البرلمان يختتم أشغال دورته الثلاثاء القادم

تقييم إيجابي للتقويم المالي والتجاري

يختتم البرلمان بغرفتيه، بعد غد، أشغال دورته الخريفية بعد أن أرادها بامتياز، دورة لقانون المالية التكميلي سنة 2009 وقانون المالية 2010 تكيفا مع المقتضيات الوطنية والدولية على الصعيدين المالي والاقتصادي.
وإذا كانت مشاريع القوانين المدروسة والمصادق عليها خلال دورة الخريف للبرلمان، قليلة نسبيا، مقارنة بدوراته السابقة، فإن المصادقة على قانونين للمالية في دورة واحدة، يعد بحق عملا جبارا، لاسيما إذا أخذنا في الحسبان البيئة المالية الدولية والوطنية على حد سواء، ذلك أن آثار الأزمة المالية العالمية امتدت إلى مداخيلنا بالعملة الصعبة وأثرت بالتالي على ميزان مدفوعاتنا، ووضعت الاقتصاد الوطني كله أمام تحد استوجب تقويم الأمور من أساسها، حيث فرضت الظروف إعادة النظر في سياسة الاستيراد.
وضمن هذا المنظور، صادق البرلمان مع افتتاح دورته الخريفية على الأمر الرئاسي المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009، إلى جانب الموافقة على أوامر رئاسية متعلقة بالقانون الخاص بالمياه وقانون تنظيم حركة المرور.
ويكون بذلك البرلمان قد ساهم في الحفاظ على توازن المدفوعات والتوازنات المالية السنوية، إضافة إلى مصادقته على جملة من التدابير التحفيزية لخلق مناصب شغل جديدة وتدابير تشجيعية أخرى تدعم الشباب المقاول وتحثه على المبادرة والتكفل بمستقبله علاوة على تشجيع ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المنتج.
وإذا كانت دورة الخريف لأشغال برلمانات العالم، توصف بقانون المالية والميزانية بحيث تستحوذ على كافة وقت الدورة تقريبا، لأهمية الحدث اقتصاديا واجتماعيا، فإن الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري هذه المرة، هي بامتياز لقانون المالية حيث شهدت المصادقة على قانونين اثنين هما قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010.
والقول بأنها دورة لقانون المالية بامتياز، يعني حجم النتائج الإيجابية المتحصل عليها جراء سياسة التقويم المالي والتجاري والاقتصادي المعبر عنها في نص قانوني المالية التكميلي والعادي وكما يقال في علم السياسة، فإن العبرة بالنتائج، لقد تحاشت الجزائر بفضل ذلك، اختلال توازن المدفوعات، خروج العملة الصعبة التي كانت وراءها سياسة الاستيراد التي كانت ترتكز على المواد الاستهلاكية غير الضرورية على غرار قروض استيراد السيارات والمواد الكمالية.
وقد عاود البرلمان في دورته الخريفية، التأكيد على خيار الدولة في تقويم السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، بدراسة قانون المالية لسنة 2010 والمصادقة عليه، دعما لإجراءات حماية الاقتصاد الوطني وتشجيعا لتدابير خلق الثروة وتبجيلا للاستثمار المنتج.
إلى جانب ذلك، يسجل للدورة الخريفية للبرلمان، أنها شهدت تنظيم ندوات على غرار ندوة الطفل، مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الديمقراطية والمعارضةالسياسية، مقاومة الشعب الصحراوي لتقرير مصيره والاستقلال. كما لايجب نسيان الدور الدبلوماسي الذي يقوم به البرلمان في إطار تنشيطه للدبلوماسية البرلمانية بمشاركة وفوده البرلمانية في الملتقيات الدولية وزياراتها للبرلمانات العالمية واستقبالها لنظيراتها من برلمانات العالم.
وجدير بالإشارة أن الدورة الخريفية للبرلمان تزامنت هذه المرة مع التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وكذا مع تقييم القطاعات الوزارية لحصيلة نشاطها للخماسية الثانية، ولعل ذلك ماجعل الحكومة ترجئ مشاريع القوانين إلى دورة الربيع، وتعيد ترتيب مشاريع القوانين ذات الأولوية بالنظر إلى الوضع الاقصتادي والاجتماعي للبلاد.
ويشار أيضا إلى أن الدورة الخريفية للبرلمان قد سجلت على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مقترح قانون حول تجريم الاستعمار بعدما تقدم به عبر لائحة، 103 نواب، وتختتم في أعقاب تصريحات الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، بالانتهاء من دراسة قانوني البلدية والولاية، هذا العام، ما يعني أن الحكومة قد تعرضهما على البرلمان في دورتي الربيع أو الخريف القادمتين، حيث ينتظر أن تشهدا مناقشة مشاريع قوانين مهيكلة للحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.