الأرسيدي وحزب العمال يصوتان ضد أمرية الزيادة في أجور النواب

صوت أمس نواب الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال ضد مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 08 - 03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 والمتعلق بعضو البرلمان والذي يقر زيادة معتبرة في أجور نواب البرلمان لتعادل 30 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك ما يجعل أجورهم تفوق 30 مليون سنتيم بالتعويضات بعدما كانت في حدود ال 1815 مليون سنتيم بحساب مختلف المنح والتعويضات. اعتبر حزب الأرسيدي أن مشكل البرلماني ليس في رفع النقطة الاستدلالية وبالتالي الرفع من أجره، ولكن المشكل في غياب قانون خاص بالبرلماني في الجزائر، مضيفا أن المهام الرئيسية الثلاثة للبرلماني المتمثلة في التشريع، والمراقبة، والوساطة بين المجتمع ومؤسسات الدولة ليست محددة لحد الآن في المنظومة التشريعية الموجودة، وذلك ما اعتبرته هذه التشكيلة السياسية من الأولويات العاجلة في الوقت الحالي، ويجب حسبها أن تحدد هذه المهام بدقة، وذلك إضافة - حسب بيان أصدرته كتلة الأرسيدي بالمجلس عقب انتهاء جلسة التصويت - إلى أن البرلماني يجب أن يحوز على الوسائل المادية التي تتطلبها مهامه وأدواره لكي يستطيع أن ينفذها بالصورة المرغوب فيها، وكان يفترض في نظر الحزب عكس الأولويات ، ولهذا السبب فإن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يعتزم عن قريب إطلاق مبادرة لقانون يحدد القانون الخاص بالبرلماني. أما بالنسبة لحزب العمال فأشار إلى أنه لم يتم إشراكه لا من بعيد ولا من قريب في مشروع التعديل، ويرفض هذه الزيادات المقررة ، كما يتساءل عن المعايير التي تم اعتمادها لإقرار هذه الزيادات، معتبرا الأمرية الخاصة بالزيادة في أجور النواب استفزازية للشعب. من جانب آخر صوت نواب الأرسيدي أيضا على مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 جويلية 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 وذلك من وجهة نظر أن الاستعانة بقانون المالية التكميلي يفترض أن تكون استثنائية وليست آلية، ولسوء الحظ حسب نفس التشكيلة السياسية فقد أصبح يتم الاستعانة بهذه الآلية مرارا حتى تكرس آليا، فيما امتنع حزب العمال عن التصويت على مشروع الأمرية الخاصة بقانون المالية التكميلي. وكان المجلس قد صوت بالأغلبية على مشروع الأمريتين الرئاسيتين، حيث أن حضر 255 نائب من أصل ,389 فيما صوتت كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية ضد مشروع الأمرية المتضمنة قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 وصوتت لصالح الآمر الثاني. وأكد النائب والعضو المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة للصحفيين على هامش الجلسة أن الفضل يعود إلى حزب جبهة التحرير الوطني الذي بادر بمراجعة قانون الوظيف العمومي الذي نتج عنه بالتالي الزيادة في أجور العمال على مختلف المستويات، كما أن الزيادة في أجور النواب حسب بوحجة أمر ضروري لأن التزاماتهم ومصاريفهم داخل وخارج الوطن حسبه تتطلب ذلك.