قانون المالية التكميلي يعيد النظر في المؤشرات الإقتصادية

رفضه ''الأرسيدي'' وامتنع التصويت عليه حزب العمال

صادق أمس نواب الشعب، في جلسة علنية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 مع تسجيل تصويت نواب حزب الأرسيدي ب »لا«، فيما امتنعت المجموعة البرلمانية لحزب العمال عن التصويت، وتضمن مشروع القانون إدراج إجراءات جديدة سمحت بإعادة النظر في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية السارية، يتصدرها اعادة النظر في ميزانية التجهيز والتخفيض في الضغط الجبائي وفي أسعار المواد الغذائية. استعرض أمس، وزير المالية كريم جودي في كلمة قرأها نيابة عنه محمود خوذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، التدابير والاجراءات المكرسة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والتي تدخل في اطار مراجعة توازنات الميزانية بشكل يستجيب الى حاجيات قطاعية اضافية تكتسي طابعا استعجاليا.ووقف الوزير على التغيرات التي طرأت على المؤشرات الاقتصادية التي يتصدرها اعتماد سعر 37 دولارا أمريكيا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام.ويتوقع الوزير أن يؤثر السعر المعتمد إيجابا عن طريق الزيادة في المداخيل الجبائية البترولية مع المساهمة في التخفيض في عجز الميزانية. وأقرت الأرقام التي قدمها الوزير استقرار معدل التضخم في حدود نسبة 4,9٪، لكن يتوقع مستقبلا أن تنخفض هذه النسبة 3,5٪ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق الدولية.وكشف ممثل الحكومة يقول أن حجم الأموال المودعة في صندوق الإيرادات بلغت الى غاية تاريخ 14 جويلية 2008 نحو 4362,8 مليار دينار، حيث تمثل 46,5٪ من الناتج الداخلي الخام المسجل في السنة الفارطة أي بتسجيل زيادة تقدر ب 4,9 مليار دولار مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2007 .أما فيما يتعلق بالمديونية، فوصلت الديون الداخلية حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2008 الى سقف 909 مليار دينار، في حين الديون الخارجية مستقرة في حدود 0,5٪.وأكد الوزير أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات ناهزت نسبة 6,5٪، بينما أوضح بخصوص عجز الميزانية أن النسبة انتقلت من 35٪ الى 26٪، مشيرا في سياق متصل أن المداخيل بفضل الجباية البترولية عرفت ارتفاعا محسوسا قفز الى 745 مليار دينار.وتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 سلسلة من الأرقام الجديدة يتصدرها تسجيل ارتفاع مطرد في ميزانية التسيير، حيث بلغت 3045 مليار دينار جزائري وتحدث الوزير عن تعليمة خلق نحو 5000 منصب شغل طبقا لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، من بينها تخصيص 2000 منصب شغل لوزارة المالية و3000 منصب شغل لوزارة الداخلية، أما في الشق المتعلق بميزانية الاستثمار، فناهزت هذه الأخيرة 73 مليار دينار كما تم تسجيل نحو 155,9 مليار دينار تخص الأعباء المشتركة من بينها 113 مليار دينار لتجميد زيادات قطاع الوظيف العمومي ومن بين الاجراءات التي شدد عليها قانون المالية التكميلي تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية.وأقرت الميزانية التكميلية لسنة 2008 تدابير تشريعية ذات طابع اجتماعي واقتصادي تندرج ضمن إطار دعم التمويل المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية بالاضافة الى تعزيز قدرات التمويل الذاتي ودعم المنتوج الفلاحي.