصة بالقروض البنكية.
ومن بين التدابير الجديدة التي تضمّنها قانون المالية التكميلي نذكر منها تدابير تشجيعية تتمثل في تخفيض 17٪ إلى 7٪ من نسبة الرسم على القيمة المضافة على المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة الإعلام الآلي، وإقرار تدبير جديد والقاضي بدفع الواردات إجباريا بواسطة الإئتمان المستندي، كما صار يتعين على الشركات المستوردة أيضا إشراك شريك جزائري بنسبة 30٪ من رأس مال الشركة.
تشديد إجراءات استغلال الرمال
أما بخصوص الأمر المتضمن تعديل قانون المياه المصادق عليه في نفس الجلسة، ينتظر منه تشجيع الإستغلال العقلاني لرمال وحصى الوديان كمواد بناء عن طريق منح رخص إستغلال مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين 2 إلى 5 سنوات، وتوجب على المستفيدين إحترام دفتر الأعباء ومراعاة التأثير على البيئة.
وأوكل المرسوم التنفيذي لهذا القانون مهمة تسليم رخصة الإستغلال التي تمنح على شكل إمتياز يشترط موافقة وزير الموارد المائية. وعلى ضوء هذا التعديل، ستتشكل لجنة متعددة القطاعات تتكلف بضبط قائمة الأودية والمجاري التي تطبق فيها أحكام المنع التام أو الجزئي والترخيص بالإستغلال المؤقت والمضبوط بمقاييس تقنية.
وعقب المصادقة على هذه الأمرية، قال عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أنه صار ضروريا بعد أن اتضح أن المنع المطلق لإستخراج مواد الطمي من مجاري الأودية غير فعّال ويعرقل الأهداف المسطرة يتصدرها التخفيف من ظاهرة السرقة وتشجيع الإستثمار في هذا القطاع.
واعترف سلال أن القانون القديم لم يتمكن بشكل فعلي من حماية الوديان وطبقات الطمي التي تتطلب أحيانا الإزالة حفاظا على البنية الجيولوجية والطبقات الجوفية للأودية والمجاري المائية. وذكر أنه قد يؤثر كذلك سلبا على الإنجازات والمشاريع في مجال البناء والخدمات العمومية.
وكشف سلال، على هامش جلسة المصادقة، أنه تم الانتهاء من دراسات إنجاز 20 مشروع سدّ سوف ينطلق إنجازها خلال الخماسي المقبل 2010 إلى غاية آفاق ,2014 وأكد أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنطلق عملية إنجاز خمس سدود ومشروع تحويل المياه بمنطقة ''الشط الغربي'' التي تقع جنوب ولاية تلمسان وشمال ولاية النعامة الذي يرتقب أن يوفر أكثر من 40 مليون متر مكعب من المياه لصالح تلك المناطق. وبالموازاة مع ذلك، صادق نواب الشعب على الأمر المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الذي جاء ليشدّد العقوبة على جنح المرور والمخالفات المرتكبة من طرف السائقين.