إلغاء 13 قرار استفادة من العقار الصناعي وتوجيه 14 إعذارا للمستثمرين

في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الحكومة لإنعاش الاستثمار الإقتصادي ومتابعة عملية تفعيله، ترأس والي معسكر، أمس، اجتماعا تنفيذيا خصص لتقييم وضعية المشاريع الاستثمارية المتوقع تجسيدها بالمنطقة الصناعية لبلدية معسكر المتربعة على 170 هكتار، وتشمل تجسيد 79 مشروعا، منها 73 مشروعا في إطار اللجنة الولائية للمساعدة على تعيين المواقع - ترقية الاستثمار والضبط العقاري (CALPIREF)، و06 مشاريع في إطار اللجنة الولائية للإستثمار، حيث استوفى 65 مشروعا الشروط الإدارية وتحصل حاملوه على رخص البناء، فيما انتهت الأشغال بأربعة مشاريع وظلت البقية جامدة دون أيّ تحرك من أصحاب المشاريع حيال المعاملات الإدارية.
خلال تقييمه للوضع العام لملف الاستثمار بولاية معسكر، أبدى الوالي العفاني صالح عدم رضاه تجاه عديد المستثمرين نتيجة عدم انطلاقهم في مشاريعهم وحتى من حيث إيداع طلبات رخص البناء، مما أوحى للمسؤول أنه لا نيّة حسنة لدى هذه الفئة من المستثمرين التي طالها قرار إلغاء الاستفادة من العقار الصناعي.
وشمل قرار الإلغاء 13 مشروعا لم تنطلق، في حين تم توجيه 14 إعذارا للمستثمرين الذين تعرف مشاريعهم تأخرا فادحا ومهلة 72 ساعة لاستئناف الأشغال بها، قبل أن يكون مصيرها الإلغاء التلقائي وفق ما تنص عليه دفاتر الشروط.
كما أعطى العفاني صالح تعليمات صارمة لمديري المجلس التنفيذي ذوي الصلة بالملف، قصد التدخل الفوري ومرافقة المستثمر وإزالة العوائق وتفادي كافة الإختلالات، خاصة ما تعلق بالمصالح التقنية وربط مناطق النشاط بالشبكات التحتية للمياه ومياه الصرف والاتصالات. مع العلم أن المنطقة الصناعية لبلدية معسكر تعرف نقائص كثيرة اشتكى منها المستثمرون وذلك رغم البرامج التي شملت تهيئة هذه المنطقة الصناعية.
وأنذر الوالي من جهته، مديري المجلس باتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة ضد المسؤولين الذين يقفون حجر عثرة أمام مسار ملف الاستثمار.