أكد والي معسكر صالح العفاني أنه سيتم التوجه نحو إلغاء وفسخ عقود الامتياز من العقار الصناعي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق وتلك التي تسير وتيرة إنجازها بصفة محتشمة، داعيا خلال لقاء جمعه أمس، بالمستثمرين في مجلس تنفيذي موسع حضره رؤساء الدوائر والبلديات وكافة الجهات الإدارية ذات العلاقة المباشرة بقطاع الاستثمار إلى إظهار الجدية في العمل والانخراط في سياسة الدولة لاسيما وقد فرضت هذه الأخيرة تسهيلات جمة في شأن توفير العقار الصناعي وتذليل صعوبات الحصول على رخص البناء في فترة وجيزة، إلى الامتيازات الجبائية التي يحصل عليها المستثمرون قبل وبعد إطلاق مشاريعهم. أوصى الوالي بضرورة وضع المستثمرين لمخطط عمل يسمح بتجسيد مشاريعهم في آجالها المقررة مع ضبط قائمة لمناصب الشغل التي ستوفرها المشاريع والشروع في إعداد برنامج لتكوين اليد العاملة قبل دخول أي مشروع استثماري حيز الإنتاج وأن شهر سبتمبر المقبل سيكون أخر أجل لإطلاق المشاريع الاستثمارية المعتمدة. وذكر العفاني أنه تم استرجاع 8 هكتارات من العقار الصناعي من مستثمرين لم يكونوا في المستوى المطلوب وسيعاد منحها لآخرين تلبية للطلبات المرتفعة المودعة لدى المصالح المشرفة على القطاع، فيما تم تقديم 36 ملفا أمام القضاء للنظر فيها وإلغاء عقود الامتياز من العقار الصناعي بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق ومضى على ترخيصها أكثر من أربع سنوات، بالرغم من اعتماد مصالح الولاية للطرق اللينة في دعوة هؤلاء المستثمرين إلى التعهد والالتزام بتنفيذ مشاريعهم دون أن تلقى دعاوتها الاستجابة إلا من طرف 5 مستثمرين من أصل 14 مستثمرا على مستوى المناطق الصناعية بمعسكر. وبدا من خلال حوصلة وتقييم عام للأرقام المقدمة، أن هناك حالة من تقاذف المسؤوليات وتبادل التهم فالمستثمرون ما يزالون يطالبون بتسهيلات ملموسة لاسيما على مستوى البنوك أو على مستوى مصالح البلديات فيما تعلق بتأخر منح رخص البناء التي جاء في شانها أن مصالح البناء والتعمير عالجت لوحدها 130 ملف خلال الفترة الماضية وأحصت معالجة 66 طلب رخصة بناء من طرف البلديات في المناطق التي تم بها اختيار مواقع لاحتضان مناطق نشاط بإيعاز من مصالح التعمير والبناء. إنشاء 28 منطقة نشاط موزعة على 11 بلدية عموما تمت حوصلة تقارير اللجنة الولائية لتطوير الاستثمار بمعسكر باعتماد 141 مشروع أغلبها في الصناعة الغذائية بمبلغ 28 مليار دينار، وستمكن هذه المشاريع من فتح 5892 منصب شغل، فيما أسفرت مهام مصالح البناء والتعمير في مجال اختيار المواقع وتسهيل مهام البحث عن العقار الصناعي، عن خلق 28 منطقة نشاط موزعة على 11 بلدية على مساحة تقدر ب 101 هكتار و4 مناطق صناعية تم خلقها فيما يجرى العمل على اختيار مواقع لمناطق نشاط جديدة لاستيعاب طلب المستثمرين في باقي البلديات، كما تم أيضا تنصيب 27 مستثمرا بالحظيرة الصناعية لعقاز أغلبهم لم يستلم مخطط التنصيب لمباشرة إجراءات الحصول على رخصة البناء .
