حمل، قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه البرلمان في افتتاح الدورة البرلمانية جملة من التدابير المنظمة لاقتصاد السوق بصفة تبعد عنه حالة الفوضى والتسيب. وأعطت هذه التدابير، التي تطالب المتعاملين بمزيد من المهنية للتنافس على الأجود والنوعية، الأولوية على الاستثمار بدل الاستيراد الذي أغرق السوق الوطنية بسلع لا تحمل كلها قيمة استهلاكية من الدرجة الأولى، ولا تتوفر على المعايير والمقاييس، بل أن الكثير منها ليس استراتيجيا وضروريا، لكن وكالات الاستيراد تقتنيها بأبخس الأثمان إدراكا منها أنها تسوق بأسرع ما يمكن، ويتهافت عليها المواطنون بحكم ظروفهم الاجتماعية المزرية ومداخيلهم الشحيحة التي هي في أدنى المواقع. وكشفت، تدابير قانون المالية التكميلي، التي وضعت ميزانيتها على أساس مرجعية سعر البترول 37 دولار، كيف السبيل للإنتقال من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الإنتاجي، مولد الثروة والقيمة المضافة والعمل. وتجسدها الإجراءات القانونية الخاصة بالإجراءات الجبائية وشبه الجبائية. وهي إجراءات تصب في هدف واحد، تشجيع الاستثمار وتأطير التجارة الخارجية. وتعطي للمؤسسة التي تخلق مناصب شغل تحفيزات جبائية يحسب لها الحساب، وتمدد فترة الإعفاء الجبائي الممنوح للمؤسسة المذكورة إلى خمس سنوات بدل ثلاثة. وتخص بالذكر المؤسسات التي تنشأ في إطار آليات التشغيل عبر الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ''لا نساج''، التي تحتل صدارة اهتمام السياسة الوطنية لمحاربة البطالة وإعادة الأمل إلى النفوس الحائرة وانتزاع منها صور الإحباط واليأس والخوف من الغد المظلم الذي أدى بالكثير من الجزائريين إلى التفكير في الهجرة وركوب موجة البحر. ويعزز الإجراء نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها ورفع أدائها للمساهمة في تزايد الإيرادات الجزائرية خارج المحروقات، سيما وان هناك حديث يجري في الوزارة المعنية بالقطاع حول إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة جديدة ضمن البرنامج الرئاسي الخماسي الممتد إلى آفاق ,2014 وهي مؤسسات تضاف إلى 400 ألف مؤسسة تنشط حاليا، والكثير منها خطا خطوات عملاقة في مجال التأهيل والنجاعة جريا وراء فرض الوجود من خلال، ليس فقط الإنتاج للسوق الوطنية، بل التصدير إلى ابعد فضاء اقتصادي حر مستغلا، مزايا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العربية للتجارة الحرة. وقد انخرطت الجزائر في هذه المنظمة منذ ديسمبر الماضي في انتظار المنطقة الإفريقية للتبادل الحر ومنظمة التجارة العالمية. ونذكر في هذا المقام بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من أكبر القطاعات امتصاصا للبطالة، بخلقه لأزيد من 1 مليون منصب شغل. وتزيد في إعطاء المؤسسات حصانة جبائية وحماية في الانتشار والتموقع في خارطة تعرف منافسة مشتدة عن آخرها دخول البنوك على الخط وكسر حالة التردد ورفض تسليم القروض تحت ذرائع تعجيزية، وهي مسألة حسمت بتقاسم الدولة والبنوك، الكثير من الأمور الاستثمارية وتسيير المخاطر وكلفة النمو، وصارت البنوك وعددها 1400 موقع مصرفي بالجزائر معنية بالقروض الاستثمارية والعقارية بدل الاستهلاكية التي أعطت قوة الانتشار للمنتوج الأجنبي وعززت دورة صناعته في زمن تطغى فيه الأزمة المالية العالمية على الجميع وتهدد المعامل والمصانع بالتوقف ومراجعة الحسابات والعدول عن مشاريع اقل جدوى وأولوية. وعلى خلاف باقي الدول التي شهدت فيها مبيعات السيارات تراجعا مخيفا ظلت في الجزائر في أعلى المراتب والمستويات مشجعة من القرض الاستهلاكي الذي خدم الصناعة الأجنبية على حساب الاقتصاد الوطني وتوظيف العملة بمشاريع أكثر إستراتيجية . فكانت تدابير قانون المالية بتشجيع القروض العقارية على حساب الاستهلاكية رد فعل طبيعي على وضع مختل أعيد له التوازن والنجاعة والمعقولية. ولهذا السبب جاءت التدابير الجديدة معززة التوجه الصارم إلى ما يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ممثلا في تمويل العقار أينما كان موقعه ووضعه الثابت والمتغير.
